تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم قرارات مجلس الوزراء..وانتقادات نواب واقتصاديين لتأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان أعضاء بمجلس النواب ومراقبين للشأن الاقتصادي انتقدوا تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن \"موازنة ثلاثيَّة\" لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادّين أن خرق التوقيتات القانونيَّة بما يخص \"الموازنة\" بل وفي غيرها بات \"عُرفاً\" في البلد.

واضافت الصحيفة ان المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 تنص على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدّثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت.

وتابعت الصحيفة ان مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار،يرى أنَّ \"عدم التزام السلطة المالية في العراق بالتوقيتات القانونية الواردة في قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2016 أصبح عرفاً\".ولفت إلى أنه \"بالرغم من وجود موازنة ثلاثية وجميع المواد جاهزة، وتم التصويت على إقرار قانون الموازنة العامة على مدار ثلاث سنوات فلا تحتاج هذه الموازنات المقرّة إلا لبعض التعديلات الطفيفة سنوياً بسبب تغيير بعض المؤشرات والأرقام التي تعتمد عليها الموازنة العامة، ومع ذلك يلاحظ أنَّ هناك تلكؤاً لربما لعدم التزام المؤسسات المالية في العراق بتقديم أو تحضير هذه التعديلات التي كان من المفترض أن تقدم وتقر قبل 2024/1/1،

وركزت الصحيفة على تاكيده يبدو أنه- كما ذكرت آنفاً- أصبح عرفاً لدى الرقابة المالية بأنواعها سواء البرلمانية أو المستقلة أو حتى الرقابة الإدارية، فضلاً عن عدم وجود مبدأ المساءلة والمحاسبة.\".

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان خبيرا سياسيا كشف عن انقلاب وصفه بالناعم على المؤسسين للاحزاب التقليدية ، والذي بدأت ملامحه تتبلور ،انسجاما مع التحولات الجديدة في المجتمع بما يتناغم مع مطالب الحراك الاحتجاجي التشريني.

ونقلت الصحيفة عن الخبير حيدر الموسوي قوله ان (حراكا سياسيا ناعما من الجيل الثاني والثالث بدأت ملامحه تتبلور بعيد احداث حراك تشرين في داخل الاحزاب التقليدية ،انسجاما مع التحولات الجديدة بطبيعة المجتمع ،حيث كان اول من بدأ بهذه الخطوات المحافظين الثلاث الفائزين ،فضلا عن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ،من خلال تناغمهم مع مطالب الحراك الاحتجاجي وتأييده ضمنيا ،ولاسيما في بعض المقابلات التلفزيونية)،.

وشددت الصحيفة على تاكيده ان (الجيل الثاني والثالث يخوضا حربا باردة مع الصقور من الآباء المؤسسين للعملية السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات المحلية،برغم القانون الانتخابي الذي كان يفترض ان يخدم التقليديين بنسبة كبيرة غير ان نسبة العزوف الكبيرة جدا اشرت بواقعية من ان ثمة تراجعا حتى داخل صفوف القواعد الثابتة) مشيرا الى ان (هناك محاولات القفز من السفينة القديمة لانها ستغرق بعدما تمردت قيادات الخط الثاني والثالث على الحرس القديم في داخل تلك الكيانات السياسية ،مما يؤكد ان الانتخابات القادمة لن تراعي حظوظ الرمزيات القديمة التي ستختم بتراجع كبير للشخصيات الكلاسيكية المؤسسة للحياة السياسية وقد يستسلم البعض منهم لحالة التآكل الداخلي الذي تعيشه تلك الحركات وانتهاء ربيعها السياسي في العراق ايذانًا بوقت الرحيل إلى المتحف السياسي اسوة بمن سبقهم) على حد توقعه.

وفي موضوع ثان قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس الوزراء،اصدر عدة قرارات لاستكمال المشاريع المتلكئة منذ سنوات ومعالجة المشاكل التي تواجهها، وفيما وافق على إصدار نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال لسنة 2024، قرر توحيد إجراءات استيراد المركبات في المنافذ الحدودية كافة.
.
ونقلت الصحيفة عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان قوله أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
.
واوضحت الصحيفة ان مجلس الوزراء واصل على إصدار القرارات التي تساعد في استكمال المشاريع المتلكئة منذ سنوات، ومعالجة المشاكل التي كانت تواجه سير تنفيذها.