اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بانه لا بديل عن سلطة القانون وبتاكيد وزير النفط أن العراق يمتلك مقومات تؤهله أن يكون مركزاً إقليمياً للطاقة والخبرة النفطية.


صحيفة الصباح قالت \"لا بديل عن سلطة القانون\"، رسالةٌ واضحةٌ وجَّهها رئيس مجلس الوزراء، محمّد شياع السودانيّ، خلال زيارته إلى محافظة ميسان أمس الاثنين، تُؤكّد تمسّك الحكومة بمؤسَّسات الدولة وقدرتها على فرض الأمن والاستقرار، بالتوازي مع تعزيز شراكةٍ فعّالةٍ مع المجتمع المحليِّ. وشدَّد السودانيّ على أنَّ العشائر العراقيَّة كانتْ وستبقى ركيزةً أساسيَّةً لدعم الدولة وأمنها، مُعبِّراً عن اعتزازه بدور شيوخ ووجهاء ميسان الوطنيِّ، ومثمِّناً تعاونهم مع خطة فرض القانون، بما يعكس تلاحماً بين سلطات الدولة والمجتمع المدنيِّ في تحقيق استقرار المحافظة والنهوض بمشاريعها التنمويَّة. وعلى صعيد التنمية، أطلق السودانيّ تنفيذ وتشغيل عشرة مشاريع إستراتيجيَّةٍ تشمل الكهرباء والصحَّة والنقل والخدمات الأساسيَّة، أبرزها مشروع خط نقل الكهرباء بقدرة ألف ميغاواط وبطول (52) كيلومتراً، الذي يربط محطة كهرباء العمارة بمحطة ميسان الثانويَّة، ويهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائيَّة ورفع ساعات تجهيز المناطق السكنيَّة. كما أعلن عن انطلاق الأعمال التنفيذيَّة لإنشاء معمل ميسان لإنتاج المحاليل الوريديَّة والأدوية، ويُعدّ الثاني من نوعه في العراق، ويُنفّذ من قبل القطاع الخاصِّ بتقنياتٍ حديثة، ما أسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتيِّ بالمحاليل الوريديَّة إلى (70 %) بعد افتتاح خمسة مصانع جديدةٍ خلال العامين الماضيين. إلى جانب ذلك، أطلق السودانيّ مشروع مجسّر دور النفط الكونكريتي ومقترباته في العمارة، فضلاً عن سبعة مشاريع خدميَّةٍ أخرى بقيمةٍ إجماليَّةٍ (112) مليار دينار، تضمَّنتْ تأهيل طرقٍ رئيسةٍ وإنشاء جسورٍ في مناطق متعدِّدة، بما يعكس حرص الحكومة على تحسين شبكات النقل وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

وأكّد رئيس الوزراء أنَّ هذه المشاريع تأتي ضمن خطةٍ وطنيَّةٍ شاملةٍ لتحسين الخدمات الأساسيَّة وتطوير البنى التحتيَّة، مشيراً إلى أنَّ العراق أضاف خلال أقلَّ من ثلاث سنواتٍ نحو ألف كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب تأهيل وصيانة (1300) كيلومترٍ أخرى من الطرق الخارجيَّة، ما يعكس التطوّر المتسارع على مستوى البلاد وقدرة الحكومة على تحقيق نتائج ملموسةٍ على الأرض من خلال الجمع بين فرض القانون وتنفيذ المشاريع الإستراتيجيَّة الحيويَّة.



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بتاكيد وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، أن العراق يمتلك مقومات تؤهله أن يكون مركزاً إقليمياً للطاقة والخبرة النفطية.
وذكر بيان للوزارة أن «نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، افتتح أعمال النسخة الأولى من ورشة صناعة النفط في العراق (IPIW 2025)، التي نظمتها وزارة النفط «مركز البحث والتطوير النفطي» بالتعاون مع جمعية مهندسي النفط العالمية، وتستمر على مدى يومين».
وأكد السواد، أن «الصناعة النفطية العالمية تمرّ بمرحلة تحولات جوهرية في ضوء تعدد مصادر الطاقة، وتطور تقنيات الإنتاج والاستهلاك»، مشيراً الى ان «التحولات فرضت تحديات جديدة تتعلق باستدامة النمو، وتأمين الإمدادات، وتحقيق التوازن بين الوفرة الاقتصادية والمسؤولية البيئية».
وأوضح «في ظل هذا الواقع، يواصل العراق العمل بثقة ورؤية واضحة لتطوير موارده النفطية والغازية، وتعظيم قيمتها الاقتصادية بما يخدم مصالحه الوطنية»، مشيرا الى ان «الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات الاستراتيجية لمواكبة هذه التحولات، من بينها تطوير الحقول النفطية الكبرى، وزيادة كفاءة الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات التشغيلية والإدارية، وتسريع برامج استثمار الغاز المصاحب لتغطية احتياجات محطات الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والمضي في مشاريع التكرير والتحويل والبتروكيمياويات لتعزيز القيمة المضافة للبرميل المنتج، ودعم مشاريع نقل النفط وتوسيع منافذ التصدير بما يعزز مرونة العراق في مواجهة تقلبات السوق العالمية».
وأكد ان «العراق يمتلك أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، ويواصل العمل على استغلال هذا الخزين الوطني بصورة مثلى من خلال خطط استثمارية متكاملة، تضمن استدامة الإنتاج وتنويع الشركاء وتوسيع القاعدة التقنية والإدارية في الشركات الوطنية»، مبينا ان «الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بموضوع نقل التكنولوجيا ، وتوطين المعرفة عبر شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية، عبر نقل الخبرات التشغيلية والإدارية، وتوظيفها لبناء القدرات الوطنية، وتدريب الملاكات العراقية على أحدث التطبيقات التقنية في مجالات الحفر، والإنتاج، والمعالجة، والنقل».
وتابع ان «للعراق تاريخاً نفطياً عريقاً يمتد لأكثر من قرن، كان خلاله من الرواد الأوائل في اكتشاف وإنتاج وتصدير النفط في المنطقة، ولا يزال اليوم يمتلك المقومات التي تؤهله لأن يكون مركزاً إقليمياً للطاقة والمعرفة والخبرة النفطية»، مشيرا الى «أننا نؤمن بأن المهندس العراقي هو حجر الزاوية في هذا التاريخ وهذه الريادة، إذ أثبت كفاءته في جميع مراحل التطوير والإنتاج والإدارة، وأصبح نموذجاً يُحتذى به في المواقع النفطية داخل العراق وخارجه، لما يمتلكه من خبرة علمية ومهنية عالية، وقدرة على الابتكار وحل المشكلات الميدانية بكفاءة».
ولفت الى أن «انعقاد هذا الحدث هو تأكيد على الدور العراقي المتجدد في قيادة الحوار المهني حول مستقبل الصناعة النفطية في المنطقة والعالم»، مرحبا «بجميع الشركاء من الدول والشركات والمؤسسات الذين يساهمون معنا في هذا المسار المشترك لبناء صناعة نفطية مستدامة، تستند إلى العلم والخبرة والإدارة الرشيدة».
من جهته، قال مستشار الوزارة لشؤون الطاقة، عبد الباقي خلف، في كلمة قدمها بالإنابة عن رئيس اللجنة التحضيرية للورشة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير: إن «انعقاد الورشة يعكس صورة العراق الجديد، الذي يمضي بخطى واثقة نحو بيئة استثمارية جاذبة، تستقطب كبريات الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز والطاقة، ويترجم رؤية الحكومة والوزارة الرامية لتعزيز الشراكات الدولية وتنمية قطاع الطاقة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.».
وحضر الورشة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، فياض حسن نعمة، المدراء العامون لشركات ودوائر الوزارة، ومدير مركز البحث والتطوير، وممثلي الشركات العالمية، وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية في بغداد، وعدد من الخبراء والمختصين.





صحيفة صوت القلم المستقلة اهتمت بتحذير هيئة النزاهة الاتحادية، من تسريب الوثائق السرية واستغلالها لأغراض انتخابية، داعية إلى تعزيز التنسيق بين هيئة النزاهة ومُفوَّضيَّـة الانتخابات والأجهزة الأمنيَّة والقضائيَّـة.

وذكر بيان للهيئة : أن \"هيئة النزاهة الاتحادية، أقامت ندوةً تثقيفيَّةً في مُحافظة البصرة تطرَّقت إلى نزاهة الانتخابات؛ كونها الطريق للحدّ من الفساد الإداريّ والماليّ، وقدَّمت خلالها شرحاً للائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025\"، مبينة ان\" الندوة التي حضرها مُوظَّفو ديوان مُحافظة البصرة والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات وأعضاء في مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ، دعت إلى تعزيز التنسيق بين هيئة النزاهة ومُفوَّضيَّـة الانتخابات والأجهزة الأمنيَّة والقضائيَّـة؛ لضمان الرصد الفوريّ والفعَّال لأيَّ تجاوزاتٍ أو خروقاتٍ\".

وأوضحت، أنَّ \"نزاهة الانتخابات هي الضمانة لبناء ثقة المواطنين بمُؤسَّسات الدولة وترسيخ أسس النظام الديمقراطيّ وحماية المال العامّ، واستعرضت أهداف لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025 وما تضمَّنته من التزاماتٍ للمُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ،\" مُؤكّدةً \"الدور الرقابي الفاعل والنزيه للإعلام ودور المُواطن في التبليغ عن المُخالفات\".

وشددت على \"أهميَّة الحفاظ على سريَّة الوثائق والمعلومات الرسميَّة في مُؤسَّسات الدولة كافة، والحيلولة دون استخدامها لأغراض انتخابية، والإبلاغ عن أي حالة لاستغلال تلك المُؤسَّسات لغرض الترويج للحملات الانتخابيَّة\".

وتابع البيان ان \"الندوة استعرضت الآثار القانونية المُترتّبة على استغلال المال العام أثناء عمليَّـة الترويج للمُرشّحين أو شراء أصوات الناخبين\"، مُوضحةً أنَّ \"الإقدام على هذه الخروقات يعرض مُرتكبيها إلى أشد العقوبات\".

ودعت الهيئة الى \"التحقُّق من معلومات منح مكاسب ماديَّـة أو معنويَّـة أو الوعد بها؛ لغرض شراء الأصوات والتأثير في إرادة الناخبين، والإبلاغ عنها عبر القنوات التي خصَّصتها الهيئة\"، لافتة الى \"ضرورة تشديد العقوبات على مُرتكبي المُخالفات الانتخابيَّة، خاصَّة تلك المُتعلّقة باستخدام المال السياسيّ أو التلاعب بنتائج الانتخابات.