بغداد / اهتمت الصحف الصادرة اليوم برفض تحالف القوى العراقية مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل ، ومناقشة مجلس النواب في جلسته اليوم ملف تهريب الاموال العراقية الى الخارج ، وتأكيد اللجنة الاقتصادية النيابية قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين خلال العام الحالي ، اضافة الى الجدل الدائر حول موضوع التغيير الوزاري المرتقب.

فقد ابرزت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين استئناف مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين بمناقشة ملف تهريب الاموال العراقية الى الخارج ، مشيرة الى تأكيد لجنة النزاهة النيابية تضمين تقريرها عن ملف الاموال العراقية المهربة " الاستعانة بجهات دولية لاستعادة تلك الاموال المهربة من الخارج ".

ونقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي للجنة عادل نوري قوله " ان اللجنة النيابية تعمل على محورين ، الاول استرداد الاموال المهربة ، والاخر محور استرداد المطلوبين الهاربين لتورطهم بتلك السرقات ، مبينا انه حتى الان ليس هناك مبلغ محدد ، ولاتوجد معلومات رسمية دقيقة بشأن حجم تلك الاموال المهربة ".

وفي الشأن المالي ايضا ، اهتمت صحيفة /المشرق/ المستقلة بتأكيد اللجنة الاقتصادية النيابية " أن الحكومة قادرة على دفع رواتب الموظفين خلال العام الحالي ".

واوردت الصحيفة قول عضو اللجنة نجيبة نجيب " إن الدولة مجبرة على تأمين متطلبات الحرب ضد داعش وإغاثة النازحين ورواتب الموظفين وهذه التزامات لا مفر منها ، مضيفة انه وبالرغم من الأزمة المالية التي يمر بها البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية ، إلا ان الحكومة العراقية قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة ، وان الحديث في بعض وسائل الإعلام بشأن إفلاس الدولة عار عن الصحة ".

وعلى صعيد الاستعدادات لتحرير الموصل ، ركزت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي باستقبال رئيس الوزراء حيدر العبادي ، محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان ، للتباحث في الاستعدادات الجارية لتحرير المحافظة من دنس العصابات الارهابية ".

واشارت الصحيفة الى انه " جرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات لتحرير المحافظة من دنس العصابات الارهابية ومساعدة النازحين واعمار المناطق التي تم تحريرها وتدريب قوات الشرطة المحلية ، حيث جدد العبادي تأكيده عزم الحكومة تحرير الموصل ، مشيرا الى بدء الاستعدادات العسكرية لذلك الامر ".

الى ذلك ابرزت صحيفة /الزمان/ المستقلة تجديد تحالف القوى العراقية ورئيس ائتلاف /متحدون/ أسامة النجيفي في اجتماع ضم نواب ووزراء التحالف امس " رفض مشاركة قوات الحشد الشعبي في تحرير الموصل من سيطرة داعش خشية ان تكون المعركة ذات طابع طائفي ".

ونقلت الصحيفة عن بيان للتحالف قوله " أن أي قرار لإدخال الحشد الشعبي في معركة نينوى من شأنه أن يساعد عصابات داعش ويقويها على جعل المعركة ذات طابع طائفي يخدم دعايتهم السوداء ، مضيفا انه نظرا لخصوصية معركة تحرير نينوى في كونها ستكسر ظهر الإرهاب وتسجل نهاية للتنظيم الإرهابي ، فإن المجتمعين قرروا بالإجماع أن يتحمل أبناء المحافظة الجهد الرئيس في العملية بالمشاركة مع الجيش وقوات البيشمركة والتحالف " .

واشارت الى توضيح البيان بان " عدم الموافقة على مشاركة الحشد الشعبي في المعركة بشكل نهائي ، كون نينوى محافظة غنية بطاقاتها البشرية وأبناؤها يتحرقون شوقا لتحرير محافظتهم والعودة إلى دورهم وحياتهم الطبيعية ، مبينا أن الحشد الوطني المكون من أبناء المحافظة على اختلاف انتماءاتهم الدينية والطائفية والقومية هو الأقدر على مسك الأرض والتعامل مع مواطني المحافظة ".

وفي موضوع الاصلاحات والتغيير الوزاري المرتقب ، قالت صحيفة /الصباح الجديد/ المستقلة " تترقب الكتل السياسية المشاركة في الحكومة والبرلمان ، ما تتضمنه الإصلاحات الجوهرية التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي طرحها قريباً ".

واضافت الصحيفة " وفيما يتفق جميع الشركاء على ضرورة الإصلاحات وإجراء تغييرات في الكابينة الوزارية ، تبقى آلية التغيير مجهولة حتى الآن ".

من جهتها اهتمت صحيفة /الجورنال/ المستقلة باعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، عن قائمة باسماء مستقلين بهدف تشكيل لجنة لاختيار كابينة وزارية من التكنوقراط.

واوردت الصحيفة بيانا للصدر جاء فيه " أن اللجنة تتصف بحياديتها الكاملة دون الميول إلى جهة معينة تعمل عملا مستقلا دون التدخل بعملها على الإطلاق والتي اشترطنا فيها أن لا تكون متعاطفة معنا وليست مقربة منا ولا أي جهة سوى العراق ، يقع على عاتقها ترشيح كابينة وزارية وطنية مستقلة من التكنوقراط بمعدل ثلاثة إلى خمسة أشخاص لكل وزارة ".

الى ذلك قالت صحيفة /العالم/ المستقلة " بعد أن رفض مجلس النواب طلب العبادي السبت ، بمنحه تفويضا باجراء التغييرات الوزارية ، يبدو أن الكتل السياسية تسعى للرد على رئيس الوزراء بطرح خيار تشكيل حكومة جديدة بشكل كلي ، تتضمن تغيير جميع وجوهها بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء "./انتهى