اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السادس عشر من ايلول ، بقانون الاستثمار الصناعي و مزاياه وايجابياته ، وملف العمالة الاجنبية وتبعاته الاقتصادية والامنية ..وقضايا اخرى ، من بينها رواتب موظفي اقليم كردستان .

صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت قانون الاستثمار الصناعي وابرز مزاياه وايجابياته .

وحول هذا الموضوع التقت الصحيفة عضو لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري ، الذي قال :\" خلال ايام قليلة يرفع قانون الاستثمار الصناعي للتصويت في مجلس النواب\".

واضاف السعبري :\" ان اهمية هذا القانون في انه يعد نقلة للصناعة العراقية ، لاننا وضعنا به الكثير من الحقوق والاعفاءات \"، مشيرا الى :\" ان بيئة الاستثمار الصناعي بيئة جاذبة للمستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي، وهذا سيدفع بعجلة إلاستثمار، كما انه سيساعد على ازدياد وتيرة الإستثمار الصناعي في العراق\".

واوضح :\" ان ابرز مزايا وايجابيات القانون هو انه تخللته مجموعة من البنود والمواد، منها مثلا الاعفاء لمدة عشر سنوات بعد ان كانت خمس سنوات، والموضوع الاخر هو تمليك الاراضي للمستثمر الصناعي خارج حدود البلدية وداخل حدود البلدية بشرط ان تكون مناطق صناعية واحياء صناعية وبموافقة وزارة البيئة ووزارة الصحة، والشيء الآخر انه من حق المستثمر ان يأخذ قرضا بضمانة المنشآت وبضمانة الخطوط الانتاجية، وهذا مهم جدا\".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اهتمت بموضوع العمالة الاجنبية وتداعياته الاقتصادية والامنية .

وقالت الصحيفة :\" امر مستغرب للغاية أنْ لا يأخذ ملفّ العمالة الأجنبيَّة في العراق حصّته التي يستحقها من الاهتمام الرسميّ والإعلاميّ، فهو إضافة إلى تداعياته الأمنيَّة والاجتماعيَّة له تبعات اقتصاديَّة ليست هيِّنة\".

واضافت :\" امس كشف مستشار رئيس الوزراء عن أنَّ كلفة التحويلات الماليَّة التي تقوم بها هذه العمالة إلى خارج البلد تقدَّر بأكثر من ملياري دولار سنوياً، وأنَّ ما يقرب من 90 بالمئة منهم لا تحتاج إليهم السوق العراقيَّة فعلاً ، بل ان اغلبهم قد انتهت عقودهم وأصبح وجودهم غير شرعيي \".

واشارت الى :\" ان اكثر من مليون عامل أجنبيّ يقيمون الآن في العراق، وهمْ يشكّلون منافسة غير عادلة لليد العراقيَّة العاملة، كما أنَّ وجودهم يطرح تساؤلات مقلقة عما يمكن أنْ يشكّله هذا العدد من مخاطر أمنيَّة\".

وتابعت / الصباح / :\" من المتسالم عليه أنَّ كثيراً من الأفراد الذين يشكّلون العمالة غير الشرعيَّة يمتلكون سجلات أمنيَّة غير سليمة في بلدانهم التي أتوا منها. وقد حفلت التقارير التي صدرت عن وزارة الداخليَّة العراقيَّة مؤخراً بعديد الأمثلة على جرائم شارك فيها أجانب قدموا بصفة عمّال ، لكنهم أصبحوا صيداً سهلاً لعصابات الجريمة بعد ان انتهت اقاماتهم \".

وانتهت الى القول :\" وجود قانون ينظم عمل هؤلاء الوافدين أصبح ضرورة ملحّة للغاية، كما أنَّ وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة مدعوّة لاعادة تقنين الشروط والضوابط الصادرة عنها وفقاً لمخطط منهجي ينظم تبعاً لاحتياجات البلاد الاقتصاديَّة وبما يتلاءم والخطط الحكوميَّة الطامحة لثورة تنمويَّة في القطاعات كافة \".

وفي شأن اقتصادي آخر ، تابعت صحيفة / الزمان / موضوع رواتب موظفي اقليم كردستان وآخر تطوراته .

واشارت بهذا الخصوص الى تصريح لرئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اكد فيه ان وفدا من لجنته يعتزم زيارة اقليم كردستان، للاطلاع على آخر التطورات بشأن توزيع الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالاقليم.

واوضح العطواني :\" ان وفد اللجنة سيناقش التزامات حكومة الاقليم والضمانات التي قدمتها مقابل قيام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب الموظفين\".

واضافت الصحيفة :\" ان المجلس الاقتصادي الاتحادي قد انهى زيارة ،وصفت بالناجحة ، الى مدينة اربيل، اوصى خلالها بتسوية مسألة الرواتب الشهرية للموظفين\".

ونقلت عن وزيرة المالية طيف سامي :\" ان الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي للاقليم، ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول الى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين\".

واضافت الوزيرة :\" ان المباحثات دارت في اطار الجهود الحكومية الرامية الى تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والاقليم، حيث تعد الملفات المالية المشتركة مثل رواتب الموظفين والموازنة والمنافذ الحدودية ،الى جانب تنسيق السياسات الكمركية والضريبية ، من اهم القضايا التي تؤثر على استقرار الاقتصاد\".