اهتمت الصحف الصادرة في بغداد ، اليوم الاثنين ، الثلاثين من كانون الاول ، ببدء الاستعدادات لعقد القمة العربية في بغداد ، والجدل حول مصير عقد استيراد الغاز من تركمانستان ، وقضايا اخرى مختلفة .

وابرزت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، على صفحتها الاولى ، بدء الاستعدادات لعقد القمة العربية في بغداد .

واشارت الصحيفة الى قول وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي :\" ان الحكومة بدأتْ استعداداتها لاستضافة القمَّة العربيَّة المقبلة في بغداد، ويجري التنسيق مع الجامعة العربيَّة لضمان نجاح القمَّة، إذ يأمل العراق أنْ تكون منصَّةً لتعزيز التعاون العربيِّ ومناقشة القضايا الإقليميَّة المهمَّة\".

واضاف العلوي :\" على رأس جدول أعمال القمَّة المرتقبة مناقشة الأوضاع في سوريا وغزّة ولبنان\".

واوضح وكيل الخارجية في حديث لـ / الصباح / :\" ان العراق يراقب تطوّرات الأوضاع في سوريا عن كثبٍ، ويؤكّد موقفه الثابت في دعم وحدة سوريا واحترام سيادتها، كما يشدِّد على ضرورة الحلِّ السياسيِّ للأزمة السوريَّة المبني على احترام إرادة الشعب السوريِّ بعيداً عن التدخّلات الخارجيَّة، وتطبيق الفقرات الواردة في البيان الختاميِّ لقمَّة العقبة في الاردن\".

وبشأن استئناف عمل السفارة العراقيَّة في دمشق، أفاد العلوي بأنَّ \"السفارة العراقيَّة لم تغلقْ أبوابها، وهناك عددٌ من الموظفين يتابعون العمل، لكنْ تمَّ إخلاء أغلب الملاك إلى بيروت بشكلٍ مؤقّتٍ نتيجة الظروف الأمنيَّة الصعبة التي شهدتْها سوريا بعد تغيير النظام، وذلك حفاظاً على سلامتهم \".

وتابع :\" لدينا جالية عراقيَّة كبيرةً في سوريا، ونسعى إلى تقديم الخدمات القنصليَّة ورعاية شؤون مواطنينا\".

صحيفة / الزمان/ اولت اهتماما لموضوع الجدل وتضارب الآراء بشأن مصير عقد الغاز التركمانستاني، الذي كان من المفترض أن يسهم في تلبية احتياجات توليد الطاقة ،عوضا عن الغاز الايراني.

وقالت الصحيفة :\" في وقت نفت فيه وزارة الكهرباء بدء تنفيذ العقد، مؤكدًة أن المفاوضات ما زالت جارية، حمل ناطقها الإعلامي أحمد موسى، المصرف العراقي للتجارة مسؤولية التأخير في تسديد المبالغ المطلوبة، ما اسهم في زيادة الغموض والتأخير، وخلق حالة من الحيرة بين المواطنين الذين اصبحوا في دوامة من التساؤلات بشأن مصير هذا الاتفاق وتأثيراته على واقع الخدمة \".

ونقلت عن موسى قوله :\" ان تركمانستان لم تباشر بتصدير الغاز للعراق حتى الآن، برغم توقيع الاتفاق بين البلدين\".

واضاف :\" ان الجانب التركمانستاني من المفترض أن يباشر بالتصدير في يوم تسلم الدفعة الأولى من المبالغ\" ، عازياً سبب التأخير الى إجراءات المصرف العراقي للتجارة، الذي من المفترض أن يفتح اعتمادا وحسابا للجانب التركمانستاني، حتى تضع فيه الحكومة العراقية المبالغ المطلوبة، ويتم اشعاره بذلك، لكن حتى الآن لم يتم حل هذا الأمر، ولم يصلنا إشعار بالانتهاء من فتح الاعتماد، دون معرفة تفاصيل التأخير\".

وتابع الناطق :\" ان هذه هي التفاصيل التي تعرقل ملف الغاز التركمانستاني، ولا صحة لما يشاع بشأن بدء التصدير واستحواذ الجانب الايراني على كميات الغاز المرسلة من تركمانستان للعراق عبر الانابيب الممتدة في أراضيها\".

ونقلت / الزمان / عن بيان لوزارة الكهرباء :\" ان العقد مع تركمانستان لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث ما تزال المفاوضات جارية بشأن تحديد الشركة الوسيطة التي ستضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق من دون انقطاع، وعليه، فان الادعاءات حول دفع العراق مبالغ يومية لتركمانستان عارية عن الصحة تماما\".

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت تفاصيل ونسب انجاز المدن السكنية الجديدة ، والفئات المستفيدة منها .

وقال المتحدث باسم وزارة الاسكان والاعمار نبيل الصفار في حديث للصحيفة :\" ان المدن الخمس التي تم الاعلان عنها ، هي مدينتان في بغداد ، مدينة الجواهري ومدينة علي الوردي، ومدينة الغزلاني في الموصل، ومدينة ضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة، ومدينة الجنائن في بابل \".

وأضاف :\" في ما يخص مدينة الجواهري بدأت الشركة حاليا العمل ونصب الكرفانات الخاصة بها وكذلك أعمال التسوية في التربة وإجراء المسوحات الخاصة بها وكانت هناك فقرة بهذه المدينة ، هي ان جزءا من طريق التنمية يمر بالجانب الشرقي وتم تعويضه بالجانب الغربي والأعمال مستمرة بهذا المشروع \".

واشار الى انه :\" في ما يخص مدينة علي الوردي ، وصلنا إلى أكثر من 90 % من إنجاز مرحلة التصاميم الخاصة بهذه المدينة وستتم المباشرة بها قريبا جدا ، اما مدينة الغزلاني فقد تم منح إلاجازة الاستثمارية وبدأ العمل الفعلي بالنسبة للشركة الصينية ، وفي مدينة ضفاف كربلاء تم إستخراج الإجازة الإستثمارية الخاصة بها والمباشرة قريبا\".

وتابع :\" اما مدينة الجنائن في بابل فهناك بعض الأمور الخاصة باستملاك الأراضي و يجري العمل على حلها، وكذلك يجري العمل على إكمال متطلبات استخراج الإجازة الاستثمارية بعد أن تتم إزالة كل التعارضات الخاصة بالأراضي المخصصة لهذه المدينة\".

وبين :\" ان الوزارة حددت مجموعة من المستفيدين من هذا المشروع أسوة بما نعمل به، بالنسبة للمجمعات السكنية التي تعمل الوزارة عليها ، ولدينا من الفئات المجتمعية المشمولة كل من شهداء وزارة الدفاع، شهداء وزارة الداخلية، شهداء الحشد الشعبي و ذوي الشهداء في مؤسسة الشهداء وشهداء العمليات الارهابية و جرحى وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، و المصابين من العمليات الارهابية وذوي الرعاية الاجتماعية والأرامل والمطلقات والمفقودين ومؤسسة السجناء وهناك نسبة من المواطنين من غير الموظفين و المتقاعدين واصحاب الاحتياجات الخاصة\".