الصحف تركز على لقاءات الوفد الكردستاني في بغداد وخارطة الطريق لحل الازمة السياسية

2012/10/22 عدد المشاهدات : 2424

صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة الدكتور احمد الجلبي قالت ان الكتل السياسية ابدت ارتياحها لزيارة الوفد الكردي الى بغداد واجتماعه مع الاطراف السياسية واهمها التحالف الوطني, فيما اكد المجتمعون اعتمادهم في الحوار على ورقتي اربيل وطالباني. ونقلت عن مقرر مجلس النواب النائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي، تأكيده :" ان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي سيحضر الاجتماع الوطني في حال تمت الاستجابة لمطالب القائمة ". واضاف الخالدي ، حسب / المؤتمر / : " ان رئيس الجمهورية جلال طالباني ابلغ رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي باجتماع بعد عيد الاضحى للتحضير للاجتماع الوطني ". فيما نقلت عن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية قاسم محمد قوله ان تحالفه لديه الكثير من المبادرات لحل الازمة بين الاقليم والمركز, مبينا :" ان مبادرة الاقليم بارسال وفد يمثل جميع التيارات السياسية دليل على حسن النية من اجل تشكيل أرضية صلبة لمعالجة الخلاف في وجهات النظر، والقضاء على نقاط الخلاف بقسميها الاقتصادي، المتمثل بالموازنة الخاصة بالاقليم، والسياسي المتمثل بإعادة الثقة بين أطراف الخلاف".من جهته قال النائب عن التحالف الوطني بهاء جمال الدين :" ان زيارة وفد الاقليم الى بغداد بداية لوضع النقاط على الحروف لعقد الاجتماع الوطني، داعيا ، حسب الصحيفة ، قادة الكتل السياسية الى التنازل عن سقوف مطالبهم لان نجاح الاجتماع الوطني مرهون بجدية الكتل السياسية ".اما صحيفة / المشرق / فقد نقلت عن النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك قوله :" ان الربط مابين القوانين المعطلة والوصول الى عقد الاجتماع الوطني تصور خاطئ وتعقيد للخلافات وليس حلا لها ". واضاف المطلك :" ان الاتفاق حول القوانين شيء والاتفاق على حل الاشكالات شيء اخر . وعند ربط قضايا معينة حلا لقضايا اخرى فهذا معناه زيادة الخلافات وليس حلها”. وعد المطلك هذا الاسلوب في التعامل مع الازمة الحالية، أسلوباً خاطئا، بحسب تعبيره. وفي السياق نفسه يرى عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج انه لا علاقة للمؤتمر الوطني بقضية القوانين المعطلة، فالاخيرة عندما ترتبط بالواقع السياسي، سيصبح عقد المؤتمر الوطني مجرد حاجة لتمضية تلك القوانين. ونقلت عنه / المشرق / :" ان على دولة القانون أن توضح بأن تمرير القوانين لا يعني ان يكون المؤتمر الوطني متعلقاً بحزمة منها، كما أن المؤتمر بمثابة حل للمشاكل العالقة بين الادارات وبين الكتل السياسية لأجل تمرير وتثبيت واقع العملية السياسية في العراق ولتنظيم العلاقات بين تلك الكتل، اضافة الى فتح مجال واسع لتفسير العلاقة الحقيقية ما بين الاجهزة التنفيذية والاجهزة التشريعية ". اما صحيفة / الدستور / فقد تساءلت في مقالها الافتتاحي الذي كتبه رئيس التحرير باسم الشيخ / زيارة الوفد الكردي .. حل شامل ام جزئي ؟ /وجاء في المقال :" ان فرصة حل المشكلات العالقة بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني باتت وشيكة بعد التسريبات التي اعقبت الاجتماع الابتدائي بين وفد اربيل مع قيادة الوطني ، والاعلان عن وضع خارطة طريق واضحة المعالم لمعالجة الخلافات التي تتقدمها الموارد النفطية والخروق الدستورية ".واضاف :" ان الوفد الكردي الذي يزور بغداد هو وفد سياسي وليس متخصصا يبحث الشؤون المختلف عليها ، بل جاء لبحث قضايا سياسية ". وتابع :" ان فئوية المشكلات هي السمة الغالبة على كل ازماتنا ، وما يحدث هو حل جزئي قد ينتفع فيه طرف على حساب آخرين ، قد لايمتلكون قوة التأثير الكردية على استحصال استحقاقات يرونها محجوبة او مؤجلة ، الا اذا كان وفد التحالف الكردستاني الزائر جاء ممثلا عن حلفائه الاخرين ، وان مطالباته تقتصر على انفاذ الجزء الخاص بهم من اتفاقية اربيل وسواها من الاوراق الاخرى ".وانتهى المقال الى القول :" لابأس ان تكون الخطوة الاولى لحلحلة الازمة تبدأ بفض الاشتباك بين طرفين كل من جانبه ، ومن ثم الانتقال الى الاجزاء التي تتعلق باطراف الازمة المتبقية ، وصولا الى حلول تدريجية تصب في المصلحة الوطنية ، لكن من غير المقبول ان يقتصر الحل على خلاف محدود على حساب خلافات مع اطراف اخرى ، لان ذلك سيبقي الازمة قائمة وكأننا لم نتقدم اية خطوة باتجاه الاصلاح ".اما صحيفة / المستقبل / فقد تناولت موضوع مشروع قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات .وقالت :" ان كتلا برلمانية حذرتْ مما وصفته بنذير حرب اهلية سيفجرها مشروع قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني الى البرلمان مؤخرا لاعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور الى ما كانت عليه قبل تغييرها ". ونقلت بهذا الخصوص عن النائب محمد الخالدي :" ان رئيس الجمهورية لم يكن موفقا في تبني هذا المشروع وهو اليوم مطالب بسحب القانون الذي قدمه لتعديل الحدود الادارية للمحافظات "، محذرا من العودة الى الاقتتال الطائفي في حال تشريعه. واضاف الخالدي :" ان طبيعة المشاكل في اغلب المناطق المتنازع عليها بين المحافظات هي ذات صبغة قومية او طائفية . واثارة هذا الموضوع سيشعل مجددا فتيل الحرب الطائفية التي تخلص منها البلد "، مستبعدا التوصل الى توافق لاقرار هذا القانون. فيما نقلت عن النائب عن دولة القانون احسان العوادي قوله :" ان ملف ترسيم الوحدات الادارية لايخلو من الغام موقوتة بين المحافظات قد تنفجر حال البت بها. و ان المجالس البلدية الواقعة في الحدود الادارية بين المحافظات قد تشهد توترا في المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له ". ولفت الى :" ان مشكلة المناطق المتنازع عليها تعد من الملفات الخطيرة وعلى السياسيين حسمها باسرع وقت وعدم ابقائها كقنابل موقوتة "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر