بغداد / مازالت الصحف الصادرة في بغداد تواصل متابعة تطورات الازمة المالية والاحتمالات المستقبلية لآثارها ، اضافة الى موضوع الاصلاحات والتزام الحكومة بالمضي بها

وبهذا الخصوص قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يبدو ان استمرار انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، فجر مفاجآت غير مسبوقة، لم تتوقع الاوساط الحكومية والنيابية ان تنعكس سريعا لتطال رواتب الموظفين التي اصبحت الحكومة تواجه صعوبة حقيقية في تأمينها ".

واضافت الصحيفة انه :" رغم تراجع وزير المالية هوشيار زيباري سريعا عن تصريحاته المثيرة للجدل التي حذر فيها مؤخرا من ان الحكومة العراقية لن يكون بامكانها توزيع رواتب موظفيها لشهر نيسان المقبل، اذا بقي سعر النفط منخفضا، قبل ان يعود لاحقا، ليقول ان الحكومة الاتحادية قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة وستواصل توفيرها، فان اللجان النيابية اقرت بخطورة الازمة التي تواجهها البلاد لتأمين رواتب الموظفين حتى مع استمرار مسلسل التطمينات والوعود الحكومية بتجاوز الازمة الحرجة ".

وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب سرحان سليفاني ، حسب / الزوراء / :" اذا استمر انخفاض اسعار النفط العالمية ستلجأ الحكومة الى طرح سندات داخلية بقيمة 4 مليارات دولار لتجنب مزيد من الاقتراض الخارجي الذي يثقل كاهل الدولة ".

واشار الى :" ان اللجنة النيابية ضغطت النفقات غير الضرورية في قانون الموازنة العامة بالاتجاه الصحيح. وان السعر الحالي لمبيعات النفط بامكانه تغطية رواتب موظفي الدولة ومستحقات المتقاعدين، اعتمادا على المعدل اليومي لصادرات الانتاج النفطي ".

وبشأن ايقاف التعيينات بموجب شروط قرض البنك الدولي، نقلت الصحيفة قول عضو اللجنة المالية النائبة محاسن حمدون :" ان البنك الدولي لم يضع شروطاً لايقاف التعيينات في العراق وزيادة اسعار المحروقات النفطية . وان البنك الدولي اشترط ان لا يعطى مبلغ القرض كرواتب ومنح للموظفين، وان يصرف من اجل دعم الطاقة الكهربائية وتطوير المنشآت النفطية ".

وافادت :" ان صندوق النقد الدولي اشترط على العراق اعادة النظر بالمشمولين باعانات شبكة الحماية الاجتماعية التي رجح وجود تجاوز فيها ".

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع الاصلاحات ، ومدى التزام حكومة العبادي بالمضي بها .

ونقلت قول سعد الحديثي الناطق باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء :" ان الاصلاح برنامج ملتزمة به الحكومة عن طريق اللجان المشكلة في تقييم ومتابعة الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، وعن طريقها ترفع تقارير الى الحكومة لتقييم مكامن الضعف والخلل وبالتالي تتم على ضوئها معالجة الاخطاء ".

واضاف :" ان هناك لجانا اخرى تعمل على تقييم اداء الملاكات العليا في مؤسسات الدولة وفي حال وجود اخفاق اوفشل او فساد وعدم القدرة على الانجاز بالتأكيد سيتم استبدالها " ، مشيرا الى ان عملية الاصلاح مستمرة ومتواصلة ولكن تحتاج الى وقت ، كونها طريقا صعبا لما خلفته الاعوام الماضية من اخطاء وسياسات وقرارات مرتجلة تسببت بفتح منافذ عديدة للفساد وبالتالي لا يمكن اجراء الاصلاحات في غضون اسبوع ".

واكد الحديثي :" ان هناك اطرافا تعرقل نشاط الاصلاح منذ اطلق رئيس الوزارء حيدر العبادي اول حزمة ". مبينا :" ان الاصلاحات تحتاج الى تعاون كامل من السلطات والجهات التي تتولى ملفات الفساد كهيئة النزاهة والقوى السياسية والدينية . وان اي خلل بالتعاون بين الاطراف في عملية الاصلاح سوف يؤدي الى ابطاء عجلة الاصلاحات ".

وتابع :" ان عملية الاصلاح تجري وفق برنامج مخطط له وستظهر النتائج في وقت لاحق من خلال اعادة هيكلة الاقتصاد وتقليل الفوارق بين الموظفين اضافة الى العمل على رؤية اقتصادية جديدة لتنويع مصادر الدخل".

فيما نقلت قول عضو اتحاد القوى العراقية النائب رعد الدهلكي ، انه :" لا توجد اصلاحات حقيقية وان ما اطلق هو مجرد شعارات لا تختلف عن المصالحة الوطنية التي اخذت شوطا طويلا في البلد من عقد مؤتمرات وغيرها. وان ما يعرقل عملية الاصلاحات هو ضعف الحكومة وعدم امتلاكها ارادة قوية للتنفيذ ".

اما صحيفة / الدستور / فقد تحدثت عن قرب استجواب وزراء في البرلمان واحتمال اقرار قانوني العفو العام والحرس الوطني .

ونقلت / الدستور / قول النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد البياتي :" ان القوانين التي ستتم مناقشتها داخل مجلس النواب ستعتمد على القوانين المرسلة من الحكومة ".

واضاف البياتي :" ان القوانين الموجودة داخل البرلمان غير اساسية ، فيما عدا قانوني الحرس الوطني والعفو العام ".

واشار الى انه سيتم استجواب اكثر من وزير داخل البرلمان ، خلال هذه الفترة ، اضافة الى وجود استضافات لبعض المسؤولين لتقييم عمل الوزارات والحكومة بعد اكثر من سنة ونصف السنة "./انتهى