اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بجلسة البرلمان اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية وبتمسك الاطار التنسيقي بالمالكي مرشحا لرئاسة الوزراء.

صحيفة الصباح قالت ان مجلس النوّاب، يتجه اليوم الأحد، لعقد جلسةٍ حاسمةٍ لانتخاب رئيس الجمهوريَّة، بعد إعلان الإطار التنسيقيِّ تمسُّكه برئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مرشَّحاً لرئاسة الوزراء. ويُعَدّ موقف الإطار بمثابة دعمٍ مهمٍّ لإنجاز هذه المرحلة الدستوريَّة وفتح الطريق أمام استكمال بقيَّة الاستحقاقات، أبرزها تكليف الكتلة النيابيَّة الأكبر بتشكيل الحكومة.

وعقد الإطار التنسيقيُّ اجتماعاً، مساء أمس، أكّد فيه أنَّ اختيار رئيس الوزراء شأنٌ دستوريٌّ خالصٌ للعراق، يتمّ على وفق آليّات العمليَّة السياسيَّة ويُراعي المصلحة الوطنيَّة بعيداً عن الإملاءات الخارجيَّة.


و شدَّد على أهميَّة احترام التوقيتات الدستوريَّة والالتزام بها، وبذل الجهود للوصول إلى حلولٍ تُرضي جميع الأطراف، مشيراً إلى حرصه على بناء علاقاتٍ متوازنةٍ مع المجتمع الدوليِّ، ولا سيما مع القوى الدوليَّة الفاعلة؛ قائمةٍ على الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشؤون الداخليَّة.

وأوضح الإطار التنسيقيُّ أنَّ العراق دولة مؤسَّساتٍ قادرةٌ على إدارة استحقاقاتها السياسيَّة على وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه.

ويرى مراقبون للشأن السياسيِّ، أنَّ موقف الإطار يُعزّز فرص عقد جلسة مجلس النوّاب اليوم، وحسم استحقاق رئاسة الجمهوريَّة، رغم عدم توصُّل الحزبَيْنِ الكرديَّيْنِ إلى اتفاقٍ نهائيٍّ بشأن المرشَّح للمنصب.

وأكّد عضو كتلة الحزب الديمقراطيِّ الكردستانيِّ، دانر عبد الغفار للصحيفة تمسُّك الحزب بترشيح الدكتور فؤاد حسين، بينما أصرَّتْ قيادات الاتحاد الوطنيِّ الكردستانيِّ على مرشَّحها نزار آميدي، مشدِّدةً على الأعراف السياسيَّة المعمول بها داخل الإقليم.

المحلّل السياسيُّ عباس الجبوري يرى أنَّ جلسة البرلمان اختبارٌ حقيقيٌّ لالتزام القوى السياسيَّة بالمسارات الدستوريَّة، وأنَّ أيَّ تعطيلٍ سيُعمِّق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسَّسات. بينما أشار الباحث عائد الهلالي إلى أنَّ السيناريو الأكثر ترجيحاً يرتبط بتوافق الكتل الكرديَّة داخليّاً، ما يضمن اكتمال النصاب وإجراء الانتخاب من دون مفاجآتٍ، مع بقاء احتمال استمرار الخلاف أو التحالفات المفاجئة وارد الحدوث.





من جانبها قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان مجلس النواب، حدد اليوم الأحد موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في وقت لم تظهر بوادر حسم على تسمية المرشح للمنصب حتى ليلة أمس.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن “جدول أعمال جلسة اليوم الأحد تتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، وانتخاب رئيس الجمهورية”.

وكان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي قد قرر يوم الاثنين من الاسبوع الماضي تاجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الاثنين الماضي طلبا الى رئاسة مجلس النواب بتأجيل انعقاد جلسة البرلمان.

من جهته أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أنه سيمضي في اعتماد إرادة الشعب وحقه في اختيار نظامه السياسي وقياداته، مشيراً الى انه لن يفرط بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به.

وقال المالكي في معرض رده على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام في الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي، بشأن تكليف الكتلة الاكثر عددا لمرشحها بتشكيل الحكومة، ”: “لقد وُلدت الحياة السياسية والديمقراطية في العراق بعد مخاضٍ عنيف وتضحيات جسيمة ودماء الشهداء، حتى ترسخت قيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة على المستوى الاتحادي وفي المحافظات”، مبيناً أنه “نحن نعتز بهذا الإنجاز ونتمسك به، ونشكر شعبنا وقواه السياسية على إصرارهم في حماية الحرية والديمقراطية”.

ولفت الى ان “ما أفرزته الانتخابات المتعاقبة يؤكد أن الشعب العراقي ومؤسساته المعنية ببناء الدولة قد استلهموا معاني الديمقراطية والحرية والشراكة السياسية، ومن هذا المنطلق نؤكد أننا لن نتخلى عن هذا الإنجاز، ولن نفرط بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به ويرى فيه الكفاءة لقيادة المرحلة”.

وتابع، أنه “نحترم إرادتنا الوطنية وقرارنا المستقل، ونتطلع إلى أن يحترم الآخرون هذا القرار كما نحترم إرادتهم في إدارة شؤونهم”، مردفاً أن “اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن وطني يجب أن يُحترم، كما نحترم خيارات الآخرين. وفي هذه الأجواء، نتطلع إلى إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى، لا سيما الدول التي تعاونت معنا والتي ستتعاون مستقبلاً، على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، بعيداً عن أي تدخل أو علاقات سلبية”.

واشار الى ان “احترام إرادتنا وديمقراطيتنا وحق شعبنا في اختيار نظامه السياسي وقياداته عبر المؤسسات الدستورية يمثل مبدأً ثابتاً لدينا، وسنمضي في اعتماد هذه الإرادة ولن نتراجع عنها”.

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد ناقش مع القائم باﻷعمال الأمريكي جوشوا هاريس، رؤية الإطار التنسيقي لمسار الحكومة القادمة.

وقال مدير المكتب اﻹعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي في تدوينة له على منصة (اكس)، إن “‏رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل القائم باعمال سفارة الولايات المتحدة لدى العراق جوشوا هاريس”.

وأضاف الركابي ،أنه “تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما جرى مناقشة الحوارات الجارية بين القوى السياسية نحو تشكيل بقية الرئاسات، ورؤية الإطار التنسيقي لمسار الحكومة القادمة”.

وفي السياق ذاته اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم، أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية، فيما اشار الى ان تيار الحكمة لا يفكر بالمعارضة وانما بخيار المشاركة او عدمها بالحكومة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في بيان ”: ان” السيد الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، بارك الولادات الميمونة للأقمار الهاشمية (عليهم السلام) في شهر شعبان المبارك، وذلك خلال لقائه النخب والكفاءات المهنية والنقابية في ديوان بغداد”.

وأكد السيد الحكيم بحسب البيان،أهمية دعم النقابات ورعايتها بوصفها ممثلاً لشرائح واسعة من المجتمع”، مشددًا على “ضرورة متابعة الواقع التشريعي المتعلق بعملها بما يعزز دورها الوطني والمهني”.

وبيّن أن “المنطقة تشهد حالة من التصعيد، مع وجود استعدادات حرب تجري في محيطها”، محذرًا من أن العراق يتضرر بشكل كبير من الصراعات الإقليمية، فضلًا عن التطورات المتسارعة على الساحة السورية”.

وأوضح أن “قرار استقدام الإرهابيين إلى السجون العراقية جرى وفق ثلاثة اشتراطات أساسية، في مقدمتها إلزام المجتمع الدولي باستعادة دولهم لرعاياها من أكثر من ثمانين دولة”، مبينًا أن “العراق سبق وأن سحب أغلب الإرهابيين العراقيين في وقت سابق، مع تحمّل المجتمع الدولي كامل النفقات الأمنية والمعيشية، والسماح للقضاء العراقي بمقاضاتهم والامتثال لقراراته”.

وأشاد السيد الحكيم بـ”الإجراءات المتخذة على الحدود العراقية السورية منذ أكثر من عامين، لما توفره من حالة أمن واطمئنان، مع التأكيد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر”.

وأشار إلى أن “انخفاض أسعار النفط يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي ويزيد من العجز المالي”، مؤكدًا “أهمية مصارحة الشعب بالواقع الاقتصادي بوضوح، بما يساعد على تقبّل بعض الإجراءات التقشفية الضرورية، لافتا إلى أن” التحديات الاقتصادية تستبطن الأمل بإمكانية تجاوزها عبر معالجات استراتيجية قد تكون صعبة في بداياتها، لكنها ستقود إلى حلول جوهرية تعزز الاقتصاد الوطني، وتنعشه، وتنوع مصادره، وتحرره من الدولة الريعية، من خلال تحريك القطاعات الإنتاجية المتمثلة بالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا”، داعيًا إلى “دعم وتفعيل دور القطاع الخاص، لا سيما في ظل النمو السكاني المتزايد”.

وأكد السيد الحكيم “أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية، داعيًا إلى انتخاب رئيس الجمهورية وإيجاد الحلول المناسبة لذلك”، معربا عن “أسفه البالغ للتغريدة التي صدرت بحق مرشح الإطار التنسيقي”، محذرًا “من أن العراق قد يواجه تبعات اقتصادية كبيرة، رغم تقديره واعتزازه بمنهج الحفاظ على سيادة البلاد، مشددا على “ضرورة تغليب مصلحة الوطن والشعب، معتبرًا ذلك قمة الشجاعة والمسؤولية”، مبينا أن “تيار الحكمة الوطني لا يفكر بالمعارضة أو العرقلة أو الضغط، بل ينطلق تفكيره من خيار المشاركة أو عدمها، انطلاقًا من قناعة راسخة بتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة”.

وأوضح أن “العراق يشهد تقدمًا ديمقراطيًا ملحوظًا، رغم أن الديمقراطية ليست خيارًا مثاليًا، لكنها تبقى أفضل الخيارات المتاحة”، مؤكدًا أن “عدم القدرة على التنبؤ المسبق برئيس الجمهورية أو الوزراء أو البرلمان يعكس قوة الديمقراطية العراقية وحيويتها، مع الحاجة المستمرة إلى تنظيمها وتطويرها”.

وأكد السيد الحكيم “ضرورة مواءمة مخرجات الجامعات مع متطلبات سوق العمل، وأهمية التخطيط السليم لاستثمار الطاقات والكفاءات ووضعها في مواقعها الصحيحة”، مشددًا “على فتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات لتوفير فرص العمل، وإلزام المستثمرين الأجانب بتشغيل الأيدي العاملة العراقية”، مبينا ان” قوة المؤسسات الحكومية تسهم في بناء دولة قوية، داعيًا “النقابات العراقية إلى تقديم الحلول والمعالجات للأزمات”، مؤكدا “ أهمية الرقمنة والحوكمة، والاهتمام بقطاع الرياضة ودعم وزارة الشباب والرياضة للارتقاء بالواقع الرياضي والشبابي”، مشددًا “على حرية التعبير الملتزم الذي يحفظ حقوق الجميع وكرامتهم، ومؤكدًا أن الوضوح والشفافية يجب أن يكونا أساسًا في كل مفاصل العمل”.





صحيفة الزمان قالت يلتئم مجلس النواب، اليوم الأحد، لعقد جلسة مفصلية مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وسط تقاطعات داخلية وخارجية، وتباين في مواقف الكتل بشأن المضي بالجلسة أو تأجيلها، مع انتهاء المدة الدستورية المحددة.

وبحسب جدول الأعمال الذي ورد، فإن (رئاسة مجلس النواب حددت اليوم الأحد موعداً لعقد جلسته، التي تتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النائبات والنواب، فضلاً عن انتخاب رئيس الجمهورية).

وكان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي قد قرر، يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني، مشيراً إلى أن عدد الحضور لم يتجاوز 85 نائباً.

وأوضح الحلبوسي إنه (تسلّم طلبات رسمية من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين لتأجيل انعقاد الجلسة، بهدف منح مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين)،

وأضاف إن (قرار التأجيل استند إلى عدم تحقق النصاب المطلوب، إضافة إلى الطلبات المقدّمة من الحزبين الكرديين الرئيسيين). فيما افاد مصدر نيابي في تصريح أمس إن (عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بات مرهوناً بموافقة رئاسة مجلس النواب، وتفاهم الكتل السياسية الكبرى،

ورأي مجلس القضاء الأعلى، مع انتهاء المدة الدستورية، وسط ترجيحات بتأجيل الجلسة)، مؤكداً (وجود اتفاق بين الأحزاب الكردية والإطار التنسيقي على التأجيل، مع الاستفسار من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بشأن إمكانية عقد الجلسة لاحقاً).

وينص الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول 2025، فإن السقف الزمني كان حتى 28 كانون الثاني الماضي.