صحف السبت تهتم باحتمالات اعلان حالة الطواريء ورؤية واشنطن لاسباب التدهور الامني في العراق

2013/08/17 عدد المشاهدات : 1972

فقد ابرزت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ما كشفته وزارة الخارجية الاميركية عن معلومات تثبت " ان العمليات الارهابية الاخيرة التي حدثت في العراق مصدرها شبكات اجرامية في سوريا ، مؤكدة استمرار انتقال السلاح من سوريا الى العراق ".ونقلت الصحيفة عن نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون العراق وإيران بريت ماكجورك توقعه بان " تكون الأشهر الستة المقبلة حاسمة في تاريخ حرب العراق ضد الارهاب ، معربا عن قلق بلاده من انتقال الأسلحة من سوريا إلى العراق واستخدامها ضد العراقيين ، فيما استبعد مرور الأسلحة عبر الأراضي والأجواء العراقية إلى سوريا ، اذ تعمل الحكومة العراقية بجهد كبير لوضع العراقيل امام تدفق تلك الاسلحة " بحسب ما ورد في الصحيفة.من جهتها قالت صحيفة /المشرق/ المستقلة " أمَيركا (العارفة بخفايا الأمور) قالت كلمتها ، واتهمت السعودية علنا بالتآمر على العراق وبالتحريض على قتل (الشعب) خوفاً من تمدد إيراني في المنطقة . فهل يقول العراق كلمته ؟.. وإذا كان السياسيون الشيعة يدافعون عن سياسات إيران ، والسياسيون السنة يدافعون عن سياسات السعودية ، فمتى تنتهي قصة (كيس الرمل) الذي لا يفعل شيئا غير تلقي ضربات المصطرعين على الساحة العراقية ؟ ".واوردت الصحيفة بهذا الصدد تصريح النائب عن كتلة الاحرار رافع عبدالجبار الذي قال " ان الدعم السعودي للارهاب وللقاعدة ليس جديداً ، وانما الجديد هو اعتراف اميركا بوجود دعم سعودي للقاعدة في العراق " مشيرة الى تصريح للسفير الاميركي السابق في العراق كريستوفر هيل كشف فيه عن " ان السعودية ترعى التحريض الطائفي في العراق وتمثل التحدي الاكبر له ".وبالمقابل اشارت /المشرق/ الى وصف النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني هذا الكلام بـ " الاكاذيب والالاعيب الاميركية الجديدة ، كما تحدثت قبل ايام بأن من قام بتفجير الاماميين العسكريين هي ايران " مشددة على قوله " نحن وللاسف نصدقها ونسير بها على انها معلومات استخبارتية اميركية ، ومتسائلا : اين معلوماتنا الاستخبارية ، واين اجهزتنا الامنية لتأخذ دورها الحقيقي لمعرفة من يقوم بهذه التفجيرات ويقتل ولديه الكواتم ومن يصنع العبوات اللاصقة ، وأين دور الاجهزة الامنية اذا كان السفير الاميركي من يعطي المعلومة بأن السعودية وايران هي الداعمة للارهاب " معتبرا " ان هذه اكاذيب والاعيب اميركية للضحك على الاجهزة الامنية العراقية ، داعيا هذه الاجهزة الى الوعي لهذه الألاعيب وفهمها وان تقوم بدورها الحقيقي في التحقيق مع الذين تمسكهم ".وليس بعيدا عن هذه الاجواء اهتمت صحيفة /الصباح الجديد/ المستقلة بنفي الحكومة نيتها الاستعانة بقطاعات من الجيش أو مشرفين اميركان لتدريب القوات العسكرية بالتزامن مع ازدياد مخاطر التنظيمات المسلحة ، لكنها اكدت ان المباحثات التي يجريها وزير الخارجية هوشيار زيباري في واشنطن تنصب على تطوير اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الطرفين ورغبة بغداد في تعزيز الامكانيات التقنية والمعلوماتية من واشنطن.وقالت الصحيفة " يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر سعي العراق لاعادة مطالبة الولايات المتحدة بملف الارهابيين الذين تم اطلاق سراحهم للفترة بين (2003-2011) كاشفة عن ان مصادر المعلومات الاستخبارية الاميركية في المنطقة الغربية ستزود الحكومة العراقية بمزيد من التفصيلات عن عبور المسلحين من والى سوريا ".وحول احتمالات اعلان الحكومة العراقية حالة الطواريء في البلاد ، اوردت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تصريح النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه الذي استبعد فيه اعلان حالة الطوارئ في البلاد ، على خلفية التطورات الأمنية الاخيرة ، فيما أكد أن الصلاحيات الدستورية الممنوحة للقائد العام للقوات المسلحة تكفي لحماية البلد.ونقلت الصحيفة عنه القول " أن العراق اليوم ليس بحاجة الى إعلان حالة طوائ ، بل بحاجة الى أن يقف الجميع مع القوات المسلحة ضد الارهاب وأن لا تقوم بعض الفصائل السياسية العراقية باصدار بيانات يشم منها رائحة عدم التعاطف مع الجيش ".وتحت عنوان /حالة الطوارئ خطوة متسرعة/ قالت صحيفة /الدستور/ المستقلة في افتتاحيتها " تدل تصريحات بعض اعضاء الكتل السياسية المدعومة بشواهد عدة تؤكد التسريبات المتعلقة بنية الحكومة واعتزامها اعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر الخروقات الامنية الكبيرة والمتكررة التي عجزت القوات الامنية بكل تشكيلاتها واصنافها من السيطرة عليها او الحد منها ".واضافت الصحيفة " اعلان حالة الطوارئ بعيداً عن مجلس النواب يعد خرقاً دستورياً بحسب شخصيات سياسية تفسر اللجوء اليها محاولة لتعطيل مؤسسات الدولة واشاعة الفوضى ، فيما ترى اخرى ان فرض الطوارئ بمثابة انقلاب على العملية السياسية ومصادرة للشرعية تحت ذريعة السيطرة على الوضع الامني ، مما يطرح تساؤلاً مهماً عن الحاجة الفعلية لجر البلاد الى منعطف خطير قد يغدو سبباً في زيادة حدة التوتر ومضاعفتها لتصل الى مستويات ذات ابعاد عنيفة اكثر ايلاماً من التي نشهدها ".وتابعت " ما زالت الخيارات متاحة وبعيدة عن اللجوء الى خيار صعب وخطير مثل اعلان الطوارئ، لانه يعكس فشلاً سياسياً وعجزاً يصعب السكوت عنه ، خاصة وان المعالجات بمتناول اليد وبطريقة سلسة ، فأعادة النظر بالخطط الامنية وهيكلية عمل القوات والاجهزة ذات المسؤولية المباشرة عن الملف الامني ، وتوسيع دائرة القرارات الامنية وعدم احتكارها ، وتطهير هذه الاجهزة مما علق بها من طارئين وغير كفوئين ، والاستفادة من الخبرات الدولية ومد جسور التعاون مع اصحاب الاختصاص، جميعها خيارات واقعية ومقبولة لابد من مناقشتها، وبخلافه فأن اجراء من هذا النوع سيعود وبالاً وسيترك اثاراً كارثية تتطلب المصلحة الوطنية الابتعاد عنها "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر