الصحف تهتم باعتقال منظمي التظاهرات وتواصل متابعة قانون الانتخابات واحتمالات اقراره

2013/10/06 عدد المشاهدات : 2278

بشأن الموضوع الاول قالت صحيفة / المشرق / :" ان قوة من (سوات)، فرقت متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد بالهراوات، فيما قامت باعتقال خمسة منهم. و ان تلك القوات منعت الصحفيين من تغطية التظاهرة، وهددتهم بالاعتقال ".واضافت الصحيفة:" ان الالاف من الاهالي خرجوا أمس بتظاهرات في محافظات النجف الاشرف، وبابل، وواسط، وكركوك، الناصرية، البصرة مطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين.وهددوا بنتظيم اعتصامات مركزية، في الـسادس والعشرين من تشرين الاول الحالي، امام مبنى مجلس النواب، في العاصمة بغداد، في حال عدم الاستجابة لهم والغاء الرواتب التقاعدية ".فيما دعا النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي ، حسب الصحيفة ، المتظاهرين في جميع المحافظات الى ان يحذوا حذو متظاهري الانبار في تخويل محافظهم التفاوض مع الحكومة.صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت آراء بعض النواب بموضوع التظاهرات ومواقفهم منها . ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن القائمة العراقية عدنان الدنبوس قوله :" ان هناك مطالب اكثر اهمية من هذا المطلب ، كالامن والفساد المستشري في البلاد وازمة الكهرباء والبطالة والزراعة والصناعة ". فيما نقلت / الزوراء / عن النائبة عن دولة القانون انتصار الغريباوي انه :" كان من المفترض ان يطالب المتظاهرون باقرار قانون الانتخابات ، كونه لايقل اهمية عن تخفيض الرواتب الذي اعيد الى الحكومة لوجود بعض النقاط الخلافية التي تحتاج الى تسوية ".بينما وصف النائب عن التحالف الوطني فرات الشرع التظاهرات ، حسب الصحيفة ، بانها :" معلم حضاري متميز لتجربة الديمقراطية ، باستثناء بعض المندسين الذين حاولوا حرف التظاهرات عن اهدافها الحقيقية ". اما صحيفة / الدستور / فقد نشرت مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، تحت عنوان / البرلمان الذي يخذل العراقيين / جاء فيه :" فشل مجلس النواب قبل الحكومة في حفظ ماء وجه الدستور، ومرغوا كرامته في وحل الخروقات والتأويلات ، فصار الحديث عن الالتزام به اشبه (بنكتة) قديمة لا تثير حتى غريزة الضحك ، بل انها مدعاة للبكاء ".وتساءل :" اي دستور يمكننا الحديث عنه، بعد كل تلك الطعنات التي تلقاها غيلة من الذين يفترض بهم حمايته والحفاظ عليه والسهر على انفاذه، ومناسبات الغدر تلك عديدة لا تحصى في مقال واحد، فآخرها كان بالامس حين نحر مبدأ حرية التعبير في ساحة التحرير وعدد آخر من سوح التظاهر بعدد من المحافظات .ولم يرف جفن مجلس النواب الذي يتباكى اعضاؤه يوميا على خرق الدستور والاستخفاف به ، فيما يعلنون التزامهم وتمسكهم به دون سواهم ". واضاف انه :" مع اول الاختبارات تسقط ورقة التوت عن تخاذلهم في نصرة الدستور ويتكشف تواطؤهم في الاسهام بالتجاوز عليه، ما دام الامر يتعارض مع مصالحهم ، فهم يشتركون جميعا بجريمة الاطاحة بالحدود الدستورية، لانهم عاجزون عن مواجهة فشلهم في ان يكونوا سلطة عليا بحسب ما جاء في الدستور ويوقفون تجاوزات السلطة التنفيذية على مواده ومنعها تنفيذ ما جاء به، وعجزهم بات واضحا وهم لا يستطيعون الانتصار لإرادة الشعب الباحثة عن الحرية والطامحة للاحتجاج السلمي على الظواهر المدانة سياسيا واجتماعيا ".وانتهى الكاتب الى القول :" لقد خذل البرلمان العراقيين ولم يصطف الى جانبهم ولم ينطق بكلمة موحدة تعكس وقوفه الى جانبهم وهو يراهم يقمعون ويضطهدون ويقتلون وهو يقف مكتوف اليدين ، ليس لانه عاجز كما تبدو صورته، لكنه متخاذل ومتواطئ مع السلطة التنفيذية ". وفي ما يخص قانون الانتخابات ، نقلت صحيفة /المستقبل / عن النائب عن ائتلاف دولة القانون، عباس البياتي، قوله إنه : " لاتوجد اية خلافات او نقاط خلافية على قانون الانتخابات الذي تم انجازه منذ يوم الاربعاء واللجنة القانونية ادرجت جميع الخيارات وطبعت القانون استعداداً للتصويت عليه . وان القانون سيصوت عليه غداً الاثنين من اجل ان تبدأ مفوضية الانتخابات اجراءاتها الخاصة بالاستحقاق الانتخابي المقبل ".فيما نقلت عن رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي قوله : " ان هناك بعض الفقرات في القانون أو في مسودة القانون الحالي يراد منها تفصيل هذه الانتخابات على الكتل السياسية الثلاث الكبار ، و هذا ما ترفضه كتلة الأحرار، لذلك سوف نكون في يوم غد صريحين جداً أمام أبناء الشعب العراقي إما أن نقول له أن هذا القانون يأتي بحقك و لو بنصف مقبول أو نوضح من يريد تخريب العملية السياسية".فيما اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، هدى سجاد، التحالف الكردستاني بانه :" يحاول ان يمرر هذا القانون على وفق اهوائه وتطلعاته من اجل رسم سياسة جديدة له"،مشيرة الى ان قانون الموازنة الذي مرر بداية هذا العام كان ضد رغبات التحالف الكردستاني وهذا ماجعلهم يحاولون التعويض في قانون الانتخابات الحالي وعدم الوقوع في الخطأ مرة اخرى ".لكن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ، نفى " ان يكون التحالف الكردستاني هو المعطل لقانون الانتخابات" ، ونقلت عنه / المستقبل / قوله : " ان التحالف الكردستاني طلب تأجيل التصويت على قانون الانتخابات ، الى يوم غد، للتشاور مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني والقيادات الكردية لاتخاذ موقف بشأنه ، و ان من حق التحالف الكردستاني التشاور مع القيادات الكردية قبل اجراء التصويت على القانون في مجلس النواب "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر