بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الخميس السابع من نيسان عددا من المواضيع من بينها المشاورات الخاصة بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة وعمليات الفساد في بعض عقود النفط والزيارة المرتقبة لوفد من اقليم كردستان الى بغداد.

وبشان الكابينة الوزارية الجديدة نقلت صحيفة المشرق عن مصادر مقربة من كواليس الكتل السياسية تاكيدها أن الاسبوع القادم سيشهد تشكيل الحكومة الجديدة بأكملها باستثناء الوزراء الأمنيين وأن التغيير الوزاري سيكون شاملا مع احتفاظ الكتل السياسية بحق تقديم مرشحين عن نفس وزاراتها السابقة.

واشارت المصادر الى أن "مباحثات حثيثة جرت بين زعماء الكتل السياسية للإسراع بتقديم مرشحيهم لتشكيل الحكومة في مدة أقصاها الاسبوع القادم للحفاظ على ديمومة العملية السياسيةموضحة أن "سفراء بعض الدول وخاصة الاقليمية يقومون بجولات مكوكية على رؤساء الكتل السياسية لحثهم على المشاركة في الحكومة القادمة بقوة وعدم اللجوء الى المعارضة".

وتابعت هذه المصادر ان "وعودا دولية قطعت لمسؤولين في الحكومة العراقية بمنح العراق مساعدات بأكثر من عشرة مليارات دولار إذا ما تشكلت الحكومة الجديدة خلال الاسبوع القادم مبينة ان "الرئيس الامريكي باراك أوباما بنفسه بانتظار التشكيل الجديد للحكومة العراقية هذه الايام قبل انعقاد مجلس التعاون الخليجي الذي سيكون بحضوره".

واوضحت هذه المصادر ان"رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيدعو الى عقد لقاء لقادة الكتل السياسية للاتفاق على وثيقة إصلاح حكومي تضمن عدم توقف مسيرة الاصلاح عند نقطة التغيير الوزاري ويتم التصويت على المقترح في البرلمان قبل تشكيل الحكومة الجديدة".

وقالت الصحيفة ان تطورات مواقف الكتل السياسية من التشكيلة الوزارية التي أعلنها العبادي الخميس الماضي والخلافات حولها، تشير إلى اتجاه بقيام الكتل السياسية بترشيح وزراء بدلاء يفترض أن يكونوا من التكنوقراط، نظرًا إلى رفض هذه الكتل واللجان البرلمانية المختصة بدراسة سير المرشحين لمعظم الأسماء المرشحة.


وبشان ما يثار عن عمليات فساد في عدد من العقود النفطية نقلت صحيفة الزمان عن وزير النفط السابق عبد الكريم لعيبي قوله ان جميع ما تناولته بعض وسائل الإعلام بخصوص مزاعم فساد في عقود وزارة النفط هي أكاذيب وأباطيل، المقصود منها ليس الإساءة وتشويه سمعة حسين الشهرستاني فقط وإنما تشويه سمعة القطاع النفطي بشكل عام)، موضحا ان (هذه المزاعم تأتي ضمن محاولات عدة لوقف مسيرة هذا القطاع وعرقلة الخطط والبرامج الجبارة للوزارة التي تهدف الى ان يكون العراق في طليعة الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومشتقاته).

وأضاف ان (ملاكات وزارة النفط حرصت خلال السنوات الماضية على تنفيذ مشاريع عملاقة من خلال إحالة تلك المشاريع على شركات عالمية رصينة ومعروفة وقد نفذت بأفضل المواصفات العالمية وبأوقات قياسية وبكلف قياسية أيضاً)، مشيراً الى ان (مشروع تطوير ميناء البصرة ورفع طاقته الإنتاجية من 1.6 مليون برميل باليوم الى اكثر من 5 ملايين برميل باليوم قد نفذ بثلاث مراحل، اثنتان منها نفذت ضمن منحة القرض الياباني أي ان جميع الإجراءات المتعلقة بإعداد المواصفات وقائمة المجهزين وإعداد الطلبيات والإحالة قد تمت من جانب الطرف الياباني بمشاركة المشرف على المشروع الاستشاري العالمي شركة فوستر ويلر حيث كانت الاحالة على شركة ليتون والجميع على دراية بدقة وصرامة وشفافية الإجراءات اليابانية، في حين احيلت المرحلة الثالثة من المشروع ضمن موارد الوزارة على شركة إيطالية ما يفند كل الاباطيل والمزاعم المتعلقة بما ذكر من ان شركة ليتون دفعت رشى لمسؤولين عراقيين).

وتابع :"(أما ما يتعلق بشركة اونا اويل فهي من الشركات الثانوية وان عقودها تجري مع المقاول الرئيس ولا علاقة للوزارة بتلك الاحالات لا من بعيد ولا من قريب)، موضحا ان (هذه الاحالات تعد من مسؤولية المقاول الرئيس الذي ينفذ بطريقة تسليم المفتاح داعيا (جميع الأجهزة الرقابية الى التحقيق المعمق في ما ذكر والإطلاع على الاوليات كافة والتي ستؤكد بما لا يقبل أي شك صحة ما ذكرناه).

من جهته، قال وزير النفط عادل عبد المهدي ان وكالة فيرفاكس ميديا وهوفينغتن بوست نشرت تحقيقات صحفية عن تورط شخصيات عراقية واجنبية وشركات في عمليات فساد بعقود ابرمتها وزارة النفط في اوقات سابقة في 2012 وهذه التحقيقات تتطلب التدقيق والتمحيص، علماً ان الوزارة قد اتخذت سابقاً وقبل ظهور هذه المعلومات بأشهر وسنوات كل الاجراءات الاحترازية والقانونية)، .

واوضح أن(هناك مئات الكتب والمخاطبات والقرارات بشأن الموضوع، والمتعلقة بتجميد اي تعاقد جديد مع الشركات المقصودة، ووضعها على اللوائح السود، انتظاراً لاحكام قضائية، او تنفيذا لأوامر قضائية، وملاحقة ذيول القضية مع الاشخاص والشركات، بالتعاون مع سفارات الدول، ومع مؤسسات الدولة مثل النزاهة ومجلس النواب وووزارة الخارجية والدوائر الامنية، وصولاً الى الانتربول داعيا الى (التعامل بدقة وجدية ومسؤولية وحزم، حسب مبدأ لا ضرر ولا ضرار، فيلاحق المجرم ويعاقب، وتحفظ حقوق الابرياء وكرامتهم).


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت الزيارة المرتقبة لوفد من اقليم كردستان الى بغداد.

وقالت ان وفدا من الاقليم يراسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان سيقوم بزيارة قريبة الى بغداد،.

ونقلت الصحيفة عن عن طالباني قوله « ان الزيارة الى بغداد تأتي لمعرفة الى اين تتجه الاوضاع مشيرا الى « ان القوى السياسية العراقية تخوض مناقشة جدية حول مشكلة الحكومة سواء القديمة منها او الجديدة .

واعرب عن أمله بان يعود الاستقرار السياسي الى العراق واقليم كردستان ، متمنياً ان يأتي يوم لا تتحول فيه زيارتنا الى بغداد الى خبر ، بحسب تعبيره.

من جانبها أكدت كتلة التغيير الكردية النيابية, ان وفد الاقليم للحكومة الاتحادية لا يمثلها, ولن يتحدث بإسمها عند قدومه الى بغداد, مشيرة الى ان الوفد سيمثل حزب بارزاني والاتحاد الوطني.

وقالت النائبة عن الكتلة تافكة أحمد في تصريح صحفي : ان «الوفد الذي سيأتي الى بغداد للإجتماع برئيس الحكومة حيدر العبادي لن يمثل كتلة التغيير, بل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب بارزاني)», مشيرة الى ان «كتلتها لم تطلع على هدف الوفد, وحيثيات اجتماعه بالعبادي أو الغاية منه, بل وعلمت بقدومه من وسائل الاعلام».

النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس بجانبه قال ان النواب ممثلي الاحزاب الكردية بانتظار وصول وفد الاقليم الذي سيتوجه الى بغداد قريبا للتباحث مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن تغيير مرشحي التشكيلة الوزارية «.
وقال ان الحوارات بين الكتل النيابية حول التشكيلة الوزارية الجديدة متواصلة ، كما تستمر اللجان النيابية في تقييم المرشحين للمناصب الوزارية « ، مؤكداً « ان اللجان النيابية رفضت أغلب المرشحين الجدد بعد مراجعة وتقييم سيرهم الذاتية».


وبشان التظاهرات التي سينظمها المجلس الاعلى الاسلامي العراقي غداً الجمعة نقلت صحيفة الزمان عن النائبة عن المجلس الاعلى منى الغرابي قولها ان (المجلس يقيم في كل عام يوما لذكرى شهيد المحراب تشارك فيه جميع القوى السياسية وسيشمل 14 محافظة).

واضافت ان (الحكيم سيلقي كلمة نارية ومدوية تخص الشأن السياسي وعملية التغيير الوزاري والاصلاحات بشكل عام والمبادرة التي اطلقها مؤخرا).

من جانبه قال النائب عن كتلة الاحرار النيابية ماجد جبار الغراوي ان (هذا الموضوع شأن داخلي يخص المجلس الاعلى ولكن المطلوب من جميع الكتل السياسية ان تكون داعمة للاصلاحات). مضيفا (كان هناك تصويت من الكتل السياسية داخل البرلمان يتضمن تأييد مبادرة العبادي لتشكيل حكومة من التكنوقراط بعيدا عن التدخلات الحزبية والذي حصل خلاف الواقع والتفاف الكتل على التصويت اضافة الى وجود مساع لبعض الكتل لتعطيل مشروع الاصلاح للاحتفاظ بالوزارات والمكاسب السياسية).

واوضح الغراوي ان (الصدر اكد في حالة عدم التزام العبادي بتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة فسيكون التوجه الى سحب الثقة منه اضافة الى الكثير من المواقف الاخرى). متابعا (هناك خطوات عدة ستعلن في الايام المقبلة)./انتهى