بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثامن من حزيران ، مواضيع متعددة ، ابرزها تداعيات وردود الافعال على قرار اللجنة المكلفة بالنظر بشرعية جلستي البرلمان المختلف عليهما ، وحديث عن انقسامات وانسحابات من جبهة الاصلاح .

عن موضوع جلستي البرلمان ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان جبهة الاصلاح البرلمانية تعتزم تقديم طعنٍ دستوري إلى المحكمة الاتحادية بشأن التقرير المقدم إليها من قبلِ الخبراء المكلفين بالنظر في المواد الفيلمية الخاصة بجلسات مجلس النواب المنعقدة اواخر نيسان المنصرم .

ونقلت قول عضو الجبهة عبد الرحمن اللويزي :" ان تقرير الخبراء المقدم للمحكمة الاتحادية لم يكن منصفاً بالنسبة لجبهة الاصلاح، لأن جميع المعطيات والأدلة الملموسة المقدمة لهيئة القضاء تشير لدستورية الجلسات التي كان يديرها نواب جبهة الإصلاح"، مبيناً :" ان التقرير تجاهل الاجابة عن التساؤلات الرئيسة والمعنية بعدد النواب الحاضرين بالزوايا التي لم تتمكن الكاميرات من تصويرها ".

فيما اشارت الصحيفة الى قول عضو جبهة الاصلاح النيابية محمد الصيهود :" ان تقرير لجنة خبراء الاعلام المكلفين من قبل المحكمة الاتحادية للنظر بشرعية الجلستين ، يفتقر الى الحياد والموضوعية، و غض النظر عمدا عن بعض التفاصيل ".

واضاف الصيهود :" ان التقرير يفتقر الى ابسط الامور الفنية والعلمية والحياد والموضوعية ، وان اللجنة كانت مسيسة واثرت عليها جهات سياسية معينة ".

وبين:" ان تقرير اللجنة تغافل عمدا عن الكثير من الوقائع والوثائق ولم يتطرق الى كل تفاصيل الجلستين، وان هناك لقاءات ستجريها الجبهة وستقدم طعنا بهذا التقرير المفتقد الى المصداقية والحياد ".

وتابع :" اذا لم تجرِ الامور لصالح جبهة الاصلاح ، فسنتحول الى المعارضة كما اعلنا ذلك مسبقا لتقويم الاخطاء في العملية السياسية ومنع الفساد والتفرد باتخاذ القرارات ".

هذا فيما تحدثت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، عن حدوث انقسام داخل جبهة الاصلاح البرلمانية .
ونقلت قول النائب المستقل طالب الخربيط :" ان 9 من نواب جبهة الاصلاح انسحبوا وشكلوا كتلة معارضة من المستقلين".

واضاف الخربيط :" ان مجموعة من النواب الذين كانوا ضمن جبهة الاصلاح قرروا الانسحاب من الجبهة والتحول الى نواب معارضين مستقلين غير خاضعين لسلطة الجبهة "، معتبرا جبهة الاصلاح مجرد اسم لكون معظم نوابها مازالوا مرتبطين باحزابهم بالرغم من مطالباتنا المتكررة لهم بالاستقالة من احزابهم، لان قراراتها ستكون خاضعة لارادة الاحزاب في حين نحن نريد ان تكون القرارات صادرة من قبلنا ، الا انهم رفضوا ذلك مما دفعنا الى الانسحاب من الجبهة.

وتابع :" ان الجبهة منقسمة الى ثلاث فئات منها الانتقامية لتصفية الحسابات مع الخصوم، واخرون متسلقون على مشروع الاصلاح واخرون يسعون الى الاصلاح، لذا سنكون معارضين مستقلين لمبدأ المحاصصة السياسية".

واشار الخربيط الى :" ان النواب المنسحبين من الجبهة سيحضرون جلسات البرلمان اذا كان فيها مايخدم الشعب العراقي حصرا "، مرجحا لجوء كتل اخرى الى تشكيل معارضة داخل البرلمان في المرحلة المقبلة لكون الجميع يرى ان سبب تدهور اوضاع البلاد هو «المحاصصة المقيتة» التي بنيت عليها الحكومات في الاعوام السابقة.

في الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة / الزمان / مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادي مع ارتفاع اسعار النفط . واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري :" ان الاسواق العالمية للنفط شهدت ارتفاعا بعد الازمة حيث بلغ سعر النفط العراقي للبرميل الواحد 50 دولارا ، وهذا الارتفاع يعني ان هناك تحسنا سيبدأ ادراجه من الناحية المالية حيث سيسهم في تغطية النفقات دون اللجوء الى الاقراض الخارجي ".

واضاف الشمري :" ان لجوء وزارة المالية لشراء سندات من خزينة البنك المركزي للاستثمار افضل من الاقراض الخارجي ، لان الاموال تبقى داخل البلد من جهة وغياب الفوائد الضخمة التي تفرضها تلك الدول من جهة اخرى".

بينما قال عضو اللجنة المالية النيابية عبد القادر محمد عمر ، حسب / الزمان / :" ان تحسن الظرف المالي لا يتحقق بتفعيل جانب واحد فقط ، انما يجب ان يتم تكثيف الجهود على النشاط التجاري والزراعي والاستثماري والتي تعمل بالقضاء على البطالة اولا ومن ثم انه مشروع اقتصادي ناجح ".

فيما اكدت عضو اللجنة ماجدة التميمي ارتفاع الايرادات المالية، مبينة :" ان اجمالي ايرادات الهيئة العامة للكمارك لشهر اذار عام 2016 بلغ 53 مليارا و 658 مليوناً و6260 دينارا، فيما كان المبلغ المتحقق في نفس الشهر من العام الماضي 43 مليارا و809 ملايين و677 الف دينار ، اي ان هناك زيادة في اجمالي الايرادات المتحققة لشهر اذار بواقع 9 مليارات و848 مليوناً و985 الف دينار". /انتهى