الصحف تهتم بتطورات الازمة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية وتواصل متابعة قضية البنك المركزي

2012/10/18 عدد المشاهدات : 2322

عن الموضوع الاول ،تناولت صحيفة / المشرق / ردود الافعال على اتهام النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ، ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني بتشكيل محور لاسقاط الحكومة، والتصريحات السابقة للنائب ياسين مجيد . وأعرب النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد ، حسب / المشرق / عن اسفه الشديد تجاه التصريحات والتخيلات / الفنتازية / الخيالية الموجودة عند النائبين عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي وياسين مجيد. ونقلت الصحيفة عن جهاد قوله ، بعد اشارته الى الجهود التي تبذل لتقريب وجهات النظر والاجتماعات المستمرة منذ شهر من قبل الرئيس جلال طالباني:" ان تصريحات النائبين غير مسؤولة وأنها كانت السبب في خلق اجواء غير ودية بين الاطراف السياسية، وبين التحالف الكردستاني ودولة القانون على وجه الخصوص ". موقف العراقية من تصريح الاسدي ، عبرت عنها انتقدت النائبة لقاء وردي التي نقلت عنها / المشرق / قولها :" لااعتقد وجود كتل سياسية تتكافل لتشكيل حكومة حالياً نظراً لوجود انتخابات مقبلة قريباً تتولد منها تحالفات سياسية وخطط جديدة. وان الخارطة السياسية ستتغير في الانتخابات المقبلة لدى الجميع وحتى في التحالف الوطني". وتساءلت عن كيفية تشكيل (حكومة اغلبية) في ظل الحكومة الحالية.نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح قال "ان هناك محاولات غير مشروعة لتشويه صورة اقليم كردستان تبذل في بغداد وتهيئة جو ضد الكرد هناك ". ونقلت / المشرق عنه قوله خلال لقائه عددا من الصحفيين والاعلاميين والمثقفين العراقيين الذين تمت دعوتهم الى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني:"ان الرئيسين طالباني وبارزاني اتفقا على تشكيل وفد لتمثيل الكرد في بغداد وسيطلبون من المعارضة الكردية ايضا المشاركة فيه. وكان هدفنا من اختيار هذه المجموعة المؤلفة من عدد من اساتذة الجامعات والاعلاميين المعروفين ومدراء الاقسام السياسية في الجامعات العراقية، هو اختلاطهم مع الشريحة الكردستانية والتعرف على التجربة الكردستانية وليعلموا حقيقة المشاكل وانها ليست من الكرد و كردستان، وانما المشكلة هي في بغداد حيث تكالبت قضايا سياسية وامنية واقتصادية وخلقت هذه الازمة الحالية ". وبشأن تطورات قضية البنك المركزي ، قالت صحيفة / الدستور / انها علمت من مصادر مطلعة صدور مذكرات اعتقال بحق جميع مدراء المصارف الاهلية في بغداد والمحافظات على خلفية الاوامر الصادرة باعتقال سنان الشبيبي و13 من مدراء اقسام وشعب البنك المركزي..ونقلت عن هذه المصادر: " ان صدور مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء يأتي بسبب شبهات حول عمليات كبرى لغسيل الاموال وتهريب العملة الصعبة الى الخارج من خلال المشاركة المباشرة لاكثر من 10 مصارف اهلية ، وغير المباشرة في عمليات بيع الدولار عن طريق مزادات البنك المركزي المثيرة للجدل داخل الاوساط السياسية والاقتصادية".من جهته كشف بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة النيابية عن الاسباب التي دعت إلى اقالة الشبيبي من منصبه..ونقلت عنه الصحيفة :" إن قضية محافظ البنك المركزي المقال لا علاقة لها بملفات مالية أو عمليات فساد كما روج لها، إنما سبب الاقالة صدر اثر تعليمات خاصة بالشبيبي وإجراءات ادت الى زيادة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي".فيما نقلت عن مصدر نيابي : " ان قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، الذي ترأس لجنة تقصي الحقائق حول عمل البنك المركزي ، قد ايد الاجراءات ضد البنك والتي رفعت الى لجنة النزاهة البرلمانية ، ومعه هيثم الجبوري عضو اللجنة ، في حين عارضتها نائبة رئيس اللجنة ماجدة التميمي ومعها عضو اللجنة أحمد العلواني في حين لم يعرف موقف عضو اللجنة الخامس احسان العوادي". صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه الدكتور احمد الجلبي ، قالت ، نقلا عن عضو اللجنة القانونية النيابية عبد الرحمن اللويزي :" ان بامكان محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الطعن بقرار مجلس الوزراء اعفائه من منصبه في محكمة القضاء الاداري في سلطة المحكمة الاتحادية ". واضاف اللويزي ، حسب الصحيفة :" ان مجلس الوزراء اجتهد في اتخاذ قرار اعفاء الشبيبي من منصبه وتعيين شخص اخر بديل عنه "، مشيرا الى ان سبل الطعن بالقرار متاحة للشبيبي. من جهة أخرى نفى نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح صدور مذكرة توقيف رسمية بحقه على غرار المحافظ سنان الشبيبي، لافتاً في الوقت نفسه إلى تلقيه «اشارات» من جهات حكومية لتسلمه البنك المركزي في المدة المقبلة. ونقلت عنه / المؤتمر / :" ان اي شيء رسمي بخصوص مذكرات توقيفي لم يصل حتى الآن ". اما صحيفة / المستقبل / فقد قالت ان لجنة النزاهة البرلمانية كشفت ان محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي شكا للبرلمان تدخلات الامانة العامة لمجلس الوزراء في قضية التعيينات ورفضها طلبه بالتحقيق مع 5 من المدراء العامين الذين تدور حول عملهم الشبهات. ونقلت عن عضو اللجنة النائب عزيز العكيلي :" ان الحكومة بدات بسيناريو ثالث لتضرب الهيئة المستقلة الثالثة «البنك المركزي» بعد ان اطاحت باستقلالية هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات ". واشار الى :" ان محافظ البنك المركزي تقدم بشكوى الى اللجنة البرلمانية المعنية بالهيئات المستقلة يشكو فيها ضغط الحكومة عليه بقضية تعيينات وتدخلات الامانة العامة لمجلس الوزراء غير المنتهية وفي امور عديدة "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر