بغداد / تناولت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم تحركات قطعات عسكرية ضخمة صوب مدينة الموصل تزامناً مع تحرير قرية خرائب جبر جنوبي المدينة ، وافراج السلطات العراقية عن نحو 2300 من بين 6000 محتجز من الرجال الفارين من المعارك في الفلوجة ، والجلسة المقرر عقدها اليوم للمحكمة الاتحادية للنظر بالدعوى المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن جلستي البرلمان ليومي 14 و26 نيسان.

فقد اهتمت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين بتحركات قطعات عسكرية ضخمة صوب مدينة الموصل تزامناً مع تحرير قرية خرائب جبر جنوبي المدينة .

واشارت الصحيفة الى تأكيد وزير الدفاع خالد العبيدي " أن القوات العراقية فقط هي من ستشارك بتحرير محافظة نينوى ، وان الحديث عن اشتراك الاتراك لا قيمة له ".

فيما ابرزت صحيفة /الزمان/ المستقلة قيام القوات الامنية بعمليات عسكرية مباغتة لتحرير منطقة الحاج علي جنوب قضاء الموصل والتي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش ، والتي اسفرت عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم وتقدم القوات المشتركة باتجاه القرى التابعة للمنطقة.

واشارت الصحيفة الى تصريح المستشار العسكري لوزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري والذي اعلن فيه ان الوزير خالد العبيدي وصل الى مدينة سامراء لغرض الاشراف على نقل قطعات الفرقة التاسعة المدرعة من العاصمة بغداد الى نينوى بعد ان انهت معسكراتها التدريبية والتسليحية في وقت سابق.

وبشأن الوضع في الفلوجة ركزت صحيفة / المشرق / المستقلة على تصريح نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي والذي اعلن فيه " إن اللجنة المكلفة بالكشف عن عناصر داعش بين المدنيين الفارين من قضاء الفلوجة ، وجهت الاتهام إلى 580 رجلا وأحالتهم إلى القضاء ، موضحا ان السلطات العراقية افرجت عن نحو 2300 من بين 6000 محتجز من الرجال الفارين من المعارك في مدينة الفلوجة ".

وتطرقت الصحيفة الى تأكيد قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج ان " القوات المشتركة تتقدم بمعارك تطهير الفلوجة من المحاور كافة ".

وعلى الصعيد السياسي اهتمت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي بانعقاد جلسة المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين ، للنظر بالدعوى المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن جلستي البرلمان ليومي 14 و26 نيسان.

اما صحيفة / الصباح الجديد / المستقلة فتناولت الشأن الاقتصادي ، واوردت اقتراح الخبير الاقتصادي عدنان الكناني عن " بدء تطبيق الخطة التنموية الخمسية جدياً ومن دون تردد ، بإعطاء مساحة واسعة للقطاع الخاص وتقليص الاعتماد على القطاع العام ، بهدف إحداث هجرة عكسية لموظفي القطاع العام بالانتقال إلى القطاع الخاص ، معتبرا أن ذلك يشكل أحد مقومات تفعيل الاقتصاد العراقي وتنميته في المرحلة الراهنة ".

واشارت الصحيفة الى قوله " أن حزمة المنافع في رواتب الوظيفة العامة للدولة ومخصصاتها ومغرياتها ، لا تتوافر لدى العاملين في القطاع الخاص لعدم وجود الاستقرار الوظيفي ، كاشفا عن أن عدد الموظفين من غير العسكريين ارتفع من 850 ألفاً قبل عام 2003 إلى أكثر من 5ر4 مليون حالياً ، ويتقاضون ما يزيد على 51 تريليون دينار أي نحو 42 مليار دولار سنويا "./انتهى