صحف اليوم تهتم بالتصويت على قانون البنى التحتية والفساد الاداري وتتحدث عن استجواب ثلاثة وزراء

2012/10/11 عدد المشاهدات : 2494

صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يترأسه الدكتور احمد الجلبي ، تناولت شروط القائمة العراقية لتمرير قانون البنى التحتية .ونقلت عن النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي قوله :" ان شروط العراقية لتمرير قانون البنى التحتية هي، تحديد نسبة الفائدة ووضع ضمانات وشروط للشركات التي تعمل في العراق، وتشكيل لجنة محايدة مستقلة تاخذ على عاتقها مسؤولية التعامل مع الشركات المستثمرة.و على الحكومة ان تأخذ بعين الاعتبار الوضع الامني غير المستقر في المنطقة، لاسيما ان العراق يعتمد في كل استثماراته على النفط الذي يمر من خلال دول المنطقة، اضافة الى تذبذب اسعار النفط ". لكن الزوبعي استبعد ، حسب / المؤتمر / امكانية التصويت على القانون في جلسة اليوم لـكثرة الخلافات والملاحظات عليه.فيما نقلت الصحيفة عن النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم، ان التحالف الكردستاني لن يصوت على قانون البنى التحتية الا في حال تلبية مطالبه التي تنحصر بالحصول على 17 % من القيمة الاجمالية للرقم الذي طالب به رئيس الحكومة في القانون، وان توكل مهمة اختيار الشركات التي ستسهم في عملية الاستثمار في الاقليم بيد رئاسة الاقليم دون تدخل الحكومة الاتحادية، وان حكومة الاقليم هي التي تحدد المشاريع التي تريد الاستثمار بها ". واضاف:" ان التحالف الكردستاني ، في حال تجاهل هذه المطالب، لن يصوت على القانون، وسينسحب من الجلسة ". اما صحيفة / المشرق / فقد تناولت جهود الرئيس جلال طالباني لحلحلة الازمة وتقريب وجهات النظر ، والعراقيل التي تواجه عقد الاجتماع الوطني .ونقلت بهذا الخصوص عن عضو كتلة الاحرار النائب عن التحالف الوطني مشرق ناجي قوله :" ان مهمة رئيس الجمهورية بجمع الكتل السياسية على طاولة الحوار عسيرة لعدم وجود تطمينات كافية ولا توجد التزامات من الحكومة لتنفيذ الاتفاقات السابقة ". واضاف ناجي ، حسب / المشرق / :" إن نجاح الاجتماع الوطني او اي اجتماع آخر يحتاج الى مقدمات للنجاح وهذه المقدمات تكون في النوايا الحقيقية والصادقة لحل جميع الاشكاليات والاعتراف بالاتفاقات السابقة. و هناك بعض الكتل السياسية تعمل على ترحيل الازمة والعمل على بقاء الازمات". فيما نقلت الصحيفة عن النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي:"ان التعطيل والتأجيل للمشاكل السياسية وترحيلها لدورات برلمانية اخرى تعني نقل المشكلة وآلياتها ونتائجها الى الآخرين . وان المشاكل يمكن أن تحل بطرق وآليات مدروسة أفضل من ان تؤجل الى وقت آخر وزمان بعيد”... مشيرا الى أن"سبب تعطيل أقرار القوانين المهمة كون الجميع يضعون مصالحهم الحزبية والفئوية فوق الوطن والمواطن، وهذا ما يؤخر تشريع القوانين والتصويت عليها ". وفي شأن داخلي آخر ،يتعلق بالفساد الاداري / ان لجنة النزاهة النيابية اعلنت عن صدور أوامر القاء قبض بحق عدد من الضباط في الجيش ومسؤولين في وزارة الاتصالات وقررت استجواب ثلاثة وزراء لاتهامهم بقضايا فساد إداري ومالي..ونقلت بهذا الشأن عن رئيس اللجنة بهاء الاعرجي قوله في مؤتمر صحفي :" ان اوامر بالقاء القبض صدرت بحق ستة من كبار ضباط الجيش، هم نائب رئيس اركان الجيش لشؤون الميرة السابق، وآمر آمرية موقع مطار المثنى، وآمر آمرية موقع الرستمية، وآمر فوج حماية قضاء التاجي، وضابط أمن معاونية أركان الجيش، وان التهم الموجهة اليهم هي بيع وشراء المناصب، واعطاء اجازات مفتوحة لبعض الضباط والجنود من اجل عدم الاستمرار في الدوام الرسمي".واضاف الاعرجي :" ان هناك أوامر القاء القبض مهمة صدرت بحق عدد من الاشخاص في عمليات فساد في عقد شركة نوروز تيل للاتصالات، فضلا عن أوامر بالقاء القبض بحق مسؤولين في وزارة الاتصالات، وهم مدير قسم العقود في الوزارة، ومدير عام قسم الانترنيت، والمعاون الفني لشركة الانترنيت السابق والحالي، ومسؤول رفيع في الوزارة بدرجة وكيل وزير..وتم القاء القبض بالاوامر السابقة على ستة شخصيات مهمة وهم الآن مودعون بالسجن"..وتابع :" ان طلبا سيقدم قبل عطلة عيد الاضحى الى رئاسة البرلمان لاتخاذ اجراءات وتحديد موعد لاستجواب 3 وزراء بعد ان وافقت لجنة النزاهة النيابية بالاجماع على استجوابهم واكملت ملفي وزيرين ولا زالت اللجنة تدرس الملف الاخير ".. واشارت / الدستور / الى ان مصدر ا في النزاهة النيابية كشف عن أسماء الوزراء الثلاثة الذين سيتم استجوابهم في البرلمان بتهم فساد..و هم وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر ووزير التربية محمد تميم ووزير الصحة مجيد محمد امين ".وبشأن موضوع المساءلة والعدالة واجراءاتها ، قالت صحيفة / المستقبل / نقلا عن َ رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فلاح شنشل :" ان الهيئة ستنظر في نحو مائة الف طلب للاحالة على التقاعد او العودة الى الوظيفة من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة "، مؤكدا اعادة النظر بالاجراءات المعتمدة حاليا وفق القانون. واضاف شنشل حسب / المستقبل / :" ان الهيئة ستفتح ملفات الشكاوى المقدمة ضد البعثيين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي لاستكمال الاجراءات القضائية في المحاكم المختصة ". مؤكدا ان لكل مواطن عراقي الحق في مقاضاة البعثي الذي انتهك حقوقه او ارتكب جريمة ضده بعد تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك. وكشف الرئيس الجديد لهيئة المساءلة والعدالة عن ان المسؤولين والنواب الذين اثيرت حولهم اجراءات الاجتثاث، قد تم تدقيق ملفاتهم منذ الدورة البرلمانية السابقة ولم يثبت اي مؤشر سلبي ضدهم انذاك.في الشأن الاقتصادي ، نقلت صحيفة / الصباح / عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني :" ان الطلب العالمي على النفط سيزداد بنسبة مليون برميل سنويا" ، مؤكدا ان العراق يمتلك خزينا نفطيا هائلا يبلغ قرابة 199 الف مليون برميل لم يستغل منه حتى الان سوى 15 بالمئة.واوضح الشهرستاني ، حسب / الصباح / :" ان الاستغلال الامثل للثروة النفطية سيدفع العراق خلال السنوات القليلة المقبلة الى رفع موازنته العامة لتصل بحدود 500 مليار دولار".واضاف :" ان الخطط المستقبلية القصيرة ستعمل على الوصول بالانتاج النفطي الى قرابة الستة ملايين برميل يوميا، وهو ما ايده رئيس منظمة الطاقة الدولية حينما قال: ان العراق يمتلك مقومات ومؤهلات ستمكنه خلال الاعوام المقبلة من احتلال مراتب عالمية متقدمة بين المنتجين والمصدرين للنفط "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر