صحف اليوم تتحدث عن مطالب الكتل وشروطها للاشتراك في حكومة العبادي

2014/08/19 عدد المشاهدات : 2475

بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء التاسع عشر من آب ، بمطالب الكتل السياسية وشروطها للمشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ، والتغيرات المتوقع ان تطرأ على شكل الحكومة وبنيتها . صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، في معرض استعراضها لمطالب الكتل السياسية للاشتراك في الحكومة ، اشارت الى مطالب اتحاد القوى الوطنية ، عبر تصريح للنائب عن الاتحاد علي جاسم ، قال فيه :" ان الاتحاد اعد مجموعة من الطلبات قبل الموافقة على عملية تشكيل الحكومة المقبلة، والتي من اهمها اصدار قانون العفو العام عن السجناء، وتعديل قانون المساءلة والعدالة، ومنح الحكومات المحلية صلاحيات واسعة، وتحقيق التوازن في ادارة الدولة ". وتابع :" ان الاتحاد يأمل ان تلغى جميع القيادات غير الدستورية التي شكلت في المحافظات والمتمثلة بقيادة العمليات العسكرية وان تمنح المحافظات سلطة تعيين القيادات الامنية ". فيما نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني عبد العزيز حسن قوله :" ان التحالف وضع المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم اساسا للتفاوض لتشكيل الحكومة ". واوضح حسن :" ان النقاط الخلافية بين الطرفين تتمثل بقانون النفط والغاز واجراء التعداد السكاني للبلاد، لكون الميزانية حاليا توزع على المحافظات على اساس تقديري وليس واقعيا، اضافة الى ضرورة تطبيق مبدأ الشراكة الحقيقية في ادارة الحكومة ". وعن طبيعة الحكومة المقبلة وشكلها ، قالت صحيفة / المشرق / :" ان الحكومة ستتكون من 20 وزارة بعد ان كانت 31 وزارة في حكومة المالكي السابقة ". ونقلت عن مصدر مطلع وقريب من اللجنة التفاوضية لحكومة العبادي، قوله :"ان شكل الوزارات سيتم على النحو التالي: دمج وزارة التربية والتعليم العالي بوزارة واحدة، ودمج الزراعة والموارد المائية بوزارة واحدة، والاتصالات والاعلام أيضا، وإلغاء وزارة الصحة والبلديات وتوزيع صلاحياتها على المحافظات، وإلغاء وزارة الأمن الوطني وتحويلها الى مديرية تابعة لوزارة الداخلية، وإلغاء وزارة الدولة لشؤون المحافظات ووزارة الدولة لشؤون العشائر". وبين المصدر " ان توزيع المناصب سيكون حسب النقاط وسيتولى التحالف الوطني (12) وزارة بينما الكرد (4) والسنة (4) وتكون الكابينة من (20) وزارة فقط مع تغيير جميع وكلاء الوزير والمديرين العامين". صحيفة / الصباح الجديد / من ناحيتها قالت :" يتجه زعماء الكتل السياسية وبالتزامن مع تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة، إلى استحداث عدد من المجالس العليا يجري التشاور فيها لصياغة القرارات المهمة التي تتعلق بالأمن والسياسة". واضافت :"ان ذلك يأتي في وقت أكد فيه اتحاد القوى العراقية ، ابرز التيارات السّنية في البرلمان ، انه يبحث عن رئاسة احد هذه المجالس، لكن مراقبين حذروا من الافراط بإيجاد مؤسسات غير دستورية الغرض منها تكريس المحاصصة تحت ذريعة التوازن ". وبهذا الخصوص نقلت / الصباح الجديد / عن استاذ العلوم السياسية حميد فاضل قوله :" ان انشاء مجلس أعلى للدفاع إيجابي ويطابق ما معمول به في عدد من الدول المتقدمة ، لكن انشاء مجلس السياسات هو تكريس للطائفية على حساب البناء المؤسساتي للدولة العراقية، كما لا يوجد سند دستوري له ، وان التمسك به كحجة لايجاد التوازن في الدولة يتقاطع مع الرغبة بالترشيق الحكومي”. ويفضل استاذ العلوم السياسية “تشكيل مجلس الاتحاد كونه دستوريا ومكملا لعمل البرلمان داخل السلطة التشريعية وأكثر نفعاً من انشاء مؤسسات ركيكة”. وعن موضوع الوزارات السيادية وتوزيعها ، تحدثت صحيفة / البينة / عن ما وصفته بتغييرات جوهرية ستطرأ عليها . ونقلت عن النائب عن ائتلاف / متحدون / احمد المساري قوله :" ان الوزارات السيادية كانت مقتصرة على بعض المكونات والكتل ، لكن ، بعد التطورات الاخيرة في العملية السياسية ، باتت تلك الوزارات تطرح وفق الاستحقاق الانتخابي والتوافق السياسي ، اي انها لن تكون الى المكونات السابقة وستكون هناك تغييرات جوهرية في تلك المناصب". واضاف أن "الكتل السياسية تناقش الان بشكل جدي وفعلي توزيع الوزارات السيادية ومن المؤمل ان تحسم خلال الايام المقبلة وقبل نهاية المدة الدستورية". من جانب آخر اشارت / البينة / الى قول النائب السابق في ائتلاف المواطن علي شبر ان إبراهيم بحر العلوم رشح لمنصب وزير النفط بالتشاور مع أعضاء الائتلاف الوطني ” (الاحرار والمواطن)". وبين علي شبر :" ان الوزارات التي تخص ائتلاف المواطن لم تحسم لحد الآن، إلا أن الائتلاف مع ترشيق الكابينة الوزارية وترشيق الوزارات نفسها لأن عدد الوزارات في الحكومات الماضية كبير جدا، والشعب العراقي بحاجة لتوفير الخدمات وتقليل الإنفاق الحكومي". وأشار إلى أن" مرشح الائتلاف الوطني لشغل منصب وزير النفط يتمتع بالكفاءة والأهلية المطلوبة بشخصية وزير النفط، وعمل في هذا المجال وله باع طويل في هذا الشأن" . اما صحيفة / الدستور / فقد قالت ان :" الانفراج في الاحتقان السياسي الذي انتجه التغيير الاخير للرئاسات الثلاث ، وتنامي الامل في مستقبل جديد ومختلف عما مر به العراقيون، يدفعان بشكل متسارع الى قبول المعارضين بمبدأ المشاركة لما لمسوه من نيات صادقة تقف وراءها ارادة سياسية جادة ". وجاء في مقالها الافتتاحي بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، ان :" الانتقال من حالة الجمود السياسي الى انفتاح افاق حراك جديد ، كان له الاثر في استقطاب جهات تقف بالضد من العملية السياسية والتفكير باخذ دور حقيقي في عملية البناء، مع توفر الظروف المواتية لاحداث متغير". واضاف :" لكن هذه الجهات بدت وكأنها تصطدم بواقع رافض لما تعتزم القيام به يتوزع على عقبتين مهمتين ، الاولى تتعلق بالنظرة السلبية الى هذه القوى باعتبارها رفعت السلاح بوجه الدولة واعاقت جميع التوجهات ورفضت الدعوات لان تكون جزءا من المنظومة السياسية طوال السنوات السابقة ، والثانية ، وهي الاهم ، تخص عملية التمثيل النيابي لمكون المحافظات الساخنة الذي بات لايمثل الا جانباً ضعيفاً لانعكاس الواقع الحقيقي ، وان اعتماده وحيداً لن يؤدي الى حل شامل ". وانتهى المقال الى القول :" بات ضرورياً جداً ان نستثمر فسحة الانفراج المتحقق والقبول الواضح لهذه الجهات بأن تغدو شريكاً في العملية السياسية وتجسير الفجوات ، بل والاعتماد عليها في الضغط على السيئين من التشريعيين وهي فرصة مهمة من غير المقبول التفريط بها "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر