الصحف تهتم بنتائج زيارة بارزاني لبغداد والقوانين الخلافية في مجلس النواب

2013/07/10 عدد المشاهدات : 1973

وبشأن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الدستور/ نقلا عن رئيس حركة / الحل / جمال الكربولي :" ان اغلب القوى السياسية تترقب نتائج ما سيؤول اليه صفاء الاجواء السياسية بين المالكي والنجيفي وبارزاني ، وبشكل خاص في القضايا التي تهم وتمس ابناء الشعب العراقي كافة ".ودعا الكربولي ، حسب الصحيفة ، القيادات السياسية الى ترجمة هذه اللقاءات الايجابية الى ورش عمل حكومية وبرلمانية منتجة لاقرار القوانين التي تمس حياة العراقيين وترفع عنهم مظلوميتهم وتعيد لهم حقوقهم المنقوصة .على صعيد متصل ، اشارت الصحيفة الى ان نوابا رجحوا ارجاء اقرار مشروع ترسيم الحدود الادارية للمحافظات الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني العام الماضي ، الى الدورة البرلمانية المقبلة ، فيما تصر كتلة التحالف الكردستاني على اقراره .ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن العراقية رعد الدهلكي قوله :" ان سبب رفض بعض الكتل هذا القانون ، هو لكونه يعرض السلم الاهلي للخطر "، مشيرا الى :" ان النظام السابق لم يصدر قرارا واحدا لترسيم الحدود كما هي بوضعها الحالي ، بل جاءت نتيجة 239 قانونا ومرسوما وامرا ديوانيا على مدى ثلاثة عقود ، ومن غير المنطقي ان يأتي قانون واحد ليلغي هذه القرارات خلال وقت قصير ". وفي الشأن نفسه ، حاورت صحيفة / المشرق / النائب محمد رضا الخفاجي الذي اكد وجوب عدم اقتصار اللقاءات بين المالكي وبارزاني على (الوعود)، لافتاً الى :" ان بعض القضايا المهمة كالمادة 140، والحدود الادارية، والبيشمركة، وقانون النفط والغاز، وكركوك، وغيرها سوف تبقى معلقة، لان وجود قادة الكتل السياسية، مقترن بوجود الازمات ".واضاف الخفاجي :" اعتقد ان كل ما يتعلق بمجال الوعود والعهود بين الكتل ، وخاصة دولة القانون المتمثلة برئيس الوزراء ، اصبحت عبارة عن مسرحية ملّ ابناء الشعب محاكاة فصولها، لأنها باتت مكشوفة لهم سلفا، لأن الاطراف تفتعل المشكلة وتبقيها لسنوات من دون حل، ثم يتم اللقاء بين الاقليم والمركز كأن شيئا لم يكن ".وردا على سؤال من / المشرق / حول امكان النظر الى هذا (الوئام الجديد) على أنه تأييد متبادل لزعامة كل من بارزاني في اربيل، والمالكي في بغداد ، ضمن نطاق تجديد التولية لكل منهما ، اوضح :" ان هناك لغة تناغم متبادلة بين حكومة الاقليم وبغداد، واعتقد أنّ كلا من الرئيسين يسعى لتمديد ولايته، كما ان دولة القانون والتحالف الكردستاني المتمثل بالحزبين الحاكمين قد امسكا على السلطة بقبضة من حديد، وسوف تقدم التنازلات لأجل البقاء على الكرسي أطول مدة ممكنة".وعن موضوع القوانين الخلافية ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان اللجنة القانونية النيابية استبعدت تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال الاسبوع الحالي بسبب مطالب كتلة ائتلاف دولة القانون .ونقلت / الزوراء / بهذا الخصوص عن عضو اللجنة القانونية النائب لطيف مصطفى :" ان جملة من الخلافات اثيرت على قانون المحكمة الاتحادية عند طرحه على جدول اعمال مجلس النواب ، لاسيما من قبل كتلة دولة القانون ".واضاف :" ان كافة الخلافات بخصوص القانون تم حسمها الا نقطتين ، هما رئاسة المحكمة وترشيح الاعضاء ، مشيرا الى ان الكتل البرلمانية انقسمت بين من يرى ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو نفسه رئيس المحكمة الاتحادية ، وبعضها طالب بفصل رئاسة مجلس القضاء عن رئاسة المحكمة .واشار الى :" ان النقطة الخلافية الثانية هي بخصوص ترشيح اعضاء المحكمة والمصادقة عليهم ، لافتا الى :" ان هناك من يرى ان اعضاء المحكمة الاتحادية يجب ان يتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء وتتم المصادقة عليهم من قبل الرئاسات الثلاث ، وهذا مطلب دولة القانون . بينما طالبت الكتل الاخرى بان تتم المصادقة على اعضاء المحكمة من رئاسة البرلمان حصرا ". صحيفة / المستقبل / ، وضمن الموضوع نفسه ، تناولت قانون مجلس الاتحاد ، قائلة :" لايزال قانون مجلس الاتحاد ينتظر توافقات الكتل البرلمانية لاستكمال التصويت عليه بعد ان اجمع ممثلو الكتل على تخويل المجلس الجديد صلاحية اختيار قضاة المحكمة الاتحادية ".ونقلت عن عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النائب عبدالله غرب :" ان قرارات هذا المجلس ملزمة للسلطات التشريعية والتنفيذية ، لكنه لايستطيع اقرار القوانين ، بل سيلزم الحكومة بتطبيق القوانين من خلال مراقبته عمل الحكومة بالتشريعات الجديدة ".واضاف ، حسب الصحيفة :" ان مهمة مجلس الاتحاد مراقبة عمل مجلس النواب وميزانية المحافظات ، وله الحق في حضور جلسات مجلس النواب للمناقشة ولا يحق له التصويت . كما يحق لرئيس مجلس النواب ان يدعو مجلس الاتحاد لمناقشة القوانين المهمة التي فيها خصوصية ، كما ان المجلس يمتلك حق النقض لبعض القوانين التي يراها غير مناسبة وبالتالي ستعاد الى مجلس النواب ، وله حق استخدام / الفيتو / على بعض القرارات التي تهدف الى اضعاف صلاحيات المحافظات ./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر