بغداد / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الخميس ، الحادي عشر من آب ، بالمؤتمر الدولي للعمليات النفسية ‏والاعلامية لمواجهة داعش ، اضافة الى مواصلتها متابعة تطورات وتداعيات احداث ‏مجلس النواب بعد جلسة استجواب خالد العبيدي وزير الدفاع .‏

وركزت الصحف في متابعتها لوقائع مؤتمر مواجهة داعش على تأكيد رئيس الوزراء ‏حيدر العبادي ان «داعش» سينتهي في العراق وسوريا ويفتش عن اماكن اخرى.‏

وابرزت قول رئيس الوزراء :" ان تحرير الموصل ونهاية داعش عسكريا بات قريبا ‏وسنحتفل قريبا به ".‏

ونقلت قول العبادي: " ان الحرب النفسية والاعلامية جزء مهم من المعركة فنحن ‏نحقق الانتصارات عليهم عسكريا وهم يحاولون استغلال كل الاسلحة بما فيها الحرب ‏النفسية والاعلامية للتغطية على تلك الهزائم ، فهم يستغلون حالات الانكسار ‏والاختلاف فينا لكي يستمروا وهناك من يساعدهم بهذا الامر "، مبينا :" ان العالم ‏استوعب خطورة عصابات داعش ويقف حاليا معنا ، فنحن نحارب الارهاب من اجل ‏شعبنا وبلدنا وفي نفس الوقت فاننا دافعنا عن دول المنطقة ".‏

صحيفة / المشرق / تابعت موضوع الافراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ‏والسرعة التي تم بها .‏

وقالت الصحيفة بهذا الصدد :" بعد التساؤلات العديدة لبعض المعنيين والمختصين ‏حول سرعة الافراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بعد التهم الموجهة له من ‏قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، اعلنت السلطة القضائية، ان قرار الافراج عن رئيس ‏البرلمان سليم الجبوري غير نهائي، ويمكن اعادة فتح التحقيق بتوفر ادلة جديدة ". ‏

واشارت الى قول المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن ‏‏"الهيئة القضائية المشكّلة للتحقيق في الاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع خالد العبيدي ‏خلال جلسة استجوابه تتكون من ثلاثة قضاة ومدع عام"، مبينا أن "هذه الهيئة كأي ‏محكمة حرّة ومستقلة في اصدار احكامها وقراراتها وفق قناعاتها وأسانيد هذه ‏القناعات".‏
‏
وأكد بيرقدار ان "اصدار قرار الافراج عن سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة حصل ‏بملء ارادة الهيئة القضائية من دون تدخل مجلس القضاء الاعلى في خياراتها ايماناً ‏باستقلال القرار القضائي للقضا "، مشيرا الى ان "قرار الافراج لعدم كفاية الادلة ‏قابل للطعن تمييزاً وهو غير نهائي. واذا توفرت ادلة جديدة غير تلك المطروحة يمكن ‏فتح التحقيق مجدداً لاصدار احكام وفق القانون". ‏

من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان دعاوى القذف والتشهير الصادرة من ‏رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بحق وزير الدفاع خالد العبيدي قد سقطت لعدم ‏حصول رئيس البرلمان على البراءة. ‏

ونقلت / المشرق / قوله :" ان قرار الافراج لعدم كفاية الادلة الذي اصدرته الهيئة ‏القضائية امس الاول الثلاثاء؛ يختلف كليا عن قرار البراءة الذي لم تصدره الهيئة ‏القضائية"، موضحا ان "البراءة تعني عدم وجود ادلة اتهام نهائيا في حين ان الافراج ‏يعني وجود ادلة ولكن الادلة غير كافية". ‏

عن الموضوع ذاته اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين الى ان هيئة النزاهة كشفت عن تفاصيل اجراءاتها في قضيَّة استجواب ‏وزير الدفاع خالد العبيديِّ.‏

وذكرت الصحيفة ان النزاهة استدعت كلاً من وزير الدفاع ورئيس مجلس النوَّاب ‏وبعض النواب الحاليِّين والسابقين ومستشارين في مجلس النواب ومُوظَّفين في مكتب ‏رئيس المجلس؛ للاستماع إلى أقوالهم والإجابة عن تساؤلاتها حول ما أورده وزير ‏الدفاع من مزاعم (ابتزاز ومساومة) نسبها إليهم.‏

وأكَّدت الهيئة استكمالها تدوين الإفادات وتدقيق المحاضر، والخلوص إلى بعض النتائج ‏التي استندت إلى المعطيات التحقيقيَّة الأوليَّة المُتوفِّرة لديها، التي تَمثَّـل بعضها ‏بتوصيتها للهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة المختصَّة المؤلَّفة من مجلس القضاء الأعلى ‏باستكمال بعض الاجراءات بشأن تدقيق التسجيلات والمكالمات الهاتفيَّة والرسائل ‏الصادرة والواردة من وإلى هواتف الذين تم الاستماع إلى إفاداتهم. وانها أوصت ‏بإمكانية الاستعانة بذوي الخبرة والفن ؛ لتحليل التسجيلات الصوتيَّة وتقديم تقرير ‏خبرة بالنتائج.‏

ولفتت النزاهة ، حسب الصحيفة ، إلى أهميَّة استكمال التحريات عن عائديَّة الشركات ‏التي ذُكِرَتْ بأقوال وزير الدفاع، من حيث أسماء مؤسِّسيها ومديريها المُفوَّضين ‏والمساهمين في عضويَّة مجالس إداراتها، والتي كان البعض ممَّن وردت أسماؤهم ‏بأقوال الوزير يُـروِّجون لها أو يطلبون الإحالة أو الموافقة على عقود تجهيز أو تقديم ‏خدمة وسواها.‏

وفي موضوع آخر يتعلق بحريق مستشفى اليرموك ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن ‏تحقيقات وشكوك تدور حول اسباب اندلاع الحريق .‏
ونقلت عن مصادر ، لم تذكر هويتها :" ان بعض موظفي الخفر في الردهة تغيبوا ‏ليلة الحادث ، مما اثار بعض الشكوك بشأن الموضوع ". ‏

فيما قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي ، بحسب الصحيفة :" ان ‏اللجنة قامت بزيارة مقر الحادث واطلعت على سير التحقيقات من القوات الامنية ‏التابعة لوزارة الداخلية ومكتب المفتش العام بوزارة الصحة".‏

واضاف خلاطي:" ان تقرير لجنة الصحة سيقدم اليوم الخميس لعرضه على مجلس ‏النواب ، وسنؤكد فيه ضرورة توجيه عقوبات جزائية وادارية للمقصرين والمهملين ‏في هذا الحادث"، مشيرا الى وجود خلل واهمال في المستشفى .‏

واشارت / الزمان / الى ان عضو لجنة الصحة النيابية بان دوش دعت رئيس ‏الوزراء حيدر العبادي الى ايقاف حوادث المستشفيات واحالة جميع المقصرين الى ‏التحقيق وان تعرض كل النتائج والتحقيقات على الرأي العام ، دون ان تسوف ‏وتنتهي في ادراج المكاتب وتقيد ضد مجهول".‏

واضافت الصحيفة انه :" تعالت المطالب بمحاسبة المقصرين باسرع وقت وعدم ‏التستر على المتورطين بالحادثة ، فيما اعتقلت القوات الامنية مسؤول الدفاع المدني ‏في المستشفى وموظف استعلامات الردهة للتحقيق في اسباب وقوع الفاجعة ". /انتهى

>