بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم بمؤتمر المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي الذي عقد امس في بغداد ، واستمرار التكهنات حول الكابينة الوزارية المرتقبة التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلانها ، ورد وزارة الخارجية على تصريحات وزيري الخارجية التركي والاماراتي بشأن العراق ، اضافة الى قضايا اخرى ذات صلة بالشأن العراقي.

فقد غطت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين مؤتمر المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي الذي عقد امس ، وابرزت تأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي في كلمته ، أن " الاجهزة الامنية واجبها حماية المدنيين والمجتمع وليس حماية الاحزاب ، مشدداً على عدم السماح باستغلال القوات الامنية في التجاذبات السياسية بين الكتل ".

فيما نقلت الصحيفة عن رئيس البرلمان سليم الجبوري قوله في كلمته ، انه " آن الاوان أن تنتقل المصالحة المجتمعية من دائرة النظرية الى ميدان التطبيق ، مؤكدا أن التدخلات الخارجية بلغت حداً سافراً أعاق العراق وكبله عن ارادته وقراره السيادي وحاول جره الى مزيد من الخلافات لصالح المحاور الدولية ".

واشارت /الزوراء/ الى دعوة الجبوري " اعلان العام الحالي عاماً للمصالحة المجتمعية ، مطالباً بالعمل الجاد على إنهاء جميع المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة ومنع جميع مظاهر عسكرة المجتمع ".

وخاضت معظم الصحف ومنها صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي بموضوع الكابينة الحكومية المرتقبة ، التي ابرزت اعلان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن وجود لقاءات موسعة بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء حيدر العبادي لاحداث التغييرات الحكومية.

وتطرقت الصحيفة الى قوله " ان وزراء الكتل على استعداد للمضي في استقالتهم في حال تحقق ما يجمع عليه داخل الكتل السياسية بما فيهم وزراء اتحاد القوى ، منوها بان الاسبوع المقبل سيشهد حملة لقاءات موسعة بين مختلف الاطراف السياسية مع رئيس الوزراء وحوارات جانبية لانضاج ما تم طرحه بشأن عملية التغييرات المرتقبة ".

اما صحيفة /الزمان/ المستقلة فاهتمت بتأكيد سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء " شمول جميع الوزراء بالتغيير فضلا عن رؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين في المرحلة الثانية ، مشيرا الى ان لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تقويم اداء المؤسسات والشخصيات ".

ولفتت الصحيفة الى قوله " ان رئيس الوزراء حيدر العبادي عازم على استبدال جميع التشكيلة الوزارية بشخصيات تكنوقراط شريطة ان تتوافق جميع الكتل السياسية على الاسماء المقترحة ونيلها ثقة البرلمان حيث ان اقالة وزير واستبداله غير ممكن الا بعد التصويت عليه من البرلمان ".

اما صحيفة /العالم/ المستقلة فركزت على اعلان كتلة الاحرار النيابية " ان استمرار تظاهرات التيار الصدري مرهون بالاستجابة لمطالب الشعب العراقي وتشكيل حكومة تكنوقراط ".

ونقلت الصحيفة عن محمد هوري النائب عن كتلة الاحرار قوله " ان هناك خطوات لاحقة سيتم العمل بها في حال عدم استجابة الحكومة والاسراع في تنفيذ الاصلاحات وفق رؤية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والتي لاقت تأييدا جماهيريا من غالبية مكونات المجتمع العراقي وحتى الاحزاب المشاركة في الحكومة ".

وفي موضوع اخر ابرزت صحيفة /الصباح الجديد/ المستقلة اعلان وزارة الخارجية ، رفضها تصريحات وزير الخارجية التركي جاوش اوغلو بشأن العراق ، عادةً تلك التصريحات بأنها ترويج للخطاب " الطائفي المقيت ".

كما اوردت الصحيفة شجب وزارة الخارجية التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان بخصوص الحشد الشعبي ، وعدتها اساءة للمؤسسة الأمنية العسكرية.

من جهتها اهتمت صحيفة /المشرق/ المستقلة بما كشفته منظمة الشفافية الدولية من ان " لدى بعض السياسيين العراقيين اموالا تتجاوز الف مرة ما يمتلكه رؤساء وملوك دول كبيرة وغنية ".

واوردت الصحيفة تأكيد المنظمة " ان معدل ما يملكه احد عشر سياسيا عراقيا يتراوح بين سبعين مليون دولار ومائتي مليون دولار حصلوا عليها من عقود وعمولات حكومية ، ووصفت السياسيين العراقيين بأنهم الاكثر فسادا وغنى في العالم ".

الى ذلك ركزت صحيفة /الجورنال/ على تأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي " وجود لجان اقتصادية تابعة لكتل سياسية متخصصة لاستيفاء المبالغ المالية بصورة غير شرعية عن طريق انحراف مسار المقاولات ليصل تنفيذها عن طريق شركات تابعة لأحزاب سياسية متنفذة ، مبينا انه من الضروري تطبيق قانون (من اين لك هذا) ليشمل حتى رؤساء الكتل ".

ونقلت الصحيفة قوله في كلمة له بمؤتمر المصالحة المجتمعية " من الضروري محاربة الفساد لانه يؤدي الى تقسيم المجتمع وبعض اهم اسباب انهيارات القوات الامنية هو الفساد الذي سُمح له بالانتشار "./انتهى