صحف اليوم تهتم بمؤتمر مكافحة الارهاب في بغداد ونتائج اجتماعات الوفد الكردستاني

2012/10/23 عدد المشاهدات : 2343

صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه الدكتور احمد الجلبي ، قالت ان العاصمة بغداد تستضيف مطلع الشهر المقبل مؤتمرا دوليا لمكافحة الارهاب بمشاركة دولية واسعة، أبرزها مشاركة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، بالاضافة الى كل من باكستان وافغانستان.وبينما رحب نواب بعقد مثل هذا المؤتمر في بغداد بعد القمة العربية واجتماع (5+1) باعتباره يعود بالفائدة على العراق ، عده نواب آخرون لافائدة منه ولا يعدو كونه مؤتمرا دعائيا .ونقلت / المؤتمر / عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن ائتلاف دولة القانون عدنان المياحي قوله :" ان التجربة العراقية في مجال مكافحة الارهاب بدأت تدرس في بعض البلدان، كما هو موجود في معاهد الدراسات في الولايات المتحدة التي تحاول الافادة من تجربة العراق في مكافحة الارهاب، وفي مجال المصالحة الوطنية مع الفصائل المسلحة وتطبيق بعض من هذه التجارب في افغانستان او بعض الدول التي تعاني من الارهاب ". موضحا :" ان تضييف العراق مؤتمرا يعنى بشؤون مكافحة الارهاب ياتي في سياق عودة العراق الى دوره العالمي بعد استضافته قمة بغداد واجتماع (5+1) ". من جانبه وصف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه استضافة المؤتمر بانها شيء ايجابي، ولكنه متأخر، مبينا ، حسب الصحيفة :" ان هنالك اجتماعات كثيرة كانت في السابق مع القادة الامنيين والدفاعيين لحل مشكلة الامن في البلاد "، وقال :" ان هناك مشكلة واخفاقات في المؤسسة الاستخبارية بصورة عامة وقد طلبنا اكثر من مرة من الحكومة تغيير ستراتيجيتها الامنية ". الا ان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن القائمة العراقية مظهر الجنابي كان له رأي آخر في الموضوع . ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان القصد من إقامة المؤتمرات هو الدعاية وليس من اجل الافادة من الانتصار الذي حققه العراق على الارهاب, و ان هذه المؤتمرات لا جدوى منها ، الا اذا أصدقنا انفسنا بالابتعاد عن الطائفية والتعامل مع الارهاب وفق معايير ثابتة ". واكد ان لجنته ليست لها علاقة بالمؤتمر ولم يؤخذ رأيها, داعيا الى مكافحة الارهاب في داخل العراق ومن بعده عقد المؤتمرات للارهاب والحد منه. وعن نتائج مباحثات الوفد الكردستاني ، قالت صحيفة / المستقبل / :" كشفَ التحالف الكردستاني ان وفد ائتلاف الكتل الكردستانية اتفق مع ممثلي رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن ضم اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية للعام المقبل والتخصيصات المستحقة الدفع في العام الحالي، وكذلك الحصول على ضمانات لمعالجة الاشكالات المتعلقة بعمليات دجلة، في وقت وصفت فيه القائمة العراقية الحوارات المشتركة للتحالف الوطني والوفد الكردستاني بانها تخدير للازمة الحالية اكثر منها البحث عن حلول للملفات العالقة ". وقال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني حسن جهاد حسب / المستقبل / :" ان اجتماعات وفد الاقليم مع لجنة الاصلاح والتحالف الوطني وممثلي الحكومة في العاصمة خلصت الى اتفاقات محددة في الموازنة الاتحادية وحصة كردستان وتخصيصات قوات البيشمركة. وان الوفد الكردستاني ابلغ رئاسة الاقليم ان مباحثات بغداد ايجابية وعالجت الملفات العالقة وفق الدستور ". وعن الخلافات المتعلقة بتشكيل عمليات دجلة قال جهاد انه :" تم الاتفاق مع الحكومة بشأنها وهو التنسيق مع وزارة البيشمركة قبل إجراء أية خطوة ". من جانبها وصفت النائبة عن كتلة / العراقية / لقاء وردي مباحثات لجنة الاصلاح والتحالف الوطني مع وفد ائتلاف الكتل الكردستانية بانها :" تعكس عدم وجود ورقة الاصلاح، وهي سيناريو مكرر لا يحمل جديدا ".ونقلت عنها الصحيفة :" ان الحوارات المشتركة بين وفد ائتلاف الكتل الكردستانية ولجنة الاصلاح لا تعدو كونها تخديرا للازمة الراهنة اكثر مما هي للبحث عن حلول للملفات العالقة.و ان هذه الحوارات فقدت قيمتها مع دخول الازمة عامها الاول.و ان القائمة العراقية لن تسجل حضورها في الاجتماعات لقناعتها بسير الامور ضمن سيناريو مكرر لا جديد فيه ".وعن موضوع عمليات دجلة اكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية ، كما جاء في صحيفة / الدستور / :" ان تشكيل قيادة عمليات دجلة من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا،و من غير الضروري اخذ موافقة رئاسة الوزراء او مجلس النواب بشان ارسال هذه القوات الى محافظة كركوك".ونقلت / الدستور / عن عضو اللجنة اسكندر وتوت :" ان المالكي له الحق في تشكيل ونقل أي قوة امنية من اجل حماية امن البلاد ، و لا يحق الاعتراض من قبل اقليم كردستان على تشكيل القيادة في كركوك".الى ذلك اتهم النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني الحكومة المركزية بتسليم قيادة عمليات دجلة لمسؤولين عسكريين مشمولين بقانون المساءلة والعدالة ، لافتاً الى أن الحكومة المحلية في المحافظة لن تتعامل مع هذه القيادات..ونقلت عنه / الدستور / :" ان تسليم قيادة دجلة الى شخصيات مشمولة بقانون هيئة المساءلة والعدالة وكانوا من اعضاء حزب البعث المنحل وقادة لقطعات جيش النظام المنحل السابق في هذه المنطقة ،يسبب ارباكاً كبيراً لمواطني كركوك ". لكن النائب عن القائمة العراقية احمد المساري ، نفى وجود اي ضباط بعثيين (او اي بعثيين) في الساحة العراقية او في المؤسسة العسكرية للجيش العراقي. ونقلت عنه صحيفة / المشرق / :" إن من المبالغة القول إن قيادة عمليات دجلة فيها ضباط بعثيون مندسون ". واضاف:"ان قوات دجلة اريد لها ان تقوم بحفظ الامن في هذه المناطق، فلا بأس ان تكون هناك قوات أمنية لحفظ الامن لكن ان كانت هذه القوات من اجل استفزاز اي طرف آخر او لمهاجمة اي طرف فالجميع ضد هذا الموضوع وبشدة". واكد المساري "ان حماية وامن جميع الاراضي التي هي خارج حدود اقليم كردستان من مسؤولية الحكومة الاتحادية، اي بما معناه ان القوات الامنية يجب ان ترسل من قبل الحكومة الاتحادية . اما التي داخل حدود الاقليم فحمايتها خاصة بحرس الاقليم. ولا ضرر من وجود (قوات دجلة) في المناطق التي هي خارج حدود الاقليم ". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر