اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، ، عدم إعادة العراق لمربع المحاصصة والفساد، وتابعت ازمة تشكيل الحكومة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدرتاكيده ، امس الإثنين، عدم إعادة العراق لمربع المحاصصة والفساد، واصفا أفعال الثلث المعطل بـ”المشينة”،

وقال السيد الصدر، في خطاب وجهه إلى الشعب العراقي،”: “لم استغرب قيد انملة من الثلث المعطل وتعطيله لتشكيل الحكومة الابية، حيث إن المنتمين له لا وجود لهم بلا سلطة، لكن هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيلهم القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفع الشعب، ولا حكومة حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه”.

وأضاف “أنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة القبائل أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم”، مشيراً إلى أن “السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من فقر وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة والفساد الذي ملأ ارض العراق بالسرقات والخطف والقتل حتى صار ساسة العراق مثلا يحتذى بهم بالفساد والرذيلة إلا من ثلة قليلة اضمحل أثرها وما زال يضمحل”.

وخاطب السيد الصدر الثلث المعطل أن “وجدتم عذراً بينكم وبين الله وبينكم وبين الشعب في تعطيل تشكيل الحكومة فأي عذر ترتجونه أمام الخالق والخلق في تعطيلكم لقمة الشعب وكرامته، فإن لم تتقوا الله فاتقوا غضبة الحليم والمظلوم فللمظلوم زأرة لن تكونوا في مأمن منها ولات حين مناص، أم هل تظنون أن أفعالكم هذه ستجبرنا على التحالف معكم، كلا وألف كلا”، لافتاً إلى “اننا لن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد والتوافق المقيت”.
وتابع ان “التوافق جثم على صدر العراق وشعبه سنوات طوال قد حصد الأخضر واليابس كما يعبرون، وقد أضر وبكل وضوح لكل ذي نظر، فيا ترى الى متى يبقى البعير على التل، والى متى يبقى الفساد والتوافق سيد الموقف والشعب يغلي ويعاني وما من مغيث”.
ولوح الصدر للإطار التنسيقي بورقة الشارع، وقال: “للمظلوم زأرة لن تكونوا في مأمن منها


وبشان الازمة السياسية قالت صحيفة الصباح ان أفق الخلاص من الانسداد يزداد ضِيقاً، إذ يرى المراقبون وقسم آخر من المعنيين بالأزمة أنَّ واقع المبادرات السياسيَّة لايزال يراوح مكانه، منذ فشل البرلمان في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وحتى الآن، إذ تتعمَّق حدة الخلاف بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي يوماً بعد آخر، ولم يغير شيئاً تعدد مبادرات ولقاءات الطرفين، ولا حتى المساعي الأخيرة لمجموعة النواب المستقلين.

الصحيفة نقلت عن النائبة عن الاتحاد الوطني سوزان منصور قولها: إنَّ \"ذهاب الصدر إلى المعارضة لمدة شهر لا يمكن أن يغير من العملية السياسية شيئاً والانسداد لا يزال موجوداً والحال كما هو عليه\".

وأضافت \"، أنه \"بحلول السابع من حزيران المقبل، سيدخل البرلمان عطلته الدستورية لغاية السابع من تموز\"، مبينة أنَّ \"العراقيين ينظرون الآن لبرلمان في عطلته الدستورية بوجود حكومة تصريف أعمال لا حق لها في اقتراح القوانين، ما يعني أننا بلا حلول للأزمات الاقتصادية والسياسية\".

وأوضحت أنَّ \"الاتحاد الكردستاني بلا مبادرات، إلا أنه لم يصطفّ مع جهة ضد أخرى، وهدفنا كان تشكيل حكومة توافقية بمشاركة كل الجهات السياسية، وهذا رأينا قبل الأزمة\"، لافتة إلى أنَّ \"عدم اكتمال النصاب في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية دليل على أنَّ في غياب التوافقية لن يكون هناك أي اتفاق\".
وبشأن موقف الاتحاد من منصب رئيس الجمهورية قالت النائب: \"ما زلنا على رأينا في ترشيح برهم صالح رئيساً للجمهورية..



صحيفة الزمان قالت ان قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بتعطيل مشروع قانون الامن الغذائي الذي قدمته حكومة تصريف الاعمال اليومية برئاسة مصطفى الكاظمي، تسبب بموجة سجال اسفرت عن رد رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، ووصف اعمال الثلث المعطل في الغاء القوانين وتأخير تشكيل الحكومة بالمشينة،فيما تعهدت الحكومة ،بمعالجة الاثار المترتبة على التحديات المحلية والدولية.
وقال الكاظمي في تصريح ،عقب تعطيل مشروع قانون الامن الغذائي ، ان (الحكومة تحترم النصوص والتوقيتات الدستورية والقوانين الملزمة والفتاوى الصادرة عن الاتحادية بشأن ذلك ،وسبق أن قدّمت إلى مجلس النواب مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بدواعٍ ملحة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية)، .

واضاف ان (القانون من شأنه دعم الرعاية الاجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل)، داعيا الجميع إلى (التصدي للمسؤولية من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي).

من جهته ، اوضح وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أن قرار الاتحادية سيعوق القدرة على إدارة المالية العامة.

وقال في بيان إن (القرار الصادر عن الاتحادية ،له تداعيات مهمة على عمل الوزارة ،ولاسيما ان مقترح القانون اعد لاستثمار المكاسب الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية الذي أثر على الفقراء ،ولتعزيز قدرتنا على مواجهة حالات الطوارئ الغذائية في المستقبل، ولتغطية كلفة إنتاج النفط الخام من قبل وزارة النفط، ولسداد مديونية وزارة الكهرباء على واردات الوقود).

من جانبه انتقد رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي في بيان امس (كل برلماني وحزب سياسي أسهم في اجهاض مشروع قانون الامن الغذائي، كونه حرم الشعب من تسلم 11 حصة غذائية خلال الاشهر المقبلة، كانت تخصيصاتها مضمونة بالقانون، اضافة الى خزين ستراتيجي لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية عالمياً).

ورأى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، انه لابد من تصحيح الوضع في العراق.

وكتب في تغريدة على توتير ، (مرة اخرى تنصّب الاتحادية ، نفسها حاكما على العملية السياسية والانتخابية، وتتصرّف وكأنها وصية، ولديها صك الغفران على السلطتين التنفيذية والتشريعية على البلاد) بحسب وصفه، مؤكدا انه (لا بد من تصحيح الوضع، ومنع الطغيان ، وانه لا سلطان على القضاء الا القانون).

في غضون ذلك،اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في تغريدة على توتير ان (قرار الاتحادية حقق اربعة اهداف وهي عدم مشروعية القانون وحقق حماية للاموال من التلاعب وللحكومة ومجلس النواب واوقف الممارسات غير القانونية في التعاقدات والتعيينات ،وابقى الطريق سالكا امام الحكومة في توفير الاموال اللازمة للغذاء وغيره).