صحف اليوم تركز على موضوع اغلاق المقاهي بالقوة وردود الافعال عليه

2013/07/21 عدد المشاهدات : 2171

صحيفة / المستقبل / قالت :" ان قضية اغلاق مقاهي / الكوفي شوب / في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد من قبل جماعات مسلحة تدعي ارتباطها بتشكيلات عشائرية ، تفاعلت بنحو متسارع وسط تفاصيل متناقضة من الاوساط الشعبية والحكومية. واضافت :" ان الاغلاق اثار موجة من ردود الفعل الغاضبة بين العراقيين لتدخل رجال دين وعشائر في اغلاق المقاهي الشعبية بمنطقة الكرادة التي شهدت مساء الثلاثاء الماضي اغلاق العديد من المقاهي والكافيهات التي تعمل في بعضها فتيات شابات كنادلات" .ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي قوله :" ان ردود الافعال على المقاهي والكافيهات في الكرادة لاتمثل اهالي الكرادة مطلقا بطوائفهم والوانهم واعراقهم. وان الاعتداء والاغلاق هو تصرف شخصي تم دون علم الحكومة والجهات التنفيذية والقانونية ". واضاف الربيعي :" ان الاجهزة الامنية ماتزال في واد والمواطن في واد اخر، الامر الذي تسبب بردود فعل سلبية توجت بتبادل اطلاق النار راح ضحيته فتى بعمر 17 عاما واصيب شاب اخر في العشرين من عمره بجروح خطيرة وحالته حرجة "، مبينا ان حادثة الكرادة هي مؤشر حقيقي على عدم احترام القانون والدستور وضعف اداء الاجهزة التشريعية والتنفيذية والقانونية. اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد قالت في مقال افتتاحي بقلم رئيس التحرير اسماعيل زاير تحت عنوان / لنتعظ من تجربة اخونة مصر / :" تسعى بعض الكتل السياسية، وبخاصة من تنتمي للإسلام السياسي، إلى أسلمة الشارع العراقي بالقوة والقسر والكراهية والتبعية لهذا المذهب او ذاك، ناسية أو متناسية ان العراق يضم، إلى جانب الهوية الإسلامية، هويات دينية أخرى، كالمسيحية والمندائية والأيزيدية واليهودية المهجرة قسراً منذ خمسينات القرن المنصرم، وغيرها من الهويات الدينية الاخرى، ومثل ذلك قومياً أيضا، فالعراق لم يكن عربياً خالصاً، اذ تعيش الى جانب القومية العربية، قوميات أخرى، كالكردية والتركمانية، والكلدو آشورية وغيرها من المكونات الصغيرة ".واضاف الكاتب :" ان هذا الفسيفساء المزدهي بهذه الألوان لا يمكن لاحد مهما بلغ سلطانه وجبروته أن يمحو أحد الوان طيفه بالقوة والبغضاء، وقل مثل ذلك على حريات مكوناته، ومن يعتقد واهماً أن بوسعه جعل بغداد، قندهار، أو الرياض، أو طهران، عليه الاتعاظ بتجربة أخونة أم الدنيا مصر، وما آل إليه رئيسها المخلوع محمد مرسي ".وتابع انه :" بالأمس القريب قام رجال دين ووجوه عشائر "غاضبة" بالاعتداء على الحريات العامة، نهاراً جهاراً، وعلى مرأى من عناصر الشرطة الاتحادية. وهذا الامر لم يكن قد حصل مثله في التأريخ البغدادي على الاطلاق، وهو ليس اعتداء على تلك الأمكنة وحرية مرتاديها فحسب، بل هو اعتداء وخرق للدستور، وانتقاص من هيبة السلطة التنفيذية، واستهتار بالحريات العامة ".صحيفة /البيان / تناولت موقف رئيس الوزراء نوري المالكي من الموضوع ، واشارت الى تأكيده :" ان الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون ".ونقلت عنه قوله في اجابته على سؤال في نافذة التواصل مع الاعلاميين حول ماتعرضت له بعض الاماكن والمقاهي في بغداد بحجة التجاوز على الآداب العامة : " ان الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون ومعالجة ظواهر التجاوز على الاداب العامة ان حدثت، ولا تساهل مع الميليشيات والعصابات التي تتجاوز على حريات الناس وفرض آرائهم الفاسدة على الاخرين بحجج مخـــــــتلفة ".واكد رئيس الوزراء ، حسب / البيان / اعتقال المسؤولين عن هذه الحوادث في وقتها وانهم يخضعون للتحقيق حاليا. لكن صحيفة / الدستور / ترى غير ذلك ، و قالت في مقالها الافتتاحي بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ :" ان كل الاحاديث عن مسؤولية الدولة في تطبيق القانون، وانها لا تتساهل مع الميليشيات التي تتجاوز على حريات الناس وارواحهم واموالهم، تبقى غير مقنعة لكثرة تكرارها ، فيما الواقع على الارض يكشف عن حقائق لايمكن طمسها من قدرة الميليشيات على الحركة وممارسة نشاطها دون رادع ".واضاف المقال :" ان الافعال التي ترتكبها المجموعات الميليشياوية او تهديدات قادتها ليست بخافية على احد ، وهو ما يحدث امام انظار الجهات الحكومية المسؤولة ، من خلال وسائل الاعلام وبصورة علنية، مما يدحض الاقوال والشعارات التي يرددها مسؤولون حكوميون بان الدولة لا تسمح بتنامي نشاط هذه الجماعات، او اشهارها لافعال تمس الحريات المدنية والحقوق الشخصية التي يكفلها الدستور ". وتابع :" ان كل الذي يرفضه الحكوميون في تصريحاتهم وقع بالفعل وتمادت الميليشيات بالاعتداء على المواطن وحريته وامنه. ولم نسمع ان هناك اجراء حقيقيا اتخذ للحد من هذا التمادي، هذا ان لم تكن بعضها مدعومة ومسنودة من جهات سياسية وحكومية وتستغل موارد الحكومة بل الدولة برمتها لتنفيذ مهامها، فيما يفسر غض النظر عن بعض فعالياتها اما لارتباطها برموز دينية تتحاشى الحكومة التعرض لها ، على الرغم من وجود عدد كاف من الادلة التي تدين افعالها، او بسبب المصالح المشتركة مع جهات سياسية او شخصيات نافذة تمنع ملاحقتها ان لم تكن تأتمر بأمرها او تنفذ اجندتها لحسابات سياسية او سواها ". فيما نفى نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي، الامر جملة وتفصيلا . ونقلت عنه صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قوله :" ان الذي حصل قبل أيام في منطقة الكرادة، أن بعض المقاهي امتنعت عن غلق ابوابها في شهر رمضان ولا يوجد لديها تصريحات بممارسة المهنة، لذلك تحركت امانة بغداد بالتنسيق مع بعض الجهات الامنية لغلقها. "وأضاف انه :" لاتوجد أي مجاميع مسلحة تتولى هذه المهمة، وإنما قوات عسكرية تابعة للحكومة ومسؤولة عن هذا الملف قامت بدورها بغلق تلك المقاهي "، مؤكداً أن مجموعة من أصحاب المقاهي لم يمتثلوا للاوامر ما ادى الى حصول مشاكل بينهم وبين القوات المسؤولة عن تنفيذ القانون ".وبخصوص استهداف بعض العاملات في هذه المقاهي قال الشويلي،حسب / الزوراء / :" إن القانون لا يمنع الفتاة من العمل وإنما يمنع القاصرات للحفاظ عليهن وتجنب استغلالهن ، وبالذات في بعض الامكان التي تتضمن وسائل واجواء لهو "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر