بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثامن والعشرين من آذار ، باهتمام ، اعتصام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المنطقة الخضراء ، والاتفاق على منح رئيس الوزراء حيدر العبادي مهلة محددة لتقديم مشروعه الاصلاحي .

وابرزت الصحف على صفحاتها الاولى ، دعوة الصدر المعتصمين الى البقاء في اماكنهم ، ونقلت فقرات من كلمته امامهم ، مركزة على قوله :"إن مشروع الإصلاح مهم جداً بل هو الاهم حالياً ونحن رفعنا راية الإصلاح السياسي والحكومي ، فلنعمل معاً من اجل إنجاح هذا المشروع ".

كما اشارت الى قوله انه راهن على أن الجميع في حاجة وفقر، وعلى وجود الفساد ، وعلى انضباط المعتصمين ، مؤكدا :" اننا على اسوار الخضراء وغدا الشعب فيها".

صحيفة / الزمان / وصفت اعتصام الصدر داخل المنطقة الخضراء بانه خطوة تصعيدية للضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي لإعلان تشكيلته الوزارية من التكنوقراط .

وقالت الصحيفة :" ان القوات الامنية قطعت جسر الجمهورية وشهدت المنطقة انتشارا امنيا مكثفا ، فيما اتهم مواطنون وكتلة الاحرار السياسيين من حملة الجنسيات المزدوجة الذين تقلدوا مناصب في الحكومات المتعاقبة بالتسبب بتدهور امن البلد واقتصاده ،محذرين من اعادة السيناريو ذاته .

ونقلت / الزمان / عن مواطنين :" ان اللجنة التي شرعت باختيار شخصيات للمناصب الوزارية وفق التغيير الجديد وقعت في تكرار خطأ سابق بترشيح مزدوجي الجنسية الى الكابينة الحكومية المقبلة ، مما يفضي الى انشطار ولاء المسؤول بين عراقيته والجنسية الاجنبية التي يحملها ، مما يعني ان ميوله لن تكون خالصة للوطن وان امر محاسبته اذا مارس الفساد سيكون صعباً".

فيما نقلت قول النائب عن كتلة الاحرار ماجد الغراوي :" ان الكتلة ترفض ترشيح اي شخصية لديها جنسية غير الجنسية العراقية كون تلك الشخصيات تسببت بايصال البلد الى ما هو عليه الان من تدهور امني واقتصادي. وان اغلب تلك الشخصيات عليها شبهات فساد وحينما يحاول القضاء اصدار امر بحقهم يهربون الى الدول التي جاءوا منها".

واوضح الغراوي :" ان هناك تدخلات من الكتل السياسية بفرض شخصيات على العبادي . و هذا الامر مرفوض حيث لا نريد ان نستبدل شخصيات من الاحزاب نفسها وانما مستقلة ".

وضمن هذا السياق اشارت صحيفة / المشرق / الى قول القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى وزير النفط المستقيل عادل عبد المهدي:" إن البلاد الآن على عتبة الانقلابات والثوريات والفوضى".

واكد عبد المهدي ، بحسب / المشرق / انه :" لو كشف ماذا يجري خلف الكواليس من أفكار خطرة ستتفجر نقاشات لها أول وليس لها آخر"، مشددا على انه :" لا حل لهذه الأزمة أو غيرها سوى التمسك بالشرعية والدستور وسياقاته".

كما تطرقت الصحيفة الى اتفاق رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مع رؤساء الكتل النيابية على منح مهلة زمنية محددة لرئيس الوزراء حيدر العبادي لتقديم مشروعه الإصلاحي، على أن يشمل المشروع الوزراء والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء والدرجات العليا.

ونقلت عن مكتب الجبوري :" ان رئيس مجلس النواب ترأس، في مكتبه الرسمي اجتماعا ضم رؤساء وممثلي الكتل النيابية، وجرت خلال الاجتماع مناقشة أهمية الإسراع بعملية الإصلاح السياسي ودور الكتل النيابية فيها ، وان الحاضرين أجمعوا على ضرورة إعطاء مهلة زمنية محددة لرئيس الوزراء لتقديم مشروعه الإصلاحي، والذي من الأهمية أن يشمل كافة الوزراء إضافة إلى الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء والدرجات العليا، وإنهاء حالة إدارة المناصب بالوكالة".

اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تناولت مفهوم التكنو قراط المستقل من الوجهة القانونية ، مستندة الى رأي الخبير القانوني طارق حرب الذي اوضح :" ان من سبق ترشحه للانتخابات مع احدى الكتل السياسية سواء كان فائزا او لم يفز، لا يعد مستقلا او تكنوقراطا".
وقال حرب في تصريح لـ / الزوراء / :" ان اهم معيار لمعرفة هل ان هذا التكنوقراط يتمتع بالاستقلالية من عدمها هو مفاتحة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمعرفة ما اذا كان هذا الذي يدعي الاستقلالية وعدم التبعية السياسية هو كذلك كما يدعي ام ان الامر غير ذلك"، معتبرا الترشيح لخوض الانتخابات سواء كانت انتخابات مجالس المحافظات او انتخابات البرلمان معيارا واضحا واساسا دقيقا لتحديد الاستقلالية من عدمها ، وبالتالي فان على لجنة الخبراء في رئاسة الوزراء مفاتحة مفوضية الانتخابات لمعرفة ما اذا كان المرشح التكنوقراط المستقل سبق وان انضوى تحت لواء احدى الكتل السياسية ام لا ، على مدى الاعوام السابقة.

وتابع حرب :" ان من رشح كقائمة فردية لا يمكن اعتباره تابعا لكتلة سياسية اما من رشح مع كتلة سياسية فقد اظهر استعداده وقبوله بهذه الكتلة وذلك يعني عدم استقلاليته ، وتبعيته لقائمة انتخابية بشكل لا مجال لمناقشته، وبالتالي لابد من ابعاد امثال هؤلاء طالما انهم اظهروا وابانوا عدم استقلاليتهم ".

صحيفة / الصباح الجديد / من جانبها اهتمت بما يدور من كلام حول تعطيل العمل بالدستور . وقالت بهذا الخصوص ان لجنة قادة الكتل السياسية المخصّصة لدعم الاصلاحات الحكومية، نفت وجود تحركات لتعطيل العمل بالدستور.

ونقلت بهذا الخصوص قول عضو لجنة دعم الاصلاحات محمد الكربولي :" ان اوضاع البلاد الحالية لا تسمح باتخاذ قرارات خطيرة مثل تعطيل العمل بالدستور. وان اللجنة لم تناقش هذا الامر حتى الان، كما لم نسمع به من شركائنا السياسيين سواء داخل الاجتماعات أو في اروقة الحوارات الجانبية ".

وأشار إلى أن :" العملية السياسية بنيت بعد العام 2003 على اساس التوافقات، وان هذه الصورة انعكست على الدستور وبالتالي من غير الممكن تعطيله إذ قد يؤدي ذلك إلى مشكلات كبيرة في البلاد ".

وفي المقابل، حذر عضو لجنة دعم الاصلاحات من اللجوء إلى تعطيل الدستور في ظل سيطرة تنظيم داعش على محافظات، وتنامي خطر الميليشيات الخارجة على القانون في اخرى.

و ذكر الكربولي :" ان اللجنة اجتمعت قبل ايام بلجنة الخبراء المكلفة بتقديم مرشحي حكومة التكنوقراط وهم من 13 شخصاً بينهم اثنان من النساء ويرأسها النائب مهدي الحافظ ، وجرت النقاشات في ملفات سطحية ولم تتطرق إلى التفصيلات"./انتهى