اولت صحف الاربعاء الصادر اليوم اهتماما لترؤس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أمس الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً للكوادر المتقدمة في وزارة الصحة،..ولاستضافة اللجنة المالية النيابية لوزير المالية فالح الساري لمناقشة مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2027.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي،تراس أمس الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً للكوادر المتقدمة في وزارة الصحة، بحضور وزيرها عبد الحسين عزيز الموسوي، وعضوة لجنة الصحة النيابية عديلة حمود حسين، لبحث واقع الخدمات الصحية وسبل الارتقاء بها..

واضافت الصحيفة جرى خلال الاجتماع استعراض واقع الخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية ومعالجة التحديات الملحة. وأصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات حاسمة بتوفير التخصيصات المالية المناسبة لتمكين الوزارة من تأمين الأدوية والمستلزمات
الطبية الأساسية، وفي مقدمتها أدوية الأمراض السرطانية، وأمراض القلب، والأمراض المزمنة، فضلاً عن مستلزمات غسيل الكلى (الديلزة)، بما يضمن تلبية احتياجات المرضى وانتظام.

وتابعت الصحيفة ان الزيدي وجه كذلك بالاستعداد التام لتوفير جميع متطلبات التشغيل والكوادر للمستشفيات الجديدة المقرر إنجازها وافتتاحها خلال الشهور المقبلة، لتعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي في البلاد..

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان خبيرا اقتصاديا، عد منح الموظف حق الحصول على إجازة لمدة عشر سنوات براتب، ينسجم مع نهج الدولة الريعية التي لا تعطي العمل والإنتاج ما يستحقانه من اهتمام.

واوضحت الصحيفة ان الخبير نبيل المرسومي كتب على صفحته فيسبوك أمس إن (مثل هذه التشريعات تشجع على الكسل، وتكرس توظيف أشخاص لا يحتاجون إلى الوظيفة، في وقت لا تكون الوظيفة نفسها بحاجة إليهم). مشيرا إلى إن (الإنفاق على الرواتب والرعاية الاجتماعية وصل إلى 51 تريليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، في حين انخفضت الإيرادات العامة إلى 39 تريليون دينار).

وركزت الصحيفة على تاكيده إن (إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية لم يغط سوى 76 بالمئة من نفقات الرواتب والرعاية الاجتماعية).مضيفا إن (هذه الأرقام تفسر حجم فجوة العجز الفعلية التي وصلت خلال المدة نفسها إلى 29 تريليون دينار، أي بمعدل يزيد على أربعة تريليونات دينار شهرياً). مؤكداً إن (استمرار اتساع الفارق بين الإيرادات والإنفاق الجاري يضع المالية العامة أمام ضغوط متزايدة، ولاسيما مع ارتفاع الالتزامات الثابتة التي يتعين على الدولة تمويلها شهرياً).

وفي موضوع ثان قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان عضو اللجنة المالية النيابية عباس احيال، كشف أن القيمة الإجمالية لمسودة الموازنة العامة للعراق لعام 2027 تبلغ 217 تريليون دينار، فيما يصل العجز فيها إلى 50 تريليون دينار.
.
ونقلت الصحيفة عن احيال قوله إن اللجنة المالية النيابية استضافت امس وزير المالية فالح الساري لمناقشة مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2027، وأهم مواد وفقرات القانون وموعد إرسالها إلى مجلس النواب..مضيفا أن «القيمة الإجمالية للموازنة العامة تصل إلى 217 تريليون دينار، وإن قيمة العجز في الموازنة تصل إلى 50 تريليون دينار، بسعر برميل النفط حُدد بـ58 دولاراً، وبطاقة تصديرية تصل إلى 4 ملايين برميل يومياً، وتم تحديد سعر صرف الدولار الواحد بـ1500 دينار.

وركزت الصحيفة على قوله أن قانون الموازنة يتضمن تثبيت العقود والأجور اليومية على الملاك الدائم، وتوفير 100 ألف درجة وظيفية بصفة عقد، مبيناً أن 50% من العقود ستذهب إلى الوزارات والدوائر الأمنية.