بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح هذا اليوم الاربعاء ، الخامس عشر من حزيران ، مواضيع وقضايا متعددة من بينها مشاريع القوانين المزمع اقرارها في الفصل التشريعي المقبل ، وارتفاع نسبة الفقر في العراق والثروة الغازية المهدورة .

فقد ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :"تعتزم لجان نيابية اعادة طرح مشروعات القوانين المهمة للتصويت عليها في الجلسات المقبلة والانتهاء من اقرارها سريعا في الفصل الجديد ".

واضافت الصحيفة ان اوساطا نيابية اكدت :" ان اقرار تشريعات قوانين مهمة مثل المحكمة الاتحادية والعفو العام ،والنفط والغاز والخدمة المدنية، من شأنه ان يسهم في تلبية مطالب المتظاهرين بتحقيق الاصلاحات،والتوصل الى حلول لجميع الخلافات السياسية ومعالجة ازماتها ".

وتابعت :" ان اللجنة القانونية النيابية اعلنت عن توجه لاعادة طرح تشريعات القوانين المهمة المعطلة التي لم يتم التصويت عليها على جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد ".

ونقلت قول عضو اللجنة النائب سليم شوقي :" ان الكتل السياسية تداولت خلال الاجتماعات الاخيرة عدة رؤى وطروحات لتفعيل العمل التشريعي والرقابي للسلطة النيابية ، وخلصت الى الاتفاق بصدد اعادة عرض تشريعات القوانين المعدة للتصويت في جلسات الفصل الجديد، والتي لم يتم التصويت عليها خلال الفصلين التشريعيين المنتهيين ".

واشار الى :" ان الكثير من تشريعات القوانين المهمة ماتزال معطلة ولم تعرض للتصويت مثل العفو العام والمحكمة الاتحادية ومجلس الخدمة الاتحادي والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وغيرها.وان من ضمن المشتركات التي تم الاجماع عليها بين الكتل السياسية ان تدرج تشريعات القوانين بحسب الاولوية في جدول الاعمال ، على ان تتم اعادة صياغتها وتعديلها واقرارها بالتصويت خلال فترة شهر واحد ، ويتم الانتهاء من تمريرها تباعا ".

وعن موضوع الفقر في العراق ، تابعت صحيفة / الزمان / احصائيات وزارة التخطيط التي اظهرت ارتفاع نسبة الفقر في العراق الى 22.5 بالمئة وارتفاع النمو السكاني 3 بالمئة سنويا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ، حسب / الزمان / :" ان نسبة الفقر ارتفعت بعد سقوط مدينة الموصل و مدن اخرى بيد عصابات داعش الإرهابية ونزوح اكثر من 3 ملايين نازح وهم في عداد الفقراء "، موضحا :" ان الوزارة كانت تعمل في السابق ضمن الستراتيجة الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق ، ولكن هذه الستراتيجية انتهت وكان لها الفضل في خفض نسبة الفقر الى 15 بالمئة بداية عام 2014 ، ولكن بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد توقفت بعض المشاريع ".

واضاف الهنداوي :" الان نحاول مع البنك الدولي اعداد ستراتيجية جديدة للاعوام 2017 -2020 فضلا عن وجود توجه للوزارة لانشاء صندوق التخفيف من الفقر في العراق ، وهذا الصندوق يحصل على الاعانات الدولية اضافة الى الاضافات من الموازنة من اجل انشاء مشاريع بامكانها تحسين مستوى الفرد العراقي ".

وعن النمو السكاني اشار الى :" ان نسبة النمو السكاني في العراق مرتفعة ، اذ ان العراق من البلدان التي تتمتع بنسبة نمو سكاني عالية تصل الى 3بالمئة سنويا أي يكون واقع الزيادة السكانية مليون نسمة في كل عام ".

اما صحيفة / المشرق / فقد اهتمت بموضوع الاهدار في الثروة الغازية المصاحبة لاستخراج النفط .وقالت بهذا الشأن :" ان تفاصيل هدر او استثمار الغاز المصاحب للحقول النفطية في العراق، او حتى التخلص من اضراره الصحية والاقتصادية، محط تجاذبات واختلافات في الرؤى والحلول، بين مختصين نفطيين ومسؤولين حكوميين معنيين".

واضافت :" ان التقارير النفطية المعلنة من قبل مؤسسات اقتصادية غير حكومية تقول ان العراق يهدر اكثر من عشرة ملايين دولار يومياً بسبب عدم استثمار الغاز الطبيعي المصاحب للحقول النفطية، نتيجة عدم وجود خطط ستراتجية من قبل الحكومة العراقية لاستثماره والافادة منه".

واشارت الصحيفة الى :" ان المفارقة ان العراق مازال يشتري غازه الطبيعي من دول مجاورة، في حين ان الغاز المحروق والمهدور، بحسب آراء مختصين، يمكن ان يغطي احتياجات العراق من الطاقة، كما ان كمية الغاز الطبيعي المهدور المحروق المصاحب للنفط الخام المنتج في آبار البصرة وحدها، تقدر سنويا بنحو 12 مليار متر مكعب ، بحسب ما ورد في دراسات لمؤسسات نفطية غير حكومية".

ونقلت / الزمان / قول الخبير النفطي حمزة الجواهري المهندس الاستشاري المختص بانتاج وتطوير حقول النفط :" ان هدر الغاز موجود ولم يتوقف، فالعراق ينتج حوالي (2000) مقمق باليوم، (مليون قدم مكعب يومياً) وهو يستثمر حاليا من خلال عقد شركة شل مسيوبيشي وشركة غاز البصرة حوالي 500 مقمق والمفروض ان يتوسع ليصل الى 1000 مقمق".

واضاف :" ان لدينا حاليا كميات غاز مستغلة بالعراق لاغراض توليد الطاقة الكهربائية او انتاج الاسمدة، لكن محدودة، و ان اكثر من نصف الغاز يتم استغلاله فيما يترك الباقي ليحرق في الاجواء". /انتهى