الصحف تهتم بتظاهرات امس والاسلوب الذي جوبهت به

2013/09/01 عدد المشاهدات : 1940

صحيفة / الصباح الجديد / قالت ان التظاهرات ، سارت بطريقة سلسة في بعض المدن، لكن المتظاهرين في بغداد واجهوا مضايقات كثيرة ومنعوا من الوصول الى ساحتي التحرير والفردوس، حيث كان من المقرر أن تكونا مكانين لتجمع المتظاهرين. كما جرى الاعتداء على بعض المشاركين فيما تعرض المتظاهرون في محافظة ذي قار الى إطلاق نار حيث أصيب البعض منهم.ونقلت الصحيفة عن ناشطين انه تم اعتقال 3 من المشاركين في ساحة التحرير والاعتداء بالضرب على بعض المتظاهرين المتجهين الى الساحة واغلاق المداخل المؤدية الى ساحتي الفردوس والتحرير، الأمر الذي أجبرهم على التجمع في مناطق مجاورة للساحتين وعدم حمايتهم من قبل الاجهزة الامنية مما جعلهم اهدافا سهلة لأي اعتداءات ارهابية.وقال احد هؤلاء الناشطين ، حسب / الصباح الجديد / :" ان المتظاهرين الذين تمكنوا من الوصول الى ساحة الاندلس تجاوز عددهم الـ 2000 متظاهر، تم تطويقهم بسيارات القوات الأمنية والاسلاك الشائكة". اما صحيفة / المستقبل/ فقد اشارت الى ان منظمة / هيومن رايتس ووتش / حثت الحكومة على تغيير القوانين الحاكمة للتظاهر في بغداد وغيرها بحيث تكون المظاهرات مباحة من حيث المبدأ، بحيث لا يحتاج المنظمون الا الى اخطار السلطات بالمظاهرات المزمعة.ونقلت عن بيان للمنظمة انه :" ينبغي أن يقع العبء على السلطات في تبرير حظر أية مظاهرة، مع تمتع المنظمين بالحق الكامل في الطعن . و ان على العراق الالتزام كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بحماية وتعزيز الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي .ولا يجوز للسلطات تقييد الحق في التجمع إلا في ظروف استثنائية وضيقة التحديد ولا يجوز فرض القيود إلا طبقاً للقانون وحين تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".واضاف البيان"ان قيام العراق بمنح المسؤولين الحكوميين سلطة فضفاضة في الموافقة ، يخرق المعايير الضيقة التي ينص عليها القانون الدولي للانتقاص من الحق في التجمع كما أنه ينتهك المادة 38 من دستور العراق، التي تكفل الحق في حرية التجمع والتظاهر السلميين". في حين نشرت صحيفة / المشرق / تصريحا للنائب عن القائمة العراقية سالم دلي ، اتهم فيه الحكومة بـ :" الوجل من الأصوات الحرّة العالية ". ونقلت عنه قوله :" ان التظاهر والتعبير عن الرأي استحقاق دستوري كفلته الديمقراطية والقانون للشعب العراقي. وان تظاهرة الحادي والثلاثين من آب، ليست الاولى التي تمنع من الظهور ولا تعطى ترخيصا، وهو مؤشر على غياب الديمقراطية وخشية الحكومة من الاصوات العالية الحرة التي تسلط الاضواء على اخفاقاتها في جميع المستويات ، في الوقت الذي اصبح واضحاً للقاصي والداني وعلى مستوى الخارج والداخل ، تراجع الاداء الحكومي في كافة المجالات ، وآخرها ما شهدناه مؤخراً من خروقات امنية متتالية ".فيما نقلت عن النائب عن كتلة الاحرار النيابية حسين الشريفي قوله :" ان عدم السماح للمتظاهرين بالخروج ، امر مرفوض جملة وتفصيلا. و ان التظاهرات سلمية بالدرجة الاولى، وهي تخرج للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لمجلس النواب ولتقوية الميزانية العراقية ما يعني تقوية الحكومة ". و يرى النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد ، حسب / المشرق / :" ان لجوء اي سلطة كانت الى منع التظاهرات ، لا يعد تكميماً للافواه فقط ، بل تقييداً للحريات . وهو امر محظور دستوريا وقانونياً. و ان التظاهر امر مرهون بالشعب متى ما قرر الخروج والتظاهر للتعبير عن رأيه، وعلى السلطات تقديم الحماية الكاملة للمتظاهرين ".صحيفة / الدستور / نشرت مقالا افتتاحيا تحت عنوان / الحكومة تخطئ بالتقدير مرة اخرى / ، بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" لاتحتاج الحكومة واجهزتها الامنية كل هذا الخوف والتحوطات المبالغ فيها لمنع تظاهرات سلمية تطالب بتصحيح اخطاء وتعديل تجاوز على المال العام ، استغلت فيه شريحة مجتمعية تشتغل بالسياسة مواقعها للحصول على مكاسب ومنافع شخصية اضرت بميزان العدالة والمساواة ".واضاف :" ان الحكومة تدرك جيدا انها لو سمحت بخروج تظاهرات الامس ومنحتها الاذن ورفعت عنها القيود ووفرت لها الحماية ، بدلا من قمعها والتضييق عليها ، لوقعت في حرج شديد لانها ستشهد غضبة شعبية غير مسبوقة تسقط جميع اوراق التوت التي تستر بها عجزها وفشلها واخفاقاتها . واشار الى انه :" ليس مستغربا ان تكرر الحكومة فعلتها وتستعدي العراقيين ، وهي تصفهم بالهواة وقليلي الخبرة ، بعد ان وصفتهم سابقا بالفلول والبعثيين والقاعدة ، ونعتتهم في مناسبة اخرى ، على لسان رئيسها ، بالفقاعات ، في الوقت الذي تحاول فيه ان تصادر الصوت الشعبي الصادح علنا ، متجاهلة انه السبب الذي جاء بها لصدارة المشهد "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر