صحف اليوم تتحدث عن تحديد فترة زمنية لسحب الثقة ووساطات بين الصدر والمالكي والاكراد والتحالف الوطني

2012/06/03 عدد المشاهدات : 2311

صحيفة / المستقبل / نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع في مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني :" ان 170 نائبا وقعوا على طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي . وان رئيس الجمهورية إعتمد إستمارة إلكترونية تم إرسالها الى جميع النواب تتضمن موقف النائب من سحب الثقة عن المالكي وتسلم 170 توقيعا ". ولم يستبعد المصدر إرتفاع العدد خلال الأيام القادمة.من جانبها أعلنت كتلة الاحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري ، حسب / المستقبل / عن تسليم رئيس الجمهورية 166 صوتا لسحب الثقة عن المالكي، مؤكدة ان طالباني سيقدم طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي للبرلمان خلال ايام قليلة. ونقلت عن النائب جواد الحسناوي انه تم جمع 166 صوتا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء، وتم تقديمها لرئيس الجمهورية الذي كان رافضا لسحب الثقة وتحول حاليا الى داعم لها بعد توقيعه على الطلب، مبينا ان طالباني سيقدم طلب سحب الثقة الى رئيس مجلس النواب خلال الايام المقبلة لعقد جلسة التصويت على سحب الثقة.وأضاف الحسناوي :" ان عزل المالكي عن منصبه امر لا رجعة فيه من زعيم التيار الصدري وكتلة الاحرار التي ستحسم الامر في مجلس النواب لانها جادة بهذا الامر، واصفا المشككين بجمع الاصوات لسحب الثقة وقدرة الكتل بهذه المسالة بانه «تشكيك الانفاس الاخيرة» لهم في اشارة الى ائتلاف دولة القانون. وعن الانباء التي تشير الى سعي المالكي للقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر سرا، اوضح النائب عن كتلة الاحرار انه لا يوجد اي لقاء بين الطرفين لاسيما وان السيد الصدر وجه دعوة سابقة للمالكي الذي رفضها.واستبعد الحسناوي ايجاد اي طريق لحل الازمة بعيدا عن سحب الثقة من المالكي، مؤكدا ان السيد الصدر لن يحيد عن سحب الثقة التي ستحسم في البرلمان قريبا بعد استكمال الاجراءات القانونية بذلك ودعم رئيس الجمهورية لها.اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تحدثت عن حدوث انقسامات داخل الكتل المطالبة بسحب الثقة من الحكومة . وقالت بهذا الخصوص انه برز تطوران جديدان، الاول توجه 40 نائبا اغلبهم من القائمة العراقية لعقد مؤتمر صحفي للاعلان عن رفضهم سحب الثقة، والثاني الكشف عن عزم بعض الكتل تغيير مواقفها المعلنة بعد اجتماعات اربيل والنجف والسليمانية، ما عده متابعون مفاجأة اللحظة الاخيرة.واضافت الصحيفة :" ان رئيس الجمهورية جلال طالباني قرر التأكد بنفسه من حملة تواقيع سحب الثقة، بحسب ما قاله النائب عن التحالف الوطني حسين الصافي، الذي اكد ان “هنالك نواباً اتصلوا برئيس الجمهورية مباشرة واعلموه بانهم لم يوقعوا هذه التواقيع، ولم يؤخذ برأيهم وهم بذلك يشعرون بالغيظ وبعدم احترام ارائهم ورؤيتهم في هذا الموضوع.. وهم يشعرون بأن كتلهم لا تحترم رأيهم، وانها اخذت تصادر اراءهم بهذا الاتجاه وهم نواب وطنيون ويعبرون عن مصلحة الشعب".ونقلت عن مصادر سياسية ، لم تسمها ، ان هناك انقسامات داخل الكتل الساعية لسحب الثقة من الحكومة بعد بيان اجتماع دوكان الاخير، مبينة ان “بعض اعضاء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني يسعون لعقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل او خلال الاسبوع المقبل”، الا انها اشارت الى ان رئيس الجمهورية جدد رفضه خلال اجتماع دوكان تقديم طلب سحب الثقة من الحكومة. في مقابل ذلك قالت صحيفة / المشرق / :" ان النائب عن القائمة العراقية حميد كسار اعلن ان الموقعين من الكتلة العراقية على سحب الثقة عن الحكومة بلغ عددهم بحدود 80 صوتاً ، مؤكداً انه لا يوجد اي انقسام داخل العراقية بهذا الشأن وانهم مصرون على سحب الثقة عن الحكومة ولا رجوع في هذا الأمر ". وقال كسار في تصريح للمشرق :" لقد قرر القادة السياسيون المجتمعون الاستمرار في عملية سحب الثقة عن الحكومة وفق الآليات الدستورية والديمقراطية وان الدستور قد نص على هذه المسألة. وكان نوري المالكي من المكلفين بكتابة الدستور، وبالتالي فهو من المطلعين على هذا الامر ". واشار الى ان رئيس الجمهورية جلال طالباني كان قد طلب من القادة السياسيين الذين اجتمع بهم في السليمانية توفير العدد اللازم لسحب الثقة لكي يتسنى له تقديم طلب الى البرلمان لعقد جلسة طارئة لسحب الثقة عن الحكومة مع الأخذ بنظر الاعتبار المرشح الذي سيرشحه التحالف الوطني بديلا عن نوري المالكي لكي لا يكون هناك فراغ دستوري وتصرفات لا تليق بالعراقيين". وفي هذا السياق، نقلت / المشرق / عن النائب عن القائمة العراقية طلال خضير الزوبعي :" ان هناك الكثير من الكتل السياسية بدأت تؤيد توجه القائمة العراقية ، بعد ان كانت الوحيدة التي تطالب بتنفيذ الاصلاحات السياسية، والآن وصلنا الى تحالف ستراتيجي مع التحالف الكردستاني الذي يؤيد جميع طروحات القائمة العراقية بضمنها مفردات المشروع الوطني ثم التحق بنا التيار الصدري ثم المجلس الاعلى وبعض نواب دولة القانون الذين لديهم شعور وطني كبير ويرفضون مشروع المحاصصة الطائفية الحزبية على الرغم من انهم ينتمون الى الحزب الحاكم في البلد وبالتالي، فإن هذا الامر يعبّر عن نجاح كبير للقائمة العراقية".صحيفة / الدستور / كانت اكثر تحديدا باعلانها ، نقلا عن مصدر سياسي ، وصفته بانه رفيع المستوى:" ان القوى الخمس المجتمعة في اربيل قررت اسقاط الحكومة خلال 72 ساعة القادمة ".واكدت المصادر ، حسب / الدستور / : " ان هذه القوى تمكنت من جمع اكثر من 180 توقيعا لسحب الثقة عن المالكي وهناك اتصالات من قبل النجيفي مع المعنيين الاداريين والقانونيين في مجلس النواب لتهيئة الاجواء لعقد جلسة استثنائية يجتمع فيها العدد المذكور ويتم سحب الثقة بعد ان يصل طلب رئيس الجمهورية جلال طالباني لسحب الثقة عن رئيس الوزراء المالكي اليوم الاحد او غدا الاثنين". وأوضحت المصادر : " ان هناك خمسة أسماء مطروحة حالياً من قبل التحالف الوطني لرئاسة الوزراء " رافضة الكشف عن الأسماء المرشحة ..واشارت الصحيفة ، نقلا عن مصدر نيابي رفيع: " ان النائب السابق جمال جعفر المعروف بـ ((ابو مهدي المهندس)) دخل وسيطا بين الصدر والمالكي بعد فشل الجعفري في تأدية هذا الدور ".وقال المصدر :" ان المهندس اجرى اتصالات مع زعماء الكتل السياسية واجرى اتصالين مطولين مع كل من الصدر والمالكي ومن المؤمل وصوله الى بغداد خلال اليومين المقبلين قادما من ايران". وذكرت الصحيفة ايضا ، ان مصادر سياسية مطلعة كشفت عن ان المجلس الاعلى يقود وساطة لرأب الصدع بين الاكراد والتحالف الوطني لا سيما بين بارزاني والمالكي، مؤكدة ان ذلك يتم بعلم طالباني وبالتنسيق معه..وذكرت المصادر :" ان القيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي هو الذي يفاوض بارزاني كما ان لديه الصلاحية الكاملة لاعطاء الضمانات الكاملة للأكراد لتجنب سحب الثقة.. كما ان ايران دخلت بقوة خلال اليومين الماضيين على خط الازمة، وأبلغت الزبيدي الموجود حالياً في طهران أنها لن تقبل بتغيير المالكي في الوقت الراهن ".. مبينة /المصادر / :ان تمسك طهران به هو الذي حول موقف المجلس باتجاه مساندة المالكي".فيما اهتمت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة احمد الجلبي بتأكيد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي ان المجتمعين في كردستان دخلوا المرحلة الثانية من النقاشات الرامية لسحب الثقة من الحكومة، مبينا ان الحسم سيكون في السادس عشر من هذا الشهر. ونقلت عن الاعرجي :" ان الغاية من جمع التواقيع كانت لطمأنة رئيس الجمهورية ليكون إجراء طالباني دستوريا وان لا يحسب على مكون معين "، مبينا ان رئيس الجمهورية طالب الكتل السياسية بالتواقيع ليقدم ورقة إلى البرلمان للتصويت على حجب الثقة عن رئيس الحكومة. وذكر الاعرجي ، كما جاء في / المؤتمر / :" ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي سيوجه دعوة لعقد جلسة استثنائية من اجل التصويت على سحب الثقة "، مؤكدا في الوقت ذاته ان يوم السادس عشر من هذا الشهر سيكون يوما حاسما في إنهاء هذا الملف. /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر