بغداد / ابرزت الصحف الصادرة اليوم السبت السادس عشر من كانون الثاني تحذيرات المرجعية من اتخاذ قرارات مالية ارتجالية تتسبب بهزات اجتماعية» وتحدثت عن مفاوضات مع مؤسسات مالية لتامين قروض المواطنين

صحيفة المشرق نقلت عن المرجعية الدينية العليا، تحذيرها للحكومة من اتخاذ «قرارات مالية ارتجالية تسبب اثر انخفاض اسعار النفط العالمية.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها في الصحن الحسيني الشريف «يعلم الجميع أن العراق يعيش أوضاعا مالية واقتصادية صعبة نتيجة للانخفاض المستمر لأسعار النفط الذي يشكل مدخوله المالي معظم وارداته للموازنة خاصة رواتب الموظفين ولا يمكن تجاوز هذه المرحلة العصيبة بأقل الخسائر إلا بتكاتف الجميع وتعاونهم واتباع خطط علمية مدروسة يضعها أهل الخبرة والاختصاص بعيدا عن القرارات المرتجلة التي يمكن ان تحدث هزات اجتماعية خطيرة وتهدد المقومات الاساسية لمعيشة المواطن».

وأضاف ان «اهتمام الحكومة بالملف الامني ودفع خطر داعش لا يبرر عدم الجدية والاهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية في وضع سياسات اقتصادية ومالية مناسبة بالاستعانة بالخبرات العراقية والعالمية لمعالجة الازمة الراهنة بصورة صحيحة».


وبشان المفاوضات مع المؤسسات المالية لتأمين قروض المواطنين نقلت صحيفة الزمان عن معاون مدير عام صندوق الاسكان علي طعمة قوله ان (هناك مفاوضات مع المؤسسات الحكومية المالية من اجل الحصول على الدعم الكافي لتمويل مشروع القروض للعام الجاري كخطط بديلة في حال عدم الحصول على نسبة كبيرة من الاموال التي تم تخصيصها).

وأضاف ان (كمية القروض الممنوحة تعتمد اعتمادا كبيرا على المبالغ المتوفرة لدى الصندوق وسيتم الكشف عنها في حال الحصول على التمويل فضلا عن احتمالية وجود تعديلات على بعض الفقرات لتنظيم سياقات القروض)، داعيا (المتعثرين بدفع القروض الى تسديد ما ترتب بذمتهم من ديون من اجل تفادي الغرامات المالية بحسب العقد المبرم بين الطرفين فضلا عن ان تلك الاموال المسترجعة يمكن الافادة منها كقروض جديدة) مشيرا الى ان (عدد المعاملات المكشوفة للعام الماضي بلغت نحو 25380 معاملة وما زال البعض منها قيد الصرف اذ بلغت الدفعة الاولى 11471 والثانية 4552 اما الثالثة فقد كانت 159 معاملة)

من جانبها شددت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب على ضرورة استرجاع الاموال الممنوحة كقروض للمواطنين لحاجة الدولة الى السيولة في معالجة الازمة المالية.

وقالت نجيب ان (الدولة منحت مبالغ كبيرة للمواطنين على مدى السنوات الماضية لذلك يجب ايجاد خطط فعالة تعمل على استرجاع تلك القروض في ظل الازمة المالية التي يمر بها البلد والحاجة الكبيرة الى السيولة في تنشيط المشاريع التي يعود ريعها لصالح اقتصاد الدولة).
وأضافت ان (انسيابية عملية منح واسترجاع القروض تعود بالنفع للجانبين الحكومي والمواطن اذ ان ازمة السكن مازالت قائمة فضلا عن التجاوزات التي تعوق مشاريع الدولة لذلك فان القروض تسهم بشكل كبير في حل المشاكل العالقة بين الجانبين). ووصفت نجيب الموازنة للعام الجاري بـ(الصعبة لانها بالامكان قادرة على سد تعويضات الاضرار التي لحقت بالبلاد في الحرب ضد عصابات داعش).


وفي موضوع ذي صلة اكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن «الرواتب والنفقات الاساسية مؤمّنة». وقال العلاق إن «موازنة العام 2016 تم بناؤها ومناقشتها تفصلياً مع الحكومة وصندوق النقد الدولي».

واضاف العلاق أن «ما يتم تحصيله في المنافذ يفوق ايرادات الدولة الاخرى لكنها يعتريها الكثير من الخلل والفساد» وضعف في الاداء. كاشفا أن «ما يتم تحصيله في المنافذ الحدودية من قبل المخلصين والمجموعات الفاسدة بالمنافذ يفوق إيرادات الدولة الاخرى».




وبشان عودة النازحين نقلت صحيفة الصباح عن نائب رئيس البرلمان همام حمودي قوله ، أن 80 ألف عائلة نازحة عادت إلى مناطقها بعد تحريرها من سيطرة «داعش»، فيما توقع عودة ربع مليون عائلة خلال العام الحالي.

واشار حمودي عقب زيارته مع وزير الهجرة والمهجرين جاسم الجاف مخيمات النازحين في منطقة بزيبز، : إن «الجهود الحالية بعد تحرير الرمادي تصب نحو إعادة النازحين الى مناطقهم وتسخير الإمكانيات لإعادة اعمارها وليس لاستقرارهم في المخيمات»، .

وتابع «اننا ننتظر انتصارات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة». مبينا، أن «80 ألف عائلة عادت إلى مناطقها»، متوقعاً «عودة ربع مليون عائلة خلال هذا العام».

وأكد حمودي، أن «مجلس النواب بادر الى إقرار خصم 3 بالمئة من كل المرتبات بما سيوفر مليارا ونصف المليار دولار نصفها للنازحين والنصف الآخر للحشد الشعبي»، لافتاً الى أن «الاستعدادات كاملة وسيتم قريباً تطويق الموصل اذ ان داعش فقد قدراته بفضل انتصارات الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر وهناك توجه عالمي ان يتم القضاء على داعش خلال هذه السنة»./انتهى