الصحف تواصل متابعة تداعيات الهجوم على السجنين وتتحدث عن احتمال استقالة وزير العدل

2013/07/25 عدد المشاهدات : 2075

صحيفة / الدستور / رأت ان عملية الهجوم على السجنين ، لن تكون الاخيرة وانها بمثابة تمرين استعدادا لهجمات اخرى على مواقع اخرى .وقالت في مقال افتتاحي بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" ان حادثة فرار السجناء من سجني ابي غريب والحوت ليست الاولى ، فقد سبقها عدد من الحوادث المماثلة، لكنها باتفاق الجميع هي الاكبر على الاطلاق على صعيد العدد والاخطر على صعيد التخطيط والتنفيذ وجرأة الارهاب على الحصون الامنية. "واضاف :" ان كل ما يمكن ان نستنتجه من اي استقراء عابر للحادثة ، يؤكد انها تنبىء بخطوات وهجمات لاحقة لن تقتصر على السجون، لان ما جرى هو اشبه بالتمرين الاولي لمخططات مبيتة سلفا، يراد بها جس النبض وتقدير قدرة الدفاعات لمؤسسات الدولة ".واشار الى :" ان العملية تبدو وكأنها دبرت للحصول على دعم بشري يسعى التنظيم لاستقطابه ، مما يشير الى حاجة التنظيم لعناصر مقاتلة تتطلب الحاجة الى انضمامهم لصفوفه بعد ان فقد عددا كبيرا منهم، مثلما لا يستبعد ان يخطط التنظيم لاستثمار عملية الرفد لهجمات ارهابية اكبر واوسع. "وانتهى الكاتب الى القول :" ان الحقيقية ان عملية اقتحام سجني التاجي وابي غريب لا تخرج عن اطار الانعكاس الحقيقي للخلافات بين القوى السياسية، مما يؤكد وجود صلات بين الساسة وجماعات الارهاب ، ولكن بنسب متفاوتة منها ما يتعلق بتقديم حواضن وحماية واخرى تخص الدعم اللوجستي والمادي والعسكري ولا نستبعد الشراكات الفعلية بين اطراف متورطة في القتل وما زالت تمارس عملها السياسي دون حسيب او رقيب". اما صحيفة / المستقبل / فقد تحدثت عن احتمال استقالة وزير العدل حسن الشمري من منصبه على خلفية الهجوم على السجنين .وقالت بهذا الخصوص ان الحديث بدأ يزداد عن تقديم وزير العدل حسن الشمري استقالته ، لاسيما انه اختفى عن الانظار منذ ليلة الحادث الذي قيل انه تسبب بهروب نحو (1300) سجين، واتهام خلية الازمة الحراس الاصلاحيين لوزارة العدل بالتواطؤ مع العناصر المهاجمة .واشارت الصحيفة الى :" ان المفتش العام لوزارة العدل امين الاسدي رفض الرد على اتصالاتها للتعليق على الحادث وللاستيضاح عن الاحصاءات الرسمية عن الهاربين والمعلومات عن استقالة الشمري الذي لوحظ غيابه بشكل تام منذ حادث اقتحام السجنين ..و رفض المتحدث باسم وزارة العدل وسام الفريجي الرد على اتصالاتها للتعليق على اتهمات خلية الازمة وسر اختفاء الوزير ".من جهتها نشرت صحيفة / المشرق / موضوعا قالت فيه :" ان الإرهاب يقضّ مضاجع المجتمع.. وأهل السياسة والسلطة يكتفون بتسويق (الكلام المعاد) إلى سوح المواجهة "متسائلة : إلى متى يَبقى الوضع الامني في مثل هذا التدهور المريع؟.. وإلى متى القتل والتهجير في بعض المناطق ، والى متى يسقط العشرات وأحياناً المئات من العراقيين يومياً وفي مناطق مختلفة من العراق وخاصة بغداد، ألا توجد اجراءات سريعة من الحكومة او الكتل السياسية او زعماء الكتل لمعالجة هذا التردي الأمني؟.. ألا يمكن صناعة الأمن الاجتماعي بطريقة تبتعد عن السياقات التقليدية، والفاشلة، أو التي أثبتت السنون فشلها برغم الإصرار على المضي بتنفيذها كقطع الشوارع، وتقطيع المدن، وتنفيذ المداهمات العشوائية.. وما الى ذلك؟ونقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان قوله : " إن هذا الامر مسؤولية جميع ابناء الشعب العراقي في ان يعوا بشكل كافٍ ما يقيهم شرور تحرك الارهاب داخل المساحات التي تحدث فيها الخروقات الامنية". فيما نقلت عن النائب عن كتلة الاحرار حسين كاظم الخفاجي :" ان هناك اجندات كثيرة تعمل على عدم الاستقرار، وأنّ هناك جهات سياسية تدعم بعض الاجندات الاخرى بهدف تأجيج العنف الطائفي. وان ما يجري الآن على مستوى الشارع العراقي هو لارباك العملية السياسية، إذ لا توجد توافقات بين الكتل ولا توجد مصالحة حقيقية بينها "، ملقيا اللوم في ذلك على الجهات التنفيذية باعتبار رئيس الوزراء نوري المالكي هو القائد العام للقوات المسلحة وكذلك هو المسؤول عن بناء الدولة عامة كون مجلس النواب مجلساً تشريعياً والقضاء يأخذ موضعا آخر.اما النائب عن القائمة العراقية حسن شويرد فيرى ، حسب / المشرق / :" ان الوضع الامني اليوم بشكل رسمي تتحمل مسؤوليته جميع الكتل السياسية الموجودة على الساحة،و الخطط الامنية الموجودة اصبحت مترهلة امام الخطط الدقيقة للارهاب بحيث يمكنهم استهداف اي مكان متى يشاؤون ".وفي شأن امني آخر، تناولت صحيفة / الصباح الجديد / موضوع استقالة قائد الفرقة 17 واختفائه المفاجئ . وقالت بهذا الخصوص ، نقلا عن مصدر امني ، لم تذكر هويته :" ان قرار استقالة قائد الفرقة 17 في الجيش العراقي اللواء ناصر الغانم جاءت بعد تشكيل لجنة تحقيقية لتقصى أسباب هروب عدد كبير من المراتب والجنود كانوا تحت امرته ".وأضاف المصدر :" ان استقالة الغنام جاءت كردة فعل على تشكيل مجلس تحقيقي بحقه على خلفية هروب عدد كبير من المراتب والجنود الذين هم تحت امرته".وتابع المصدر ، حسب الصحيفة :" ان الغنام كان يفرط بالشدة مع فرقته ويقوم بجولات في وقت متأخر من الليل مما سبب حالة من الغضب الكبير لدى بعض المنتسبين الذين فروا من اداء واجبهم . وان وزارة الدفاع شكلت بحق قائد الفرقة 17 لجنة تحقيقية منذ اسبوعين بعضوية ضباط رفيعي المستوى يتولاها نائب رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عبود كنبر".ونقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عدنان المياحي قوله :" ان الغنام كان مسؤولا عن واحدة من اخطر مناطق العراق ما بين جنوب بغداد وشمال بابل ، واسهم في استتباب الأوضاع الامنية فيها بنسبة 90%"، معربا عن خشيته من ان تؤدي استقالته الى تنامي قدرة التنظيمات الارهابية في تلك المناطق للقيام باعمال عنف لم تكن تحصل عندما كان قائد الفرقة 17 المستقيل في منصبه./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر