الصحف تركز على طلبات رفع الحصانة عن 13 نائبا

2012/03/04 عدد المشاهدات : 4142

صحيفة / الصباح الجديد / قالت :" كشف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، عن وجود 13 طلباً للقضاء لرفع الحصانة عن نواب من كتل مختلفة وبقضايا مختلفة، وأن بعض الطلبات لم يصل الى مجلس النواب لغاية الان ".ونقلت بهذا الشأن عن عضو الائتلاف احسان العوادي قوله :" ان هناك 13 نائباً من كتل مختلفة مطلوب رفع الحصانة القانونية عنهم من قبل القضاء ولأسباب مختلفة تتراوح بين مطلوبين للقضاء بتهم ارهابية أو تهم تزوير". واوضح العوادي أن "من ترفع عنه الحصانة يمكن له وفقا للقانون العراقي الدفاع عن نفسه امام القضاء . وان هناك سياقا متبعاً في رفع الحصانة عن النواب يتضمن وصول الطلب في بادئ الامر الى مجلس النواب ويتبعه وصول أوراق القضية المطلوب بموجبها رفع الحصانة عن النائب . ولدستور العراقي لا يسمح برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب اذا كان متهما بجنحة ولكن يسمح برفع الحصانة اذا كان النائب متهما بقضية جنائية». اما صحيفة /المشرق/ فقد نقلت عن النائب السابق عن القائمة العراقية عبدالرحمن اللويزي تأكيده وجود قضايا جنائية، وتهم مختلفة بحق نواب من كتل متعددة. ونقلت عنه :" ان النواب يتمتعون عادة بالحصانة، ويجوز إلقاء القبض عليهم ورفع الحصانة عنهم، وان البرلمان يصوّت على هذه القضية، اذا ما دعت الحاجة الى ذلك . وان البرلمان هو الذي يقرر رفع الحصانة عن النواب وحتى المتهمين بالارهاب وفقا للقانون . و البرلمان سوف يصوّت على هذه القضية بناءً على تهمة بجريمة، و الدستور ينص على وجوب رفع الحصانة على خلفية جريمة قد اقترفت من قبل النائب المطلوب رفع الحصانة عنه ".اما صحيفة / المستقبل / فقد تناولت موضوع الاجراءات الامنية الاخيرة في بغداد وانتقادها من قبل لجنة الامن والدفاع البرلمانية . وقالت بهذا الخصوص :" انتقدتْ لجنة الامن والدفاع البرلمانية الاختناقات والزحامات المرورية لطوابير السيارات في نقاط وحواجز التفتيش المنتشرة في مناطق واحياء العاصمة بغداد، واشارت الى ان الوقت لايزال مبكرا لاتخاذ الاجراءات الامنية الخاصة بالقمة العربية ".ونقلت قول النائب عباس البياتي :" ان الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة اصبحت عرفا دارجا بات يعاني منه المواطنون كثيرا ، و ان زيادة نشر نقاط التفتيش ليست الحل الصائب للقضاء على الخروقات الامنية او الحد منها".واضاف البياتي :" ان اعتماد حواجز تفتيش نوعية في مداخل العاصمة وتنشيط الجهد الاستخباري والمعلوماتي سيؤتي ثمارا افضل للعمل الامني، و ان توزيع نقاط التفتيش بالشكل الحالي لن يحقق النتائج المطلوبة لان المسلحين يحفظون تلك المواقع عن ظهر قلب ويمكنهم تجاوزها".واكد ان الاجهزة الامنية بحاجة لخارطة طريق جديدة لاعادة نشر وتوزيع نقاط وحواجز التفتيش واختيار مواقع جديدة والاعتماد على الدوريات المتنقلة، لا الثابتة وكاميرات المراقبة الالكترونية واستخدام عربات السونار المصفحة لا اجهزة الفحص اليدوي.وكشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن ان "الخطة الامنية للتحضير للقمة العربية ستعتمد اجراءات خاصة لا تشمل جميع ضواحي العاصمة بغداد بل تقتصر على اجزاء محددة لاسيما في نطاق المنطقة الخضراء المحصنة وطريق مطار بغداد الدولي والفنادق الرئيسة" . وفي شأن سياسي آخر تحدثت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، عن مشروع عراقي بشأن الوضع في سوريا . وقالت بهذا الخصوص :" ابدى “مسؤول عراقي كبير، مؤخرا قلقه من تطورات الاوضاع في سوريا، رغم تأكيده انه يؤيد التغيير السلمي في سوريا، بشرط ان يتم عبر الحوار الوطني. ويقول ان الحديث عن اسقاط بشار الاسد لا يكفي، انما يجب تركيز الحديث عن البديل، معربا عن تخوفه من ان يكون البديل طائفيا، منخرطا في مشروع لتصعيد الصراع الطائفي في مجمل منطقة الشرق الاوسط ".وقال المسؤول الكبير، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته :" ان العراق يعمل على تسويق مشروع للحل السلمي والسياسي للازمة السورية، يقوم على اساس دعم التغيير السياسي الذي يتم عبر الحوار الوطني. ويدعو المشروع العراقي ابتداء الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل مكونات الشعب السوري، مع اعطائها صلاحيات التفاوض مع المعارضة.ثم يصدر مجلس الامن قرارا بمنع التدخل بالشؤون الداخلية السورية. ويدعو المشروع الطرفين، الحكومة والمعارضة، الى ايقاف الاقتتال ووقف اطلاق النار فورا، فيما يدعو الاطراف الاقليمية والدولية الى التوقف عن تسليح الجانبين.ثم يدخل الطرفان في مفاوضات مباشرة داخل سوريا، باشراف الجامعة العربية والامم المتحدة ". ويدعو المشروع العراقي ، حسب هذا المسؤول ، الحكومة السورية الى اطلاق الحريات العامة والسماح بتشكيل الاحزاب، لاتاحة الفرصة لاحزاب المعارضة لممارسة نشاطها السياسي بصورة علنية وبطريقة آمنة.اضافة الى تحديد موعد لاجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة باشراف الامم المتحدة "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر