اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان الحكومة ستجري تقييماً للمسؤولين المعنيين بوزارة الكهرباء وفقاً لمستوى أدائهم في مجال الجباية وتابعت الحراك السياسي لتسمية رئيس الجمهورية .»


صحيفة الصباح قالت ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اعلن ، أن الحكومة ستجري تقييماً للمسؤولين المعنيين بوزارة الكهرباء وفقاً لمستوى أدائهم في مجال «الجباية»، مشدداً على أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص لما له من دور في تقليل الهدر وضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، » بأن السوداني ترأس، أمس الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة ملفّ الجباية في قطاع الطاقة الكهربائية، بحضور عدد من المستشارين المعنيين، والمسؤولين التنفيذيين بوزارة الكهرباء.

وفي مستهل الاجتماع هنأ رئيس الوزراء، الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ووجه كادر الوزارة وشركات التوزيع ودوائر الصيانة بزيادة قدرات العمل ومضاعفة الجهود لضمان تقديم الخدمة للمواطنين خلال الشهر الفضيل.

وقدم وكيل الوزارة عرضاً شاملاً لكل إجراءات الوزارة خلال الفترة الماضية، بناءً على مخرجات الاجتماعات السابقة والقرارات التي صدرت عنها، والتأكيد على تحويل الأحمال العالية (صناعي، تجاري) إلى الجباية الإلكترونية بالكامل بداية شهر آذار المقبل.

كما قدم مديرو شركات التوزيع (الجنوبية، الوسطى، بغداد، الشمالية) تقارير مفصلة حول مقدار جبايتهم، وعدد قراء المقاييس والمساحة الجغرافية وعدد المشتركين في عموم مناطق البلاد.

وبحسب البيان، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستجري تقييماً للمسؤولين المعنيين بوزارة الكهرباء وفقاً لمستوى أدائهم في مجال الجباية، مشدداً على أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص لما له من دور في تقليل الهدر وضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين.

وشهد الاجتماع مناقشة موضوع التجاوزات على الشبكة والإجراءات المتخذة حيالها، وكذلك مناقشة موضوع المقاييس العاطلة ومقترحات إعادتها للعمل، ونصب المقاييس الذكية وأنواعها وتطابقها مع منظومة (HES)، فضلاً عن بحث ملف الجباية للدوائر الحكومية في عموم المحافظات.

في غضون ذلك، وفي ظل تصاعد المخاوف وسط تحذيرات من أزمة كهرباء متجددة مع اقتراب فصل الصيف، شدد أعضاء بمجلس النواب على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً تشريعياً ومالياً سريعاً لدعم قطاع الطاقة، ولا سيما من خلال إقرار القوانين الداعمة للطاقات المتجددة ومعالجة تحديات التمويل والوقود بما يضمن استقرار المنظومة الكهربائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد النائب زياد علي فاضل، أن «خبرته السابقة في وزارة الكهرباء دفعته إلى العمل داخل مجلس النواب على تشريع القوانين التي تسهم في تعزيز منظومة الطاقة الكهربائية»، واصفاً هذا الملف بأنه «التحدي الأكبر» الذي تواجهه البلاد خصوصاً خلال موسم الصيف.

وأوضح، أنه «يركز على متابعة أداء اللجان المختصة ودعم عملها مستنداً إلى تجربته في إدارة القطاع»، مبيناً أن «من أبرز القوانين المعروضة حالياً على مجلس النواب والذي تمت قراءته قراءة ثانية هو (قانون وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة).

ويهدف هذا القانون إلى وضع آلية واضحة للتنسيق بين المشتركين الذين يعتمدون منظومات الطاقة الشمسية ووزارة الكهرباء، بما يضمن تنظيم عملية الربط بالشبكة الوطنية وتسريع إجراءاتها ما يسهم في دعم الإنتاج وتخفيف الضغط على المنظومة

وأشار فاضل، إلى أن «المرحلة المقبلة تحمل تحديات كبيرة في مقدمتها الوضع المالي الذي انعكس سلباً على تنفيذ مشاريع الصيانة وتمويل المشاريع الحيوية لا سيما صيانة الوحدات الإنتاجية التي كان من المخطط إنجازها قبل حلول الصيف لرفع الطاقات التوليدية إلى مستويات أعلى، إلا أن العجز المالي أدى إلى توقف عدد من هذه المشاريع، فضلاً عن مشاريع فك الاختناقات التي أسهمت سابقاً في تحقيق استقرار ملحوظ في ساعات التجهيز لكنها تعاني حالياً من شبه توقف بسبب الأزمة المالية».

وأضاف، أن «تحدي الوقود لا يقل أهمية، إذ ان توقف إمدادات الغاز الإيراني ينعكس بشكل مباشر على ساعات تجهيز الكهرباء ما يزيد من المخاوف بشأن قدرة المنظومة على تلبية الطلب خلال فصل الصيف في حال استمرار الأزمة المالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع ساعات التجهيز وعودة الاختناقات في عدد من المحافظات».

وأكد فاضل، أن «معالجة الأزمة تتطلب دعماً مالياً واضحاً وتسريع إقرار القوانين الداعمة للقطاع إلى جانب إيجاد بدائل مستدامة لمصادر الوقود لضمان استقرار الطاقة الكهربائية وتخفيف معاناة المواطنين خلال الأشهر المقبلة.




صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بالحراك السياسي لتسمية رئيس الجمهورية ونقلت عن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، تاكيده أن ملف تسمية رئيس الجمهورية لم يحسم حتى الآن، مشيراً إلى أن النقطة الخلافية تكمن في تمسك كلا الطرفين بالمنصب.

وقال كريم في تصريح صحفي: إن: “تشكيل حكومة الإقليم لها تأثير مباشر على منصب رئاسة الجمهورية،”مبيناً أن “الاتحاد الوطني الكردستاني أخر تشكيل حكومة الإقليم لتمضي بسلة واحدة مع منصب رئاسة الجمهورية”.
وأضاف، أن “مطالب الحزب الديمقراطي تقضي بتشكيل حكومة الإقليم قبل منصب رئاسة الجمهورية،” لافتاً إلى أنه “حتى الآن لا يوجد أي توافق بين الأطراف على هذا الأمر”.

وفي السياق ذاته اجرت القوى السياسية، مباحثات مكثفة لتسريع حسم الاستحقاقات الدستورية لاسيما في انتخاب رئيس الجمهورية وحسم منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.
والتقى وفد حزب الدعوة الإسلامية برئاسة عباس البياتي، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى إقليم كردستان.

وجرى خلال اللقاء بحث ملف الاستحقاقات الدستورية، إلى جانب مناقشة آليات تشكيل حكومة قوية ومقتدرة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز استقرار العملية السياسية في البلاد، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه الاستحقاقات ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

وأكد الجانبان على تعزيز القواسم المشتركة التي تجمع حزب الدعوة الإسلامية والحزب الديمقراطي الكردستاني، مشيرين إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز هذه المشتركات والبناء عليها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسسي، وتوسيع آفاق التعاون الوطني المشترك.
كما جرى التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والنضالية التي جمعت الطرفين خلال مراحل مواجهة النظام البائد، وما أرسته تلك المرحلة من ثقة وتفاهم وتعاون تشكل اليوم قاعدة راسخة لتطوير الشراكة السياسية والوطنية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم العملية السياسية، ويدعم الاستقرار الوطني، ويواكب تطلعات الشعب العراقي في بناء دولة قوية عادلة ومستقرة.
من جانب اخر، ذكر بيان لمكتب الشيخ الخزعلي”: أنه “في أجواءٍ رمضانيّةٍ تُعبّرُ عن روحِ التلاقي والتآخي، استقبلَ الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبِه ببغداد، رئيسَ تيّارِ الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم”.

وأضاف البيان أنه “جرى، خلالَ اللقاءِ، بحثُ مجملِ الأوضاعِ السياسيّةِ في البلادِ، والتداولُ بملفِّ تشكيلِ الحكومةِ وسبلِ الخروجِ من حالةِ الانسدادِ السياسي، بما يَنسجمُ مع الاستحقاقاتِ الدستوريّةِ ويحقّقُ تطلّعات المواطنين”.

وأوضح البيان “كما تناولَ اللقاءُ جملةً من القضايا العامّة ذاتِ الطابعِ السياسي، مع التأكيدِ على أهميّةِ توحيدِ الجهود بين القوى الوطنيّةِ للحفاظِ على الاستقرارِ السياسي، والمضيِّ نحوَ مرحلةٍ أكثرَ فاعليّةً في إدارةِ شؤونِ الدولةِ وخدمةِ أبناء الشعب العراقي”.
من جهته، بحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة، رؤية الإطار التنسيقي إزاء المرحلة الراهنة والمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وقال المكتب الإعلامي للامين العام للمنظمة في بيان، إن “الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد اليوم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم بحضور الهيئة القيادية للمنظمة”.
وأضاف البيان ،أن “الجانبين تبادلا التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، سائلين المولى أن يعيده على العراق وشعبه بالخير واليمن والبركات”.

وتابع البيان ،أن “اللقاء بحث التطورات السياسية الراهنة والحراك المتواصل بشأن رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، كما تناول اللقاء رؤية الإطار التنسيقي إزاء المرحلة الراهنة لتجاوز التحديات القائمة والمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية”.
كما أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أهمية التنسيق وتوحيد المواقف بين القوى السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لمنظمة بدر في بيان، أن “الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بحضور الهيئة القيادية للمنظمة، واستهل اللقاء بتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قبل بحث آخر تطورات المشهدين السياسي والمحلي فضلا عن استعراض الطروحات المعتمدة داخل الإطار التنسيقي بشأن استكمال ما تبقى من الاستحقاقات الدستورية”.
وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين القوى السياسية وتوحيد المواقف بما يسهم في إنضاج الحلول المطروحة”.

كذلك، استقبل الامين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ، حيث تبادلا التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وجرى خلال اللقاء الحديث عن المقاومة ودورها في الحفاظ على الأمن والسيادة، ودعم القوات الأمنية، ورفض التدخلات الخارجية. كما عبّر الطرفان عن استعداد المقاومة لحماية أرض الوطن في حال الحرب، مؤكدين أن السيادة والمقدسات خط أحمر لا يمكن التفريط به.
وناقشا خلال اللقاء الوضع الاقليمي والدولي، وخاصة المتعلق بامن وسلامة المنطقة والعراق بالتحديد، مشيرين الى أهمية توحيد الصفوف للوقوف ضد الاعتداءات الخارجية المحتملة.

من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي، ورئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، ضرورة الإسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى في بيان، أن “ رئيس المجلس الأعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ، وتبادلا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وبحثا مستجدات المشهد السياسي ومخرجات الحراك على مسار تشكيل بقية الرئاسات.”
وأضاف، أنه “خلال اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة الإسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية، بما يحفظ إنسيابية عمل أجهزة الدولة ومصالح الناس، والانتقال السلس للمرحلة الجديدة، مؤكدان حرصهما على وحدة الاطار التنسيقي وإدامة روح الحوار المسؤول داخله وتعزيز تماسكه، منوهان إلى أهمية ذلك في استقرار النظام السياسي وتجاوز التحديات الصعبة التي يواجهها البلد.




صحيفة صوت القلم المستقلة اهتمت بتاكيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حرص الحكومة على خدمة جميع العراقيين وخصوصاً أبناء المكونات المضحية.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان: ان \"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل النائب عن المكون الإيزيدي مراد إسماعيل\".

واضاف البيان انه \"جرى خلال اللقاء بحث القضايا العامة في البلد، ولاسيما ما يتعلق بقضاء سنجار في الجوانب الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها ملف النازحين وما يخص متطلبات إعادة توطينهم\".

وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان \"حرص الحكومة على خدمة جميع العراقيين، وخصوصاً أبناء المكونات المضحية التي تعرضت للاستهداف على يد عصابات داعش الارهابية، ومنها المكون الإيزيدي، وبما يضمن تحقيق وتسريع عودة النازحين، وإعادة بناء حياتهم في بيئة آمنة ومستقرة\".




صحيفة الزمان اهتمت بمخاطر اغلاق مضيق هرمز ونقلت عن خبير اقتصادي تحذيره، من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي في حال إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً إن البلاد ستواجه انخفاضاً حاداً في صادرات النفط وعائداته المالية، بسبب اعتمادها شبه الكامل على المنافذ الجنوبية البحرية دون امتلاك بدائل تصديرية جاهزة.

وكتب الخبير نبيل المرسومي في صفحته على فيسبوك أمس إن (إغلاق إيران لمضيق هرمز سيمنع العراق من تصدير نفطه جنوباً عبر البحر، ما سيؤدي إلى انخفاض صادراته النفطية من نحو 3.4 مليون برميل يومياً إلى 210 آلاف برميل يومياً فقط، منها 200 ألف برميل عبر منفذ جيهان التركي و10 آلاف برميل يومياً إلى الأردن بواسطة الصهاريج).

مؤكداً إن (هذا التراجع الكبير سيؤثر بشكل مباشر في الإيرادات العامة للدولة)،

وأضاف إنه (حتى في حال ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل نتيجة إغلاق المضيق، فإن عائدات العراق النفطية ستنخفض من نحو 7 مليارات دولار شهرياً إلى أقل من مليار دولار، وهو مبلغ لا يكفي سوى لتغطية نحو 14 بالمئة من رواتب الموظفين).

مبيناً إن (هذا الاجراء سيضع الحكومة أمام أزمة مالية خانقة قد تؤثر في قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية)،

وأوضح المرسومي إن (العراق على عكس السعودية والإمارات وإيران، لا يمتلك حالياً طرقاً بديلة جاهزة لتصدير النفط بكميات كبيرة، ما يجعله الأكثر عرضة للتأثر بأي إغلاق للمضيق)، مشيراً إلى إن (البلاد لا تملك في الوقت الراهن سوى حلول خارج نطاق السيطرة المباشرة، تتمثل في تجنب اندلاع الحرب أو منع إغلاق مضيق هرمز، لتفادي تداعيات اقتصادية قاسية).

من جانبه، قال الخبير النفطي كوفند شيرواني في تصريح أمس إن (أي مواجهة عسكرية وإقدام إيران على غلق مضيق هرمز ستكون له تبعات كبيرة على كل التجارة العالمية، ومنها إمدادات النفط، إذ إن 20 بالمئة من نفط العالم يمر عبر هذا المضيق)،

ولفت إلى إن (أكثر من 90 بالمئة من النفط العراقي يصدر عبر هذا الممر، ما يعني أن إغلاقه سيؤدي إلى فقدان إيرادات نحو 3.5 ملايين برميل يومياً، وإذا استمر الإغلاق لمدة شهر واحد، فإن العراق قد يخسر أكثر من 6 مليارات دولار، أي نحو 90 بالمئة من إيراداته العامة).

فيما رأى الخبير النفطي حيدر عبد الجبار البطاط، إن أسعار النفط غالباً ما ترتفع عالمياً عند أي تهديد لإمدادات الخليج، ما قد يمنح العراق مكاسب مالية مؤقتة.

وحذر البطاط في تصريح أمس من إن (أي تعطيل فعلي للتصدير عبر الخليج أو إغلاق للمضيق سيعني تعطل الإيرادات رغم ارتفاع السعر عالمياً).