الصحف تهتم باقرار الموازنة العامة ومواقف الكتل منها

2012/10/25 عدد المشاهدات : 2300

وعن موضوع الموازنة ، قالت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي :" هددت كتلة الاحرار ، التي تمتلك (40) مقعدا برلمانيا ، بعدم التصويت على الموازنة الا بعد توزيع فائض واردات النفط لعام 2012 على الشعب".ونقلت / المؤتمر / عن رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي قوله ان كتلته تحاول تثبيت نسبة الــ25 % من فائض واردات النفط ضمن موازنة العام المقبل، لتوزيعها على الشعب العراقي. واكد :" ان موازنة عام 2012 بنيت على اسس سياسية قبل ان تبنى على اسس فنية، اذ ان فائض النفط كبير، ونحن مصممون على احتساب الــ25% ". مشيرا الى ان كتلة الاحرار ستقف بالضد من كل محاولات التصويت على موازنة العام المقبل، اذا لم تتضمن تخصيص نسبة للشعب. فيما نقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه :" ان الخلافات السياسية ستحصل عندما تصل الموازنة الى مجلس النواب وسنسمع مزايدات وطلبات لتجييش الشارع ", مبينا ان الموازنة العامة اذا دخلت الى البرلمان ستعيد تجربة العام الماضي وسيتكرر التأخير والاتهامات بين الكتل السياسية. من جهته قال النائب عن القائمة العراقية وليد عبود المحمدي :" ان زيادة الميزانية لعام 2013 سوف تنعكس سلبا على الاقتصاد العراقي وستزيد من حالة التضخم والبطالة المقنعة ومن الفساد الإداري والمالي الذي ينخر في البلد ما لم يكن لدينا نظام اقتصادي واضح تعمل عليه الدولة". واوضح ، حسب / المؤتمر / :" ان زيادة الميزانية أمر غير صحيح ويعني تدميرا للنظرية الاقتصادية ", داعيا إلى بناء اقتصاد رصين ومحكم يعالج المشاكل ولا يزيدها، ويكون شفافا وواضحا من خلال وارداته الخارجية التي تعتمد بشكل كبير على النفط، والداخلية كالضرائب التي يدفعها المواطن من أجور ماء وكهرباء وسكن واستيراد وحتى النقل، كذلك من خلال صرفياته على الدولة والمواطنين، مع ضرورة تقديم حسابات ختامية لكل ميزانية تقدم مع إقرار الميزانية الجديدة.وفي الشأن السياسي ، قالت صحيفة / المشرق / :" أيدَ نائبان عن تحالفي القانون والكردستاني ما ذهب اليه القيادي في التحالف الكردستاني عبدالباري زيباري من استبعاد امكانية نجاح أية محاولة لسحب الثقة عن المالكي".ونقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم قاسم قوله :" ان القوى السياسية كافة، على قناعة تامة بأن سحب الثقة بالوقت الحاضر ليس في صالح أية كتلة سياسية، وذلك لعدم وجود اتفاق على مبادئ ممكن أن تقام على أساسها الحكومة التي تأتي بعد سحب الثقة، وبالتالي ستصبح هناك حكومة تسيير أعمال تمتد لفترة طويلة قد تصل الى وقت الانتخابات المقبلة، ولذلك فالأجدى أن تتجه القوى السياسية الى دعم حكومة الشراكة الحالية في مشاريعها التي تصب في مصلحة المواطن، ومن ثم استقبال مرحلة الانتخابات الآتية بأطر جديدة وبرامج فاعلة تطلقها القوى السياسية ".. أما النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون فقد أكد ، حسب /المشرق/ عدم رغبة ائتلافه في التكلم عن سحب الثقة في الوقت الذي تعقد فيه لقاءات واجتماعات، لتنقية الأجواء وحلحلة المشاكل العالقة اضافة الى وطأة الظروف الاقليمية الفائرة المحيطة بالعراق التي تهدد بخرق أمني كبير، وان قناعة الكتلة الكردستانية تقوم على التفاهمات والمسعى الهادئ والمتعقل الذي سينتهي حتماً الى حل المشاكل. وعن موضوع محادثات الوفد الكردستاني في بغداد ، قالت صحيفة / المستقبل / ان رئيس الوفد الكردي الرسمي الى بغداد عماد احمد ، عبر عن احباطه من نتائج مباحثاته مع المسؤولين مؤكدا انها لم تكن بمستوى التوقعات ..ونقلت / المستقبل /عن احمد قوله في استعراض لنتائج المباحثات امام مجلس وزراء اقليم كردستان انه:" تمت خلال اللقاءات والاجتماعات التي جرت في بغداد ، مناقشة المخصصات المالية لقوات البيشمركة الكردية والنفقات السيادية والحكومية ومستحقات الشركات العاملة في اقليم كردستان في مجال النفط والغاز والموازنة التكميلية للعراق ".واشار احمد ، حسب الصحيفة ، الى :" ان تلك الاجتماعات والمباحثات لم تكن بمستوى التوقعات ، لكن الزيارة كانت جيدة من حيث انها وضعت وفد اقليم كردستان بالصورة واتضحت امامه حقيقة الامور ".من جانبه قال رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ، حسب الصحيفة:" ان حصة الاقليم في موازنة العراق قليلة ومحدودة وليست بالمستوى المطلوب باي شكل من الاشكال لما تعرض له من دمار لسنوات طويلة ".صحيفة / الدستور / من جانبها اهتمت بموضوع انهاء ادارة المناصب الحكومية بالوكالة .وقالت ان البرلمان سيناقش بعد عيد الأضحى مشروع قانون إنهاء إدارة المناصب الحكومية بالوكالة، في محاولة للحيلولة دون تعيين رئيس الحكومة نوري المالكي مقربين منه في المناصب الشاغرة..ونقلت بهذا الخصوص عضو اللجنة القانونية النائب محسن السعدون:" إن اللجنة استكملت ملاحظاتها على مشروع قانون إنهاء منح المناصب بالوكالة، وكان من المفترض أن يناقش قبل عيد الأضحى إلا أنه تأجل إلى ما بعد العطلة "..وأشار إلى :" أن هناك العشرات من المناصب الحكومية المدنية والأمنية يديرها بالوكالة أشخاص عينهم المالكي ولم تعرض أسماؤهم على البرلمان وهذا مخالف للدستور . وأبرز هذه المناصب حقيبتا الدفاع والداخلية "../انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر