صحف اليوم تهتم بمفاوضات الوفد الكردي ودعوة النجيفي لانتخابات مبكرة

2013/04/30 عدد المشاهدات : 2031

وحول الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان رئيس الوزراء نوري المالكي اتفق مع رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني على مواصلة اللقاءات لحل المشاكل بين بغداد واربيل وفقا للدستور. في وقت رحب فيه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بجهود انهاء الخلافات، فيما جدد التحالف الوطني العراقي دعوته لعودة ممثـلي القوى الكردستانية إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب لممارسة مسؤولياتهم المهمة في بغداد.واشارت / الصباح / الى استقبال رئيس الوزراء ، رئيس حكومة اقليم كردستان والوفد المرافق له، ومناقشتهما نقاط الخلاف في جو من الصراحة والجدية والرغبة المشتركة في ايجاد الحلول لجميع القضايا العالقة، و الاتفاق على حل المشاكل كافة طبقا للدستور والنظام الفيدرالي وفي ظل عراق موحد ، والاتفاق على اعطاء الجانب الامني اهمية خاصة في جميع انحاء العراق وتعزيز التنسيق في هذا المجال وايجاد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.كما اشارت الصحيفة الى الاتفاق على ضرورة العمل على اقرار القوانين والتشريعات المهمة التي سيكون لها اثر فاعل في حل المشاكل العالقة مثل قانون النفط والغاز والقوانين الاخرى، والاتفاق على مواصلة الاجتماعات وتعزيز التواصل لحل كافة القضايا.اما صحيفة / المشرق / فقد تناولت موضوع انتشار قوات البيشمركة في كركوك بالتزامن مع زيارة الوفد الكردي لبغداد للتفاوض بشأن المشاكل العالقة .ونقلت المشرق عن نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت قوله :" ان هذا الانتشار للبيشمركة مخطط له منذ زمن ، وهناك مؤامرة تركية تحاك لتنفيذ المخطط . وان تحرك قطاعات البيشمركة يعد مخالفة قانونية للاتفاقيات بين الحكومة المركزية والاقليم وله مخاطر كبيرة . وهو اجراء غير دستوري جاء استغلالا للظرف الذي يعيشه العراق ".لكن النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل يرى غير ذلك . ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان وجود البيشمركة في هذه المناطق قانوني ودستوري لملء الفراغ ولمنع المزيد من الخروقات . وهناك اتفاقات مسبقة ووجود البيشمركة في هذه المناطق متفق عليه لحين تطبيق المادة 140 ". صحيفة / الدستور / نشرت مقالا افتتاحيا عن زيارة الوفد الكردي ، بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" مهما تكن الغايات من توقيتات الزيارة في هذا الفاصل الحرج بالعلاقة بين جميع مكونات العملية السياسية، الا ان هناك اجماعاً بأن الكرد يسعون للحصول على اكبر قدر من المكاسب اثر تلقيهم اشارات ايجابية وترحيبية عن امكانية تقديم مرونة من قبل التحالف الوطني الذي يسعى بدوره للابتعاد عن الظهور بصورة الخصم الذي يتقاطع مع كل الشركاء ". واضاف :" ان الكرد يجيدون فن اقتناص الفرص والافادة من خلافات الاخرين، فبالنتيجة هم يتمتعون بمقدرة عالية على احتساب مقادير الربح والخسارة في ظل حراك سياسي لا احد يستطيع التكهن بدقة في اتجاهاته، فيما يضاف الى حرج التحالف الوطني بعد ان اختلف مع الفرقاء الاخرين، انه بات مستعداً للتعاطي مع خلافاته بطريقة مغايرة حتى اذا استوجب الامر تقديم تنازلات او وعود بها، لاعادة ترميم جبهة تحالفاته التي بدا انها آلت الى الانهيار. "وتابع انه :" مهما يكن ما سيحصل عليه الكرد ، الذي نرى انه لن يتجاوز اطار التطمينات غير القابلة للتنفيذ ، ومهما تكن تلك التنازلات المزعومة التي سيضطر اليها التحالف الوطني متمثلاً بأتلاف دولة القانون تحديداً، الا اننا نعتقد ان الانتقائية والاحادية في تصحيح المسارات ستؤدي الى طرق غير معبدة لن توصل ايا من الاطراف الى مبتغاه، لان الجميع اليوم معنيون برسم الخارطة السياسية للعراق، ولن يفلح جهد من يتوهم غير ذلك ".وعن دعوة رئيس البرلمان اسامة النجيفي لحل البرلمان واستقالة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة . نقلت صحيفة / المستقبل / عن مقرر مجلس النواب النائب عن العراقية محمد الخالدي قوله :" ان النجيفي بعث بمبادرته الى الاحزاب والكتل السياسية التي لها تمثيل داخل مجلس النواب وحتى الكتل الصغيرة منها بانتظار معرفة رأي الكتل بهذه المبادرة لاتخاذ قرار بشأنها في مجلس النواب ". وبين الخالدي :" ان مبادرة النجيفي من شانها اقناع الشارع العراقي بان المسوؤلين الحاليين المنتخبين لم يقدموا شيئا وعلى المواطنين اختيار غيرهم، وان حل الحكومة والبرلمان هما من ضمن مطالب المتظاهرين " . اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تناولت رأي دولة القانون ، والقائمة العراقية بمبادرة النجيفي . وقالت الصحيفة ان ائتلاف دولة القانون انتقد دعوة النجيفي للانتخابات المبكرة واعتبرها تحركات سياسية يريد من خلالها تشكيل حكومة اخرى . وان نصوصا في الدستور تحدد هذا الموضوع وليس من خلال دعوات سياسية . فيما اعتبرت القائمة العراقية ان ماوصل اليه العراق حاليا يحتم اللجوء الى الانتخابات ، وهو الحل الامثل للخروج من الازمات التي يمر بها البلد.ونقلت عن النائب عن دولة القانون احسان العوادي قوله :" ان الدستور العراقي واضح وصريح ، وهو ان تحل الحكومة او تقال او انها تستقيل ، لحين تشكيل حكومة اخرى . اما الدعوة بهذه الطريقة فاعتقد انها مناورة سياسية ولاتوجد نية حقيقية لاجراء انتخابات مبكرة ".اما النائب عن العراقية مظهر الجنابي فقد قال ، حسب / الزوراء / :" نحن نرى ان الحل الامثل يكمن بحل الحكومة والبرلمان وتأسيس حكم لادارة العملية الانتخابية والامنية من قبل اشخاص محايدين ، لمدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر وبعدها اقامة انتخابات في العراق "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر