صحف اليوم تهتم بردود افعال الاكراد على نشر قوات حول كركوك

2012/10/16 عدد المشاهدات : 2255

حول الموضوع الاول ، قالت صحيفة / المشرق / :" اكدَ النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه ان تطويق القوات العسكرية لكركوك ونشرها في المناطق المتنازع عليها بالذات سيؤثر سلبا في الملف الامني ويثير الحساسيات في الوضع السياسي ما ينعكس على استقرار البلد ". ونقلت عن طه قوله ، حول تشكيل قوات عمليات دجلة :" ان مشكلة الحكومة العراقية تكمن في نقل التجارب الفاشلة وغير الناجحة من مكان الى آخر. فان قيادات العمليات بصورة عامة لم تنجح في العراق وخاصة في بغداد، فهي لم تنجح في بسط الامن ، فكيف حالها في المناطق المتنازع عليها أو المناطق الملغومة " ، بحسب تعبيره. وطالب طه بحل هذه الاشكالية وفق بنود الدستور العراقي، آملا أن تقف هذه المسالة عند حدها ولا تتطور اكثر.فيما نقلت / المشرق / عن النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي قولها :" ان لأزمة نشر قوات وآليات عسكرية في كركوك وتطويقها تداعيات كثيرة، وليس لدينا حسن تصرف مع أي ازمة سواء كانت هذه أم غيرها، ومع جميع المواضيع التي نتناولها، والتي نحن بصدد حلها، فحينما يعقد اجتماع لحل ازمة ما تتحول تلك الازمة الى ازمة أكبر من سابقتها، والمشكلة تكمن في ان طريقة التعامل مع الازمات والمشاكل فيها الكثير من الخلل ". واضافت التميمي ، حسب الصحيفة :" ان العديد من الذين يتعاملون مع الملفات المختلفة لا خبرة لهم ولا مهنية، ويعملون لخدمة مصالح خاصة، لذا فالازمات تولد ازمات اكبر، والبلد يدور في دوامة لا بداية لها ولا نهاية، ما ادى إلى حدوث تداعيات جديدة وازمات، نحن في غنى عنها ". اما صحيفة /المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة الدكتور احمد الجلبي ، فقد قالت ان النائب عن القائمة العراقية ياسين العبيدي اتهم ممثلي التحالف الكردستاني في اللجنة القانونية البرلمانية بممارسة القرصنة من خلال اقتناصهم غياب ممثلي المحافظات في ما يسمى المناطق المتنازع عليها لتمرير قانون تعديل الحدود الادارية واصفا القانون بغير العادل .ونقلت عن العبيدي قوله :" ان القانون المقدم من رئاسة الجمهورية الخاص بتعديل الحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي مخالف لاحكام الدستور في المادة 60 منه ، لان المشاريع التي تقدم يجب ان تكون من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية والحكومة الانتقالية ".واشارت الصحيفة الى مطالبة النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتوضيح اسباب ما وصفتها بمحاصرة كركوك بالقوات العسكرية والدبابات والمدفعية في داخل المدينة .ونقلت عن الجاف :" ان زج المدفعية والدبابات يعبر عن مؤشر غير صحيح " ، مطالبة وزارة البيشمركة واللجنة التنسيقية بتقديم توضيح حول وجود تنسيق مسبق مع الحكومة الاتحادية بشان انتشار القوات العسكرية ام لا ، لان كركوك من المناطق الخاضعة للمادة 140 وبالتالي فان تحريك أي قوات اليها يجب ان يكون بتنسيق مع قوات البيشمركة ".صحيفة / الدستور / واصلت متابعة قضية البنك المركزي ومذكرة الاعتقال الصادرة بحق محافظه سنان الشبيبي .وقالت بهذا الخصوص ان الشبيبي عاد الى بغداد ، وبعد وصوله بساعات ، نفى علمه بوجود مذكرة اعتقال بحقه مع 19 موظفا اخرين في البنك المركزي..ونقلت عنه قوله :" لاعلم لي بهذه المذكرة او صحة اصدارها من عدمه .. وقد باشرت فور وصولي بغداد مهامي المعتادة في البنك المركزي "..واكد الشبيبي ، حسب / الدستور / انه سيمثل امام القضاء اذا كانت هناك مذكرة اعتقال بحقه فعلا ولا خشية من القضاء ما دام هو او الادارة في البنك المركزي لم يقصرا في عملهما..واضاف:" ان الحملة الاعلامية التي يتعرض لها البنك المركزي كبيرة ولا داعي للتهويل في ما يتعلق بعمل المركزي نظرا لحساسية هذه المؤسسة وارتباطها المباشر بالاستقرار الاقتصادي للعراق ..من جهته أكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب شريف سليمان ان اللجنة التحقيقية داخل مجلس النواب أصدرت مذكرة اعتقال بحق الشبيبي..ونقلت عنه الصحيفة انه :"سيتم اعتقال الشبيبي حال وصوله العراق".فيما نقلت عن مصدر قانوني :" ان المادة القانونية التي صدرت بموجبها مذكرة القاء القبض بحق الشبيبي ومعاونيه ومستشاريه و19 موظفاً آخراً في البنك لا تقبل الكفالة المالية او الشخصية للافراج الوقتي ، و مذكرة القاء القبض غير قابلة لتأجيل التنفيذ او التريث حسب النصوص القانونية ". وعن موضوع القوانين المهمة في مجلس النواب ، قالت صحيفة / المستقبل / ، ما نصه :" للمرةِ العاشرة على التوالي اخفق مجلس النواب يوم امس في الاتفاق على تمرير التصويت على القوانين المهمة المثيرة للجدل رغم ادراجها على جدول الاعمال في الجلسة التي حضرها 196 نائبا ".واضافت انه :" مع ان رئاسة البرلمان ادرجت التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء والعفو العام واعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والاتصالات والمعلوماتية في الجلسة المسائية الا ان سيناريو عدم اكتمال النصاب القانوني دخل حيز التنفيذ اثر انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون ليكتفي مجلس النواب بالتصويت على التوصيات الخاصة بتوفير الحماية للقضاة واقرار ستة قوانين اخرى بضمنها تعديل قانون الخدمة الجامعية ".وبهذا الشأن قال النائب حيدر الملا ، كما نقلت عنه / المستقبل / فور انتهاء الجلسة :" ان انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون من الجلسة المسائية عطل تمرير التصويت على القوانين الخمسة المهمة.وان ائتلاف دولة القانون اعترض على التصويت على النص المتعلق بفقرة فقهاء الشريعة الاسلامية في قانون المحكمة الاتحادية ووجد ذلك مبررا مناسبا للانسحاب والخروج من الجلسة قبل التصويت على القوانين الاربعة الاخرى . وذلك يعكس نوايا مبيتة لافشال وتعطيل تمرير حزمة القوانين المهمة ".واكد الملا :" ان دولة القانون يرفض اعطاء ضمانات بتضمين قانون البنى التحتية التعديلات والمقترحات التي اجمعت عليها الكتل الاخرى ".مبينا ان ائتلاف المالكي ما يزال رافضا اقرار قانون العفو./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر