اهتمت الصحف اليوم الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ضرورة تنظيم الحصص المائية بين دول المنبع والمصب وبتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حرص الحكومة على أن تتضمن الموازنة أولوياتها في تنفيذ جداولها. .


صحيفة الصباح قالت ان رئيس الجمهورية، الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، شدد أمس الاثنين، على ضرورة إبرام الاتفاقيات الطويلة الأمد لتنظيم الحصص المائية بين دول المنبع والمصب، بما يحقق العدالة والاستخدام الأمثل للمياه، مشيرا إلى التحديات التي تواجهها البلاد في ما يخص التغيرات المناخية وشح المياه.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، \"، أن \"رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد، سفيرة مملكة هولندا لدى العراق، جانيت البيردا، يرافقها رئيس معهد IHE Delft الهولندي المتخصص بعلوم المياه الدكتور إدي مورز\".

وأكد رئيس الجمهورية، عمق علاقات الصداقة بين العراق وهولندا وضرورة تطويرها، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين في التقدم والرفاه.

وأوضح البيان، أنه تم خلال \"اللقاء مناقشة أطر التعاون بين العراق ومعهد IHE Delft، إذ أشار رئيس الجمهورية إلى التحديات التي تواجهها البلاد في ما يخص التغيرات المناخية وشح المياه، موضحا المعالجات المعمول بها والخطوات المتخذة من قبل الجهات والمؤسسات العراقية ذات العلاقة، والخطط المستقبلية الرامية إلى تحديث إدارة المياه لتقليل الآثار السلبية في البيئة والمواطنين.\"

وأكد رئيس الجمهورية، ضرورة إبرام الاتفاقيات الطويلة الأمد لتنظيم الحصص المائية بين دول المنبع والمصب، بما يحقق العدالة والاستخدام الأمثل للمياه، لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات والتدريب المستمر لمواكبة التطورات في طرق الري وإدارة المياه.

من جانبها أعربت السفيرة البيردا والوفد المرافق لها، عن شكرهم لرئيس الجمهورية، لحرصه على تعضيد أواصر العلاقة والتعاون الثنائي، مؤكدين دعم هولندا الدائم للعراق في التغلب على تحديات المياه التي يواجهها، فضلا عن بقية المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وبشان الموازنة نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تاكيده حرص الحكومة على أن تتضمن الموازنة أولوياتها في تنفيذ جداولها.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، ”: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان سيد حسن العطواني، وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر تحضيرات إعداد جداول موازنة عام 2025، وآليات وخطط ضمان تمويل الرواتب والنفقات، بحسب القطاعات والأنشطة خلال العام الحالي”.


وأكد السوداني، بحسب البيان، “حرص الحكومة على أن تتضمن الموازنة أولوياتها في تنفيذ جداولها؛ من أجل إكمال فقرات البرنامج الحكومي، لا سيما المتعلقة منها بتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع؛ لتحقيق تطلعات المواطنين في جميع محافظات العراق”.

من جهة اخرى أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على فاعلية مجالس إدارات المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي؛ كونها تشكل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح المالي والمصرفي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، : أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماع اللجنة العليا الخاصة بإعادة تقييم وتشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع أقر مجموعة من التوصيات، كما جرى النقاش بشأن الموضوعات المدرجة في جدول أعمال اللجنة، التي تركزت على تقييم أداء مجالس إدارات المصارف الحكومية والبنك المركزي، كجزء من جهود الإصلاح في القطاع المصرفي والمالي، والتأكيد على فاعلية مجالس الإدارات؛ كونها تشكل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح المالي والمصرفي”.
‏‎
وأكد السوداني، حسب البيان، “أهمية تولي مجالس الإدارات زمام المبادرة في وضع الاستراتيجيات والرؤى التي توجه أعمال المصارف الحكومية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة داخلها، وضرورة تقييم هذه المجالس للتحديات والمخاطر المالية التي تواجه المصارف، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تنفيذ السياسات المالية والتنموية التي تدعم الاقتصاد المحلي”.




صحيفة الزمان تابعت ازمة الكهرباء وقالت ان محافظتي النجف والديوانية، شهدتا حالة غليان شعبي، تجسدت بتظاهرات غاضبة، احتجاجاً على استمرار الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، فيما شكا مواطنون في بغداد والمحافظات من استغلال أصحاب المولدات للأزمة، وتماديهم في رفع أجور الامبير دون رقابة، مطالبين بحلول تضع حدّاً لهذا الانفلات وتأمين الكهرباء بشكل مستدام.

وأوضح شهود عيان أمس حسب الصحيفة إن (العشرات من المتظاهرين بمناطق شمال وجنوبي محافظة النجف خرجوا بتظاهرات غاضبة، للمطالبة بالخدمات وإقالة أعضاء الحكومة المحلية)،

وأشاروا إلى إن (التظاهرات انطلقت شمالاً في منطقة الحيدرية وجنوباً في منطقة المناذرة، قطع المتظاهرون خلالها طرقاً حيوية تربط النجف بالمناطق المحيطة بها بالإطارات المحترقة ورفع لافتات كتب عليها شلع قلع كلهم حرامية)، مؤكدين إن (التظاهرة شهدت عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية، الذين فرضوا طوقاً امنياً لانهاء الاحتجاج).

وفي الديوانية، خرج اهالي مناطق مركز وشرق وجنوبي المحافظة، حسب الصحيفة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وإقالة المدير الحالي مسلم النائلي.

وأفاد شهود عيان أمس إن (المتظاهرين أحرقوا الإطارات بعدد من الشوارع وقطعوا طريقاً يربط الديوانية بمحافظة النجف احتجاجاً على تردي الكهرباء).

واوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لمدير توزيع كهرباء الفرات الأوسط بالتوجه فوراً إلى محافظة الديوانية.

وقال بيان للوزارة أمس إن (فاضل، اوعز لمدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط بالتوجه فوراً إلى محافظة الديوانية، وذلك للوقوف ميدانياً على وضع التجهيز الكهربائي في المحافظة).

على صعيد متصل شكا مواطنون من بغداد والمحافظات، من غلاء سعر امبير المولدات الاهلية.
وقال مواطنون إن (استغلال أصحاب المولدات فاق كل الحدود)، مؤكدين أن (ارتفاع أجور الأمبير أصبح عبئاً ثقيلاً على الأسر، ولاسيما في ظل تراجع المنظومة الوطنية)،

واكد المواطنون حسب الصحيفة إن (غياب الرقابة الحكومية، ساعد هذه الممارسات على الاستمرار دون محاسبة)، مشيرين إلى إن (هذا الانفلات يزيد من معاناة المواطنين)، مطالبين الحكومة (باتخاذ إجراءات سريعة وفرض تسعيرة مناسبة لامبير المولدات الاهلية حتى عبور ازمة تراجع ساعات تجهيز الطاقة خلال الصيف التي تتكرر سنويا بسبب تذبذب الغاز الإيراني).

وكشفت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، مضامين زيارة وزيرها إلى تركمانستان، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو حل معضلة عدم القدرة على تصدير الغاز إلى العراق، برغم وجود اتفاق موقع بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح أمس إن (العراق سبق أن وقع مع تركمانستان اتفاقية لتوريد الغاز، بحجم 20 مليون متر مكعب يومياً تصل العراق عبر الأنابيب التي تربط تركمانستان بإيران لحل مشكلة انحسار كميات الغاز الموردة من طهران)،

وتابع إن (الآلية هذه تعرضت للتعثر بسبب عدم قدرة المصرف العراقي للتجارة على فتح حساب اعتماد تودع فيه أموال الغاز التركمستاني بسبب العقوبات كون الغاز يمر عبر الأنابيب الإيرانية ولم تحصل موافقة بذلك)،

ولفت إلى إن ( زيارة الوزير الى تركمانستان كانت من اجل حل الموضوع، وهناك مقترح عراقي باعتماد آلية نقل الغاز من تركمانستان إلى شمال إيران، على أن تعوض إيران ذات الكميات وترسلها للعراق)،
الى القول إن (العراق سيبقى بحاجة للغاز المستورد ومن بينه الغاز الإيراني لحين إكمال مشاريع إنتاج الغاز الوطني).