الصحف تتابع تداعيات قضية اجهزة كشف المتفجرات وتطورات العملية السياسية

2013/05/07 عدد المشاهدات : 2020

ونقلت عن مصدر في اللجنة قوله :" ان مجلس النواب قرر استدعاء المعنيين باستيراد الاجهزة للاستجواب ، وسيتم التحقيق معهم بشكل معمق للوصول الى من وراء شراء تلك الأجهزة المزيفة التي ضخت للشارع وساومت على مستقبل العراق".. مشيراً الى امكانية ارسال شكاوى ضحايا الانفجارات عن طريق توكيل محامين عراقيين في بريطانيا..واضافت الصحيفة ان عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي كشف عن وجود وزارات ومحافظات متورطة بشراء اجهزة كشف المتفجرات .ونقلت عن الساعدي قوله :" ان وزارة الداخلية ، ليست هي فقط من تورطت باستيراد هذه الاجهزة الفاشلة ، ولكن هناك وزارات ومحافظات اشتركت بشراء هذه الاجهزة ويجب محاكمة المسؤولين عن هذه الصفقة "، مبينا ان الذين حوكموا من قبل هم فقط الخبراء الفنيون ، لكن المسؤولين عن التعاقد لم يحاكموا الى الان..اما صحيفة / المستقبل / فقد نقلت عن النائب حاكم الزاملي قوله :" ان هذا الجهاز فاشل ونسبة قدرته في الكشف عن المتفجرات لاتتجاوز صفرا بالمائة . ولم تحاسب الحكومة السلطات الادارية المسؤولة عن التعاقد ولا الوسيط العراقي المورد لهذه الاجهزة الذي هو نفسه متورط بقضية غسيل الاموال في البنك المركزي ". واضافت / الصحيفة / ان لجنة النزاهة البرلمانية اكدت تورط مسؤولين كبار في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في استيراد اجهزة الكشف عن المتفجرات. ونقلت عن النائب جواد الشهيلي قوله :" ان هناك مايثبت بان مكتب القائد العام للقوات المسلحة اوصى بشراء كميات كبيرة من هذا الجهاز ، ما يجعله متورطا بهذا الملف . ولدينا ما يثبت بان مفتش عام وزارة الداخلية قد اعترض منذ 2007 على شراء هذا الجهاز واعتبره جهازا فاشلا ولايستحق ان تشتريه الجهات العراقية ولكن لم يؤخذ بكلامه انذاك. كما نملك ادلة تثبت بان وزارة العلوم والتكنولوجيا قد اعترضت على هذا الجهاز واعتبرته جهازاً فاشلاً وأوصت بعدم شرائه، كما نملك من الادلة ما يثبت بان وزير الداخلية السابق والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية وشركة النخيل المستورد للجهاز ، كلهم جزء من الصفقة وكل هؤلاء متورطون بهذا الملف ". وفي موضوع آخر قريب من موضوع اجهزة كشف المتفجرات ، هو موضوع صفقة الاسلحة الروسية ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان محكمة استئناف الرصافة قررت اغلاق التحقيق في قضية صفقة الاسلحة الروسية ، وذلك لعدم وجود أدلة تثبت تورط الاشخاص المتهمين بهذه الصفقة وعدم ارتكاب أي جريمة بهذا الخصوص.ونقلت عن رئيس محكمة استئناف الرصافة جعفر محسن قوله :" ان المحكمة قررت اغلاق قضية صفقة الاسلحة الروسية لان الاشخاص المتهمين لايوجد ضدهم أي دليل على تسلمهم رشاوى في الصفقة ، اي انهم لم يرتكبوا اي فعل لتتم محاسبتهم عليه" .واشار الى:" ان المحكمة بدأت النظر في هذه القضية منذ اواخر العام الماضي وحتى بداية هذا الشهر ، ولم يتوفر لديها اي دليل عن تورط الاشخاص المتهمين .وان هذا الفعل لايمثل جريمة لذا قررت المحكمة اغلاق قضية صفقة الاسلحة الروسية ".صحيفة / المشرق / تناولت التطورات السياسية بعد عودة الوزراء والنواب الاكراد .ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن كتلة الاحرار حسين طالب قوله :" ان التيار الصدري لااعتراض له على الاتفاق الأولي المبرم بين بغداد وأربيل. ونحن في كتلة الاحرار لا خلاف لنا مع اي جهة ونسعى الى ان نكون وسطيين ونقف مع الحق لذلك لا نمتلك اية اعتراضات مع اي جهة تسعى الى الحق ".وعن موضوع الانتخابات ، قال النائب عن الاحرار ، حسب / المشرق / انه توجد تحالفات جديدة داخل مجالس المحافظات المراد منها انهاء قضية الحزب الواحد والتفرد بالسلطة .وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، عن توجه لتشريع قانون لمكافحة الجاسوسية في البلد.ونقلت بهذا الخصوص عن عضو لجنة الامن والدفاع النائب جمعة المتيوتي ، قوله :" ان العراق بحاجة الى تشريع مثل هذا القانون خلال هذه المرحلة ، بعد ان اصبح ساحة لوكلاء مخابرات دول الجوار والاقليمية بعد سقوط النظام المقبور في العام 2003”.واضاف :" ان جهاز المخابرات الوطني يعمل اليوم كجهاز امني لالقاء القبض على المتهمين بالارهاب بدلاً من ان يكون وقائياً كما مخطط له . وان مثل هذه الاعمال ليست مناطة بجهاز المخابرات ، لان عمله في الاصل يكون خارج البلاد واعطاء معلومات مهمة عن تلك الشبكات الارهابية والاجرامية الموجودة في العراق وتسهيل اوامر القاء القبض عليها للاجهزة المختصة في وزارة الداخلية او جهاز مكافحة الارهاب ".بدوره، قال عضو اللجنة النائب قاسم الاعرجي ، حسب / الصباح / انه :" في ظل وجود التجاذب السياسي والخلافات سوف يستغل ذلك الكثير من الجهات التي لا تريد مصلحة البلد وتهدف الى زعزعة الامن الوطني.وان اللجنة بانتظار ان يأتي مشروع القانون من الحكومة من اجل مناقشته داخل مجلس النواب واقراره "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر