صحف اليوم تركز على موضوع تسليح الجيش وعقود الاسلحة مع روسيا .. وحديث عن حلف روسي صيني ايراني قد ينضم

2012/10/10 عدد المشاهدات : 2399

صحيفة / الدستور / قالت ان العراق وقع عقودا لشراء اسلحة روسية تزيد قيمتها على اربعة مليارات ومئتي مليون دولار كما أظهرت وثيقة نُشرت امس الثلاثاء خلال اجتماع المالكي و نظيره الروسي ديميري ميدفيديف في موسكو".وبحسب الوثيقة ، تقول / الدستور / :" فان العقود وُقعت خلال زيارات قام بها وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي الى روسيا خلال نيسان وتموز وآب. ولم ترد في الوثيقة تفاصيل أخرى عن العقود".ونقلت عن ميدفيديف تأكيده خلال الاجتماع استعداد بلاده للتعاون وتعزيز العلاقة مع العراق، موضحا ان روسيا لديها الرغبة في توطيد العلاقة مع الشعوب العربية ، والعراق من بين تلك الدول التي نسعى الى تعزيز سبل التعاون معها من خلال رفده بكل مايحتاجه من امكانيات في مجال الطاقة والنفط..فيما نقلت عن المالكي قوله خلال لقائه رئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي ناريشكين :" إن العراق يرغب بتطوير علاقته مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية.صحيفة / المشرق / تحدثت اليوم عن حلف دولي يضم ايران والصين وروسيا ، من الممكن ان ينضم اليه العراق .ونقلت عن النائب عن العراقية احمد المساري قوله :" ان زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى روسيا ومن بعدها الى الصين ، تصب في تقوية حلف جديد من الممكن ان ينضم اليه العراق ، وهو الحلف الروسي الصيني الايراني ".واضاف المساري ، حسب / المشرق / :" ان وضع العراق الامني ، من بعد احداث سوريا ، اصبح مخيفا جدا ، فان تم للعراق دخوله مثل هذه التحالفات فمن الممكن ان يعزله ذلك عن محيطه العربي ".وعن تسليح العراق الجيش العراقي ، تساءل المساري :" هل من المسموح تسليح العراق وهو لايزال تحت طائلة البند السابع "..وبين :" ان عملية التسليح لن تكون في اطار سيطرة عراقية بحتة ، انما سيكون للشأن الدولي تدخل بهذا الموضوع ".وفي الشأن السياسي الداخلي ، ركزت صحيفة / المستقبل / على الخلافات المستمرة بشأن بعض القوانين ، وبالاخص قانونا العفو العام والبنى التحتية .ونقلت بهذا الشأن عن مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي :" ان اجتماع رئاسة البرلمان مع قادة الكتل ورؤساء اللجان البرلمانية خلص الى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم النواب خالد شواني عن التحالف الكردستاني وامير الكناني من التحالف الوطني وحيدر الملا من القائمة العراقية ومحمود الحسن عن ائتلاف دولة القانون لحسم التعديلات والخلافات في قانون العفو العام . و اللجنة ملزمة بانهاء عملها قبل جلسة يوم غد الخميس ". واضاف الخالدي ، حسب / المستقبل / :" ان رؤساء الكتل اتفقوا على تشكيل لجنة خاصة لحسم قانون البنى التحتية برئاسة النائب رياض غريب وممثلين عن لجنتي الاقتصاد والمالية ". ولفت الى «الاتفاق على تكليف رئيس لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية النائب فيان دخيل بانهاء ملف قانون الاتصالات والمعلوماتية قبل جلسة يوم السبت المقبل ، والاتفاق على تشكيل لجنة خاصة لتعديل قانون المحكمة الاتحادية تضم ممثلي المكونات الرئيسة ورؤساء الكتل وستقدم تقريرها النهائي قبل جلسة الاثنين المقبل ". وبين الخالدي :" ان المجتمعين اتفقوا على ان يتم ادراج احد قانوني البنى التحتية والعفو العام في جلسة يوم غد الخميس والاخر سيدرج في جلسة يوم السبت بحسب الاسبقية في انتهاء عمل اللجان المصغرة ".واشار الى ان رؤساء الكتل اتفقوا على ان تكون عطلة العيد لمجلس النواب للفترة من الخامس عشر من الشهر الحالي لغاية السادس من تشرين الثاني المقبل وستبدأ العطلة التشريعية للفترة من 14/11 ولغاية 14/12. في الشأن الاقتصادي ، قالت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة الدكتور احمد الجلبي ، ، نقلا عن مصدر في مكتب رئاسة الوزراء :" ان الحكومة تدرس امكانية قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا ". ونقلت عن المصدر :" إن رئاسة الوزراء بصدد اصدار قرار يمنع الشركات التركية من حقوق الاستثمار في العراق وحملها على تصفية اوضاعها محليا خلال مدّة محدّدة. وان القرارسيحظر ادخال أي بضاعة تركية للبلد ".واضاف ، حسب / المؤتمر / :" أن القرار قد يلغي نحو 11 مليار دولار هي حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين "، مشيراً إلى أن الحكومة ستستعين بالمنتجات اليونانية. مقابل ذلك نشرت تحذيرا من رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عن ائتلاف العراقية احمد العلواني، من قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا. ونقلت عن العلواني قوله:" ان قرار الحكومة الاتحادية بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا خاطئ ويحتاج الى اعادة النظر به لانه سيضر البلد والاقتصاد الوطني لان العراق ليس لديه بديلاً غير تركيا في عمليات التبادل التجاري بسبب الازمة السورية والمشاكل الاقتصادية الدولية في ايران ". واضاف العلواني ، حسب الصحيفة انه : " لايمكن ان يتم تفضيل المصالح الشخصية والحزبية على حساب الوطن والاقتصاد من خلال قطع علاقات تجارية مع دولة جارة كبيرة للعراق مثل تركيا على خلفيات طائفية وسياسية ، لاسيما وان حجم التبادلات التجارية بين العراق وتركيا قد ارتفع خلال السنوات الاخيرة ليصل الى اكثر من (10) مليارات دولار سنوياً، فضلاً عن ان تركيا لديها مشاريع استثمارية كبيرة في العراق ". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر