اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بارتفاع سعر الدولار والموازنة وخليجي 25


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، قفزت امس الاثنين، في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، فيما شهدت اسعار المواد الغذائية ارتفاعا في الاسواق المحلية نتيجة ارتفاع قيمة الدولار,
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت، أمس، في الساعة 1 ظهرا 158400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار خلال افتتاحه صباح امس 157300 دينار مقابل 100 دولار.وأشار إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 159000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 158000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

في غضون ذلك، افاد مراسل الزوراء بان سعر صرف الدولار مقابل الدينار ارتفع مساء امس الاثنين في محال الصيرفة ، حيث بلغ سعر البيع 160000 دينار مقابل ال 100 دولار بينما الشراء كان 159000 دينار مقابل ال 100 دولار.
واضاف: ان حركة البيع والشراء من قبل المواطنين في مكاتب البيع والشراء للعملة الصعبة كبيرة ، لافتا الى ان الارتفاع الكبير بسعر الصرف اثر وبشكل مباشر على اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية حيث ارتفعت الاسعار وبشكل ملحوظ..


صحيفة الصباح تابعت موضوع الموازنة وقالت :\" يفترض أن تطرح وزيرة المالية طيف سامي مسودة قانون الموازنة أمام مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من كتابة أعلى موازنات العراق في تاريخه بقيمة تتجاوز 140 تريليون دينار، تحتوي في طيات أوراقها على أكبر شق تشغيلي في تاريخ البلاد الحديث يقدر بـ80 تريليون دينار تضمن معه مصروفات الحكومة ومرتبات موظفيها.

وتُقلق الأرقام المتصاعدة للمرتبات بفعل الوظائف الجديدة غالبية خبراء الاقتصاد، فقد حذَّر جلهم من أن الطفرة السعرية في أسواق النفط لن تستمر، وأن اعتماد العراق عليها كان يجب أن ينخفض منذ عقد من الزمن، يأتي هذا في وقت تشير فيه الأوساط النيابية المعنية بالموازنة إلى الجنوح لـ\"اتفاق سياسي\" على الموازنة قبل تمريرها.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي \": إن \"وزارة المالية أنجزت ما عليها وحوَّلت الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري إلى مجلس الوزراء للتصويت\"، مشيراً إلى أن \"مجلس الوزراء اجتمع الأسبوع الماضي مع المجلس الاقتصادي الوزاري ووضع التعديلات واللمسات الأخيرة على الموازنة المقدَّرة بـ140 تريليون دينار بواقع 80 تريليوناً للتشغيلية و60 تريليوناً للاستثمارية. \" .

وأضاف الكاظمي، أنه \"إذا ما وصلت الموازنة إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل فإن اللجنة المالية ستعكف على دراستها، وستكون هناك قراءتان أولى وثانية وبعض التعديلات ليصادق عليها نهاية شباط المقبل\"، مبيناً أن \"الموازنة التشغيلية المتضمنة مرتبات موظفي الدولة ارتفعت من 42 تريليونا إلى 60 تريليون دينار ما سيرهق الموازنة العامة في المستقبل، وسيعني حدوث مشكلات جسيمة في حال هبوط أسعار النفط العالمية، ومن الضروري إيجاد موارد أخرى غير النفط، عبر دعم القطاع الخاص والاستثمار والنهوض بالواقع الزراعي والصناعي\" .

زميل الكاظمي في اللجنة المالية، النائب ناظم الشبلي قال: إن \"على الموازنة التي تأخر إكمالها أن تلائم البرنامج الحكومي وتتّسق مع موضوعات القوى العاملة وتثبيت العقود والمحاضرين والمفسوخة عقودهم، وجميعها كانت بحاجة إلى تصويت الحكومة\" .

وأضاف الشبلي، \"، أن \"سعر برميل النفط لم يتجاوز الـ 70 دولاراً مع سعر الصرف القديم 1450، وما يؤاخذ على الحكومة عدم اتضاح الرؤية الاقتصادية في موضوع النفط، صحيح أن الحرب الروسية في أوكرانيا زادت الأسعار ولكنها مرشحة للهبوط في حال انتهائها، والعراق لا يملك بدائل مالية\"، معتبراً أنه \"كان على كُتّاب الموازنة الاهتمام بطبيعتها الاستثمارية، وليس الانفجارية لكي تتمكن من إنتاج مشاريع جديد، لكون التعيينات الجديدة ستضغط على الموازنة العامة ما أنتج موازنة تشغيلية هائلة جداً\" .

وذكر الشبلي أن \"الحكومة ملزمة بعرض خطتها الستراتيجية للموازنة، فاللجنة المالية غير ملزمة بتنفيذ كل ما يرسل لأننا بحاجة إلى خطط ستراتيجية مهمة\"، موضحاً أن \"البرلمان لديه الكثير من المآخذ بهذا الخصوص بينها المنافذ الحكومية والجباية والجمارك التي لا تشكل بمجموعها غير 5 بالمئة من الإيرادات، فبرغم ضخامة هذه المنشآت لم نصل إلى رقم ثابت بالأرقام الخاصة بالإيرادات غير النفطية، ناهيك عن ضرورة وجود توافق سياسي لتمرير الموازنة، حتى لو تأخر البرلمان، لكون الحكومة هي التي تأخرت بإنجازها في المقام الأول.


صحيفة الزمان اهتمت بخليجي 25 ونقلت عن خبير امني ، استغرابه من صمت الدبلوماسية العراقية ازاء تصريحات الجانب الايراني واعتراضه على تسمية البطولة المقامة في محافظة البصرة بالخليج العربي ،برغم مرور عقود على تسميتها ، واكد ان هكذا مواقف ستؤثر على العلاقات المشتركة بين البلدين.

وقال اللواء البحري الركن المتقاعد عماد علو ان (مسألة الاعتراض على التسمية ،تتعلق بالتطلعات الايرانية لتكون قوة اقليمية مؤثرة من خلال فرض تسميات عبر تصريحات لاحظناها مرات عدة ،نظرا لتأثيرها في بعض الدول العربية وقدرتها على الموقف الاقليمي)،.

ولفت الى ان (هذه التصريحات قد تنعكس على العلاقات العراقية الايرانية ،ولاسيما مع عودة العراق الى حاضنته العربية بعدما حظت بطولة خليجي 25 بحماس جماهيري ،الذي لمسناه عبر كرم اهالي البصرة للضيوف الخليجيين)، مؤكدا ان (هذه البطولة لم تحصل لاول مرة ،وهي بطولة قائمة منذ عقود وبنسخ عدة وبنفس التسمية)،.

واشار الى ان (هذه التصريحات مرفوضة ونستغرب من صمت الدبلوماسية العراقية بشأن هذه التدخلات بالشأن الداخلي المحلي ،وعلى وزارة الخارجية رد ذلك).

وكانت وزارة الخارجية الايرانية، قد اكدت اتخاذ ما وصفته إجراءات لازمة بعد استخدام العراق تسمية الخليج العربي عوضا عن الفارسي.

وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني في تصريح امس إن (طهران اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن واقعة استخدام تسمية الخليج العربي عوضا عن الفارسي من قبل العراق)،.

واضاف ان (الجهاز الدبلوماسي أقدم على رد فعل فوري تجاه الأمر، والخليج الفارسي يبقى كما هو، وأي موقف رياضي أو مواقف أخرى لا تغير هذا الواقع التاريخي)،بحسب وصفه.

وطالب نائب في البرلمان الايراني في وقت سابق ،رئيسي الوزراء محمد شياع السوداني والتيار الصدري مقتدى الصدر، بـالاعتذار بسبب وصفهم الخليج بالعربي.

ودان ولي الله بياتي في تصريح (التصريحات الأخيرة التي أطلقها الصدر والسوداني ، اللذين استخدما في اجراء عجيب مفردة الخليج العربي التي وصفها بالمزيفة بدلا من تسميته الأصلية الخليج الفارسي الذي كان بهذا الاسم على مر العصور وسيبقى الى الابد)، على حد قوله، مشددا على ان (العلاقات بين ايران والعراق تمتد جذورها الى التاريخ، وان الشعب العراقي غير راض عن اطلاق مثل هذه المفردات) بحسب وصفه.

وفي تطور ،بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ،مع السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، ملف تأمين الحدود بين البلدين.
وقال بيان \\امس ان (الأعرجي استقبل، بمكتبه آل صادق،وجرى بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بغداد وطهران، وسبل تطويرها ،فضلا عن التطرق الى ملف تأمين الحدود بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب).

على صعيد متصل ، استقبل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سالار محمد أمين ،وفدا ايرانيا برئاسة علي فكري موقر ،وكيل وزارة الإقتصاد والشؤون المالية ورئيس هيئة الإستثمار والتعاون الإقتصادي والوفد المرافق له .

وقال بيان امس ان (اللقاء إستعرض العلاقات الثنائية العميقة في المجال الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وما يجمع الشعبين من أواصر إجتماعية وثقافية ودينية تأريخية مشتركة تمثل عوامل قوة ودعم لتعزيز التعاون الإقتصادي المشترك)،.

واعرب امين عن (رغبة العراق بالإستفادة من المعرفة الفنية والإمكانات التكنلوجية المتقدمة التي يتمتع بها الجانب الإيراني في مجالات إقتصادية مختلفة من بينها الصناعات الزجاجية والمعدنية والبتروكيمياوية والتحويلية والميكانيكية وغيرها )، داعيا الى (أهمية تبادل الخبرات والمعارف بين البلدين من خلال فتح المعارض الدائمة وغير الموسمية في المحافظات العراقية والإيرانية وبما يؤسس لمعرفة تفصيلية دقيقة لتلك القطاعات كصناعة السيارات والصناعات الإنشائية والكيميائية وغيرها من الصناعات المهمة مع فتح دورات لإدارة الترويج والأعمال )،.

من جانبه ،قدم رئيس الوفد (أشكال إستثمارية مقترحة للتعاون الإقتصادي بين الطرفين وفق آليات تتضمن الإستفادة من الجانب المعرفي والفني والتكنلوجي للشركات الإيرانية ودعم ملفي الغاز والكهرباء في العراق كبدائل للتمويل اللازم للشراكات المقترحة)، مشيراَ الى (ملف إنشاء مدن صناعية مشتركة، تحظى هي الأخرى بأهتمام الحكومة الأيرانية لما تمثله من فرص إقتصادية متنوعة بقاعدة كبيرة تستقطب الكثير من الصناعات ورؤوس الأموال والشركات وما يرافق ذلك من حركة إقتصادية واعدة.