صحف اليوم تهتم بالخروقات الامنية في بغداد واقتحام قوة امنية مبنى البنك المركزي

2012/10/24 عدد المشاهدات : 2308

عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / المشرق / :" اتفقَ نائبان عن تحالفي العراقية والقانون على ان سبب الخروقات الامنية هو ضعف المنظومة الاستخباراتية. فيرى الاول ان سبب الخروقات الأمنية هو عدم استخدام الخبرات الامنية السابقة، وشمول اصحابها بقانون المساءلة والعدالة. ويؤكد الآخر ان عمليات الاغتيال تحدث باستخدام سيارات واسلحة وباجات الدولة لوجود الكثير من المغرضين المشاركين بالعملية السياسية ". ونقلت الصحيفة عن مقرر اللجنة القانونية البرلمانية عمر الجبوري قوله :" ان السبب الرئيس وراء الخلل الحاصل في الاجهزة الامنية هو القطع الذي حصل في المجال الامني ما بين الخبرة الامنية السابقة والخبرة الناشئة حاليا بسبب اجراءات الاجتثاث وحرمان هذه المؤسسة الامنية من خبرات عالية بسبب ممارسات غير صحيحة لقانون الاجتثاث او المساءلة والعدالة ". مشيرا الى :" ان معظم دول العالم التي حدث فيها تغيير شامل لم يحصل كالذي حدث في العراق ، وانما كانت خبرة الاجهزة الامنية متواصلة في عملها دون حصول مثل هذا القطع الفظيع الذي حصل في العراق".بينما يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح الزيادي ان الوضع في البلاد يؤثر ويتأثر بالوضع الامني الاقليمي وعلى وجه الخصوص الدول المجاورة. ونقلت عنه / المشرق / :" ان العراق مازال في مرحلة الخطر لوجود استهداف واضح للعملية السياسية. وان العملية السياسية والوضع الامني وتركيبة الحكومة برمتها فيها اختراق واضح في بعض مفاصل الدولة "، واضاف :" ان هناك مؤشرا واضحا لدى الكثير من الجهات الرسمية المشاركة بالعملية السياسية عن جهات رسمية مشاركة بالعملية السياسية تعطي معلومات واضحة للخلايا الارهابية تساعدها على احداث الخروقات الامنية ".اما صحيفة / المستقبل / فقد قالت ان نوابا في لجنة الامن والدفاع البرلمانية اتهموا قوات في الجيش العراقي بانها وراء إطلاق الهاونات التي وقعت على الدور السكنية في منطقة جكوك شمال غربي بغداد.ونقلت قول النائب مظهر الجنابي :" ان الانباء التي وردت تؤكد ان تفجيرات جكوك تمت بقذائف هاون سقطت على دور تابعة للمواطنين لا بسيارات مفخخة. و من المحتمل ان تكون هناك قوات من الجيش العراقي هي من اطلقت قذائف الهاون على دور المواطنين".واستبعد الجنابي ، حسب الصحيفة ، ان يكون المسلحون وراء اطلاقها ، عازيا السبب الى انتشار قوات البجيش الحكومي في كل شبر من ارض بغداد، متهما جهات امنية باطلاقها لتنفيذ اجندات لشخصيات سياسية.وعن موضوع البنك المركزي ، قالت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة الدكتور احمد الجلبي ان القوات الامنية طوقت امس الثلاثاء مبنى البنك المركزي العراقي وقامت باعتقال مجموعة من الموظفين الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال. ونقلت عن مصدر امني :" ان القوات الامنية قامت بمحاصرة البنك المركزي العراقي ومنعت الدخول والخروج منه وقامت بإعتقال مجموعة من الموظفين الذين صدرت بحقهم اوامر القاء قبض من قبل القضاء العراقي"، مشيرا الى :" ان اوامر القبض صدرت بحق (36) موظفا يعملون في البنك المركزي العراقي بعد توجيه اتهامات إليهم تتعلق بالفساد ". وفي سياق متصل ، قالت الصحيفة ان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي طالب ، وزارة الخارجية بالعمل على جلب محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي والمطلوبين للقضاء العراقي. ونقلت عن النائب عن / دولة القانون / هيثم الجبوري :" ان على وزارة الخارجية القيام بدورها الدبلوماسي لاعادة المتهمين المطلوبين للقضاء من الدول الموجودين فيها "، مشددا على ان من اسباب استفحال ظاهرة الفساد الاداري والمالي، قدرة المسؤولين الفاسدين على الهروب من القضاء العراقي، من خلال التجائهم الى دولة اخرى ترفض ان تسلمهم الى الحكومة . وعلى وزارة الخارجية، ان تقوم بدورها بالضغط على كل الدول التي تأوي المطلوبين للقضاء العراقي، ومنهم سنان الشبيبي الذي اصبح حديث الساعة، بالاضافة الى ان يكون هناك تعاون حقيقي مع محكمة العدل الدولية للقبض على هؤلاء ". من جهته قال محافظ البنك المركزي المسحوبة يده من منصبه والصادرة بحقه مذكرة إعتقال من القضاء العراقي سنان الشبيبي أنه يمتلك وثائق تثبت براءته من التهم المنسوبة اليه. ونقلت / المؤتمر / عن الشبيبي قوله من مقر اقامته في السويد :" ساعود إلى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة وسابرر التهم الموجهة ضدي"، مؤكدا امتلاكه وثائق تثبت براءته عن كل مايشاع عنه . اما صحيفة / الدستور / فقد قالت ان البنك المركزي نفى اقتحامه من قبل قوة خاصة .ونقلت عن مصدر في البنك:" ان فرقة من قوات سوات التابعة لرئاسة الوزراء جاءت برفقة لجنة من هيئة النزاهة لاجراء سلسلة من التحقيقات مع عدد من الموظفين العاملين ضمن مزاد الدولار في البنك المركزي العراقي..وان اللجنة قامت بالتحقيق مع اسماء معينة عاملة في المزاد العلني يشتبه بتورطها بعمليات فساد مالي واداري ادت الى الاخلال بتوازن الدولار امام الدينار العراقي "، مشيرا الى ان اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل هيئة النزاهة لم تنه اعمالها بعد وهناك اسماء اخرى سيتم التحقيق معها خلال الايام المقبلة..من جهته كشف الامين العام للكتلة العراقية البيضاء النائب جمال البطيخ وجود مستندات مزورة لبيع العملة الصعبة مقدمة الى البنك المركزي من مصارف اهلية معروفة تحمل ختم السفارات الخارجية لتحويل العملات الصعبة من البلاد.. ونقلت / الدستور / عن البطيخ قوله :" إن اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس النواب حول خروقات عمل البنك المركزي في عملية بيع العملة الصعبة عثرت على مستندات ووثائق مزورة لعملية التحويل الخارجي للعملات تحمل اختام سفارات عراقية في الخارج وبمصادقة البنك المركزي وبالتواطؤ مع بعض اصحاب المصارف الاهلية ".واضاف البطيخ :" ان اللجنة المكلفة أكدت ان هناك ملايين الدولارات تخرج يومياً من البلاد بتدليس واضح من قبل البنك المركزي ، مما يدل وجود لوبيات تستظل بحماية مسؤولين كبار في الدولة "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر