صحف اليوم تهتم بتداعيات الازمة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني

2012/10/17 عدد المشاهدات : 2365

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة الدكتور احمد الجلبي ، نقلا عن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية مهدي حاجي :" أن وفد اقليم كردستان الذي كان مقررا ان يزور بغداد قبل ايام من عيد الاضحى، قد الغى زيارته بسبب التصريحات الأخيرة للنائب ياسين مجيد التي اتهم فيها رئيس الإقليم بانه خطر على العراق ". واضاف حاجي :" ان اقليم كردستان اتخذ قرارا قبل شهرين بتشكيل وفد من الاحزاب السياسية في الاقليم ، من المعارضة والاحزاب الحاكمة ، للتشاور مع الأطراف السياسية في بغداد لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والاقليم، و أن الاجتماع الاخير بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اكد ضرورة إرسال الوفد لبغداد وبحث مستجدات الاجتماع الوطني ". من جهته أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني علي جبر حسون، حسب / المؤتمر / :" أن اياما قبل عيد الاضحى ستشهد تحضيرات وتهيئة ارضية جيدة لعقد الاجتماع الوطني، و أن غياب رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لا يؤثر على عقد الاجتماع ". صحيفة / المشرق / قالت ان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالسلام المالكي اتهم رئيس اقليم كرستان مسعود بارزاني بالسعي لتطويق عمل الحكومة من خلال الارادات والاملاءات على كتلته السياسية داخل مجلس النواب. ونقلت عنه :" ان مسعود بارزاني بين الحين والآخر ينطلق بمشاريع منها التشكيك في عمل الحكومة والتدخلات الخارجية و ايضاً ايواء المسلحين في سوريا وتدريبهم على الساحة العراقية ،و ان رئيس اقليم كردستان يلوح بين فترة واخرى بموضوع تقرير المصير، وان هذه الامور تنطلق من اطار ان مسعود بارزاني يصعّد ويؤزم الخلافات بين الحين والآخر من اجل فائدة الاقليم والاكراد على وجه الخصوص". وطالب النائب المالكي جميع البرلمانيين بأن يكونوا على قدر مسؤولية القسم الذي أقسموه ويقروا بأن مسعود بارزاني انتهك الدستور والقانون من خلال ايوائه طارق الهاشمي ، مشدداً على القول"يجب ان يخضع بارزاني للقوانين والاعراف العراقية التي تنص على ان من يحتضن مجرما تحت مظلة الاقليم فترة ستة اشهر يجب ان يحاسب قضائياً ". من جانبه عد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ، حسب / المشرق / تصريحات النائب ياسين مجيد بأنها تدل على حقد دفين ومحاولة منه لإجهاض المصالحة الوطنية ومغادرة الازمات العالقة ولعدم انعقاد المؤتمر الوطني المرتقب الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني. صحيفة / الدستور / قالت في مقال افتتاحي بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ :" صار واضحاً ان هناك جبهتين سياسيتين باتا تتشكلان وتأخذ كل منهما معالم وابعادا وشخصية معنوية، وتتمثل الجبهتان بالقوى المؤيدة والمحتشدة مع ائتلاف دولة القانون والكتل والكيانات الملتفة مع التحالف الكردستاني ".واضاف المقال :" ان الجبهتين تتسمان بان كلا منهما خليط سياسي اكثر مما هو طائفي او اثني او قومي ، فالاولى وقطبها دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي فيها من الشيعة والسنة والعرب والكرد والمسيحيين، مثلما لاتخلو الجبهة الثانية من ذات المكونات". واشار الى انه :" بغض النظر عن قناعات اي من المحتشدين مع الطرفين، الا انهما وجه جديد للصراع السياسي بين المكونات ، وان تبدوان للوهلة الاولى انهما بداية للفرز مابين الموالاة والمعارضة في الشارع السياسي، الا ان المراقبين يعجزون ، حتى الان ، عن رسم خط فاصل بينهما، او في الاقل لم يحدث حتى اللحظة ما من شأنه ان يطيح بشكل نهائي بالتحالفات القديمة ويؤدي لاعادة رسم خارطة سياسية تؤسس لمرحلة عمل سياسي مغاير لما شهدناه طيلة الفترة السابقة، وهو ما يرجح حصوله اما بعد اخفاق مبادرة الرئيس الطالباني الاخيرة التي تعد بمثابة الفرصة النهائية لاعادة الوئام للفرقاء السياسيين، او يبقى الجميع بأنتظار ما تفرزه انتخابات مجالس المحافظات التي ستحدد الملامح الاساسية لحظوظ القوى وحجمها في الانتخابات التشريعية العامة المقبلة والتي تعول عليها بعض الاطراف لانتاج تحالفات او ائتلافات تستطيع ترتيب الاوراق بطريقة مختلفة عما عهدناه ".وعن تطورات قضية البنك المركزي ، قالت صحيفة / المستقبل / :" كشفتْ اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة عمل الهيئات المستقلة عن تأشيرها جملة من التدخلات الحكومية في عمل تلك الهيئات، معتبرة استهداف هذه التشكيلات ترجمة لسيناريو اعدته الحكومة مسبقا للهيمنة على هذه الهيئات والتحكم بها ".ونقلت عن عضو اللجنة النائب عزيز العكيلي :" ان الهيئات المستقلة تشكو دوما من عدم استقلاليتها وتدخل الحكومة في عملها، و ان اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة عمل تلك الهيئات لديها ملفات ووثائق عديدة عن تدخلات حكومية فاضحة ".واضاف العكيلي :" ان اللجنة البرلمانية طلبت التريث في قضية الاحداث المتسارعة لأزمة محافظ البنك المركزي وانتظار عودته الى البلاد والاستيضاح منه او اجراء تحقيق سري وفق معايير المهنية والحيادية قبل اصدار مذكرة القبض ضد الشبيبي الامر الذي رفضته الحكومة ".وعد العكيلي الهيئات المستقلة التي نص الدستور على عملها وفق القانون :" اصبحت مستغلة في ظل تدخل الحكومة لتجيير عملها وتحويلها الى هيئات مبعثرة او مفركشة "..حسب تعبيره.وحذر من ان الضجة المفتعلة ضد البنك المركزي ليست في محلها وستعود بالخطر على الاقتصاد الوطني والاموال والارصدة العراقية في الخارج وعلى القوة الشرائية للدينار العراقي.وفي شأن اقتصادي آخر ، قالت صحيفة / الصباح / ان اللجنة البرلمانية، التي تتولى التدقيق في صرفيات صندوق تنمية العراق الـ (DFI) منذ العام 2004، كشفت عن تأشيرها خللا وصفته بـ "الكبير" في النظام المحاسبي المعتمد في الصندوق ".ونقلت عن عضو اللجنة ماجدة التميمي قولها :" إن اللجنة البرلمانية التي يرأسها النائب احمد الجلبي، للتحقيق باختفاء وعدم تطابق الحسابات في المصروفات والموجودات من اموال العراق خلال السنوات الماضية ، ستنتهي من كتابة تقريرها بشكل نهائي الاسبوع المقبل"، كاشفة عن "وجود خلل كبير في النظام المصرفي".واضافت التميمي ، حسب / الصباح / :" ان التقرير أشر وجود خلل كبير في النظام المصرفي وآلية مسك السجلات وآلية تثبيت المبالغ المصروفة والواردة الى العراق"، مشيرة الى أن "الخلل ناتج اما عن جهل القائمين على النظام المحاسبي، أو خبرتهم العالية بالنظام، بحيث استطاعوا ايجاد ثغرات لا تسمح بوجود تطابق في المبالغ المصروفة مع المبالغ المسحوبة".وتابعت التميمي أن "قسما من الاموال صرفت بدون اي سند قانوني"، مؤكدة أن "التوصيات التي سيخرج بها التقرير، ستشير الى ان الذين يخطئون بلا تعمد بحاجة الى تدريب، والاشخاص الذين يتعمدون يعني وجود فساد"./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر