الصحف تهتم بتداعيات مهاجمة السجنين وتتحدث عن تشكيل كتلة كبيرة لمطالبة المالكي بالاستقالة

2013/07/23 عدد المشاهدات : 1974

صحيفة / المستقبل / وصفت ماجرى بانه :" اعنف انهيار امني تشهده العاصمة بغداد ". ونقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي قوله :" ان عملية تهريب السجناء مدبرة من قيادات عسكرية كبيرة وتتحمل مسؤوليتها القوات الامنية المكلفة بحماية السجون ". ولفت الزاملي ، حسب / المستقبل / الى :" ان المعلومات عن الهجوم الانتحاري عممت بعد ساعتين من بدء الهجوم ووصلت التعزيزات العسكرية متأخرة الى موقع الحادث "، مبينا :" ان الاجهزة الاستخبارية كانت لديها معلومات عن مخطط هجومي للقاعدة في منتصف رمضان كما حدث العام الماضي باقتحام سجن التاجي ، لكن التدابير المتخذة دون المستوى المطلوب ". ولفتت الصحيفة الانتباه الى ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي تجنب التعليق على تلك الحادثة خلال افتتاح مشروع ماء شرق القناة صباح امس .وقالت :" ان رئيس الحكومة والمسؤول الاول عن الملف الامني في البلاد دعا ، بعدَ ساعات من انتهاء عملية اقتحام سجني التاجي وابي غريب ، مؤسسات الدولة الى توفير الماء والكهرباء للمتجاوزين من دون التطرق الى الملف الامني سواء من قريب او من بعيد " .اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد ركزت على اهمال المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالحادث. ونقلت عن مصدر امني ، لم تذكره بالاسم ، قوله :" ان معلومات استخبارية وردت عن محاولات لاقتحام سجن أبي غريب منذ أسبوع وجرى عليها التأكيد ورفعها الى الجهات المعنية. "وأضاف المصدر ، حسب / الزوراء / :" ان الأجهزة الأمنية لم تأخذ هذه المعلومات بالحسبان ما أدى الى حدوث هذا الخرق رغم التنبيه عنه قبل أسبوع ".مؤكدا :" ان العديد من المعلومات الاستخبارية الدقيقة ترد قبل حدوث التفجيرات الارهابية في مناطق بغداد والمحافظات ، الا ان تماهل وعدم استجابة الاجهزة الأمنية لتلك المعلومات يؤديان الى حدوث تلك الخروقات بشكل متكرر. "واشارت الصحيفة الى انه تم العثور قبل اكثر من شهر على مخطط لدى احد السجناء يوضح كيفية الهجوم على سجن التاجي وكيفية تهريب السجناء من السجن المذكور من خلال استهداف البوابات الرئيسة بسيارات مفخخة وانتحاريين وقذائف هاون وكذلك افتعال اعمال شغب داخل السجن لارباك الوضع لدى الحراس وبالتالي تسهيل هروبهم. وفي شأن ذي علاقة ، تحدثت صحيفة / الدستور / عن مساع لتشكيل جبهة معارضة قوية تدعو لاستقالة المالكي على خلفية الانهيار الامني الكبير الذي حدث في الاونة الاخيرة .وقالت بهذا الخصوص ان مصادر سياسية وحزبية تتداول معلومات عن مساع لتشكيل كتلة كبيرة معارضة للحكومة تضم كلا من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار ، هدفها المطالبة بتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي استقالته والاعتذار للشعب خاصة بعد الانهيار الامني الذي يعيشه العراق..وتشير المعلومات ، حسب / الدستور / الى :" ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ينوي سحب وزرائه من الحكومة مجددا اعتراضاً على الانهيار الامني وتطورات العملية السياسية في العراق".وتابعت الصحيفة :" ان المصادر تؤكد وجود مفاوضات أولية بين العراقية وكتلتي الأحرار والتحالف الكردستاني لتشكيل كتلة نيابية معارضة لتصحيح مسار العملية السياسية".و اضافت :" ان معلومات كشفت ان المالكي طعن في قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بعد ان حصل على تأييد الكرد..وان المالكي قدم طعنا بالقانون عن طريق محاميه بعد ان تلقى دعما من القيادة الكردية خلال زيارته الى اربيل في حزيران الماضي وان طعن المالكي المُقدم الى المحكمة الاتحادية سينجح لان فيها قضاة كرد وسيصوتون لصالح الطعن ". وفي الشأن ذاته تناولت صحيفة / المشرق / دعوة رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ، رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم استقالته . وقالت / المشرق / :" ان علاوي دعا المالكي الى تقديم استقالته الفورية ودعا التحالف الوطني لاختيار بديل لرئاسة مجلس الوزراء يلتزم بالدستور وبالتوافقات السياسية والشراكة الوطنية الناجزة، وكذلك مجلس النواب للعمل على دعم هذا المقترح وان يسهم في الاشراف على انتخابات نزيهة وحرة، تؤدي بالعراق الى شواطئ السلام والامن والاستقرار، من خلال حكومة منتخبة وقادرة وتلتزم بالدستور".ونقلت عن علاوي قوله :" ان العملية السياسية في العراق وصلت الى طريق مسدود بعد ان اجهضت السلطة كل المحاولات الصادقة لاعادتها الى مساراتها الدستورية والتوافقية الوطنية. وبسبب كل ذلك اخذ شعب العراق الكريم يدفع دماء زكية غزيرة كل يوم، والامن في تراجع مخيف ومستمر حيث يقدم شعب العراق ما يفوق عن الالف شهيد شهرياً ". وتابع علاوي :" رغم مناشداتنا المتتالية والصادقة لحكومة المالكي الالتزام بالدستور وتحمل مسؤوليتها في حماية ارواح العراقيين وامنهم، الا ان دعواتنا مع الكثير من قادة الكتل السياسية والشخصيات الوطنية لم يستجاب لها، حيث ان الحكومة نأت بنفسها عن المساءلة والمحاسبة، وآثرت الاستمرار في رفضها للتوافقات السياسية ومبادئ الشراكة الوطنية التي تم التوقيع عليها من قبل كل الاطراف وعطلت استكمال تشكيل الوزارة وتنفيذ التوازن السياسي وعلى رأسها الوزارات والمؤسسات العسكرية والامنية، وذلك من منطلق التفرد والاستحواذ على القرار السياسي والاداري واقصاء وتهميش الاخرين ". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر