الصحف تواصل الاهتمام بقانون البنى التحتية وتتحدث عن صفقة لتمريره مع قانون العفو

2012/09/20 عدد المشاهدات : 2253

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / المشرق / :" اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني بانهما يعملان على هدم العملية السياسية لرفضهما تمرير قانون البنى التحتية ، واصفا اياهما بالكتلتين الهامدتين ".ونقلت / المشرق / عن المطلبي قوله :" ان حججهما في هذا الموضوع ليست حقيقية وانما آراء تخريبية ".واضاف :" ان القانون متكامل ، ولكن هناك بعض الرؤى والتساؤلات ، لذا فان التحالف الوطني سيشكل لجنة مختصة لمناقشة النقاط المعترض عليها من قبل بعض الكتل السياسية ، وسيكون هناك توضيح لشركاء العملية السياسية في الرغبة باصدار هذا القانون ".فيما قالت النائبة عن القائمة العراقية نورة سالم ، حسب الصحيفة :" ان هناك تخوفات من قبل الكتل السياسية ، ليس من شكل القانون وانما من آلية ادارة الاموال "، معبرة عن اعتقادها بان هذا المشروع سيكون بابا آخر للفساد .واضافت :" ان مشروع قانون البنى التحتية يحتاج الى تعديلات ، لذا جرى تشكيل لجنة سداسية لوضع النقاط الاخيرة والمداخلات والمقترحات لتمرير المشروع ، فاذا تم تعديل بعض فقراته وتوافقت عليه الكتل ، سيمرر".اما صحيفة /المستقبل/ فقد تحدثت عن تحركات لعقد صفقة سياسية لتمرير قانون البنى التحتية .وقالت بهذا الخصوص ان مصادر مطلعة داخل التحالف الوطني كشفت عن تحرك ائتلاف دولة القانون للضغط على المكونات الاخرى المنضوية داخل التحالف لتمرير قانون البنى التحتية مقابل اقرار قانون العفو العام في صفقة واحدة.ونقلت عن هذه المصادر :" إن ائتلاف دولة القانون بدأ يتحرك للضغط على مكونات التحالف الوطني والكتل الاخرى لتمرير صفقات سياسية باقرار قانون العفو العام مقابل التصويت لقانون البنى التحتية الذي يتبناه ائتلاف رئيس الحكومة بشكل صريح ".واضافت :" ان غالبية الكتل البرلمانية ترفض اقرار قانون البنى التحتية بصيغته الحالية، عدا ائتلاف دولة القانون الذي يستنفر قواه لحشد الدعم للتصويت على القانون، وان ائتلاف المالكي يضغط بقوة لاقرار القانون في اطار صفقة سياسية مع قانون العفو العام الذي تطالب الكتل الاخرى في التحالف والقائمة العراقية باقراره ". وبينت المصادر :" ان المعترضين على تمرير قانون العفو هم نواب ائتلاف دولة القانون، وهم في الوقت نفسه الاكثر تشددا لاقرار قانون البنى التحتية ".بالمقابل ، والقول للصحيفة :" اقرت كتلة الاحرار البرلمانية ان ائتلاف دولة القانون يساوم الكتلة التابعة للتيار الصدري لتمرير قانوني العفو العام والبنى التحتية في صفقة واحدة ".ونقلت عن نواب تأكيدهم :" ان ائتلاف رئيس الوزراء عرض على كتلة الاحرار التصويت على قانون العفو العام المتوقع ادراجه في الجلسات المقبلة مقابل اقرار قانون البنى التحتية ، والاخذ بنظر الاعتبار ان اقرار قانون العفو سيشمل شريحة كبيرة من معتقلي التيار الصدري ، لاسيما ان ملف المعتقلين احد الملفات الشائكة بين المالكي وكتلة الاحرار وهو احدى النقاط الاساسية التي تتصدر اجتماعات التحالف ".الا ان النائب كمال الساعدي نفى تبني ائتلاف دولة القانون صفقة سياسية تقضي بالموافقة على تمرير قانون العفو العام مقابل قانون البنى التحتية.ونقلت عنه المستقبل قوله :" ان اغلب الكتل البرلمانية تتجه نحو الموافقة على قانون البنى التحتية بعد استضافة رئيس الوزراء في مجلس النواب. وان نواب كتلة الاحرار يتخوفون من اصدار قانون العفو العام لاحتوائه على ثغرات قانونية قد تؤدي لاطلاق سراح الارهابيين. وهم يشاركون الكتل الاخرى تلك المخاوف ".وفي شأن آخر يتعلق بالملف الامني ، قالت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يترأسه احمد الجلبي :" ان مجلس النواب كشف عن توجه جديد لاستضافة رئيس الوزراء مرة اخرى خلال الجلسات المقبلة حول الخروقات الامنية الاخيرة، واشار الى انه سيتم تقديم طلب رسمي بتوقيع 100 نائب بعد استئناف الجلسات الاسبوع المقبل ". ونقلت عن النائب عن العراقية نبيل حربو :" ان التحالف الوطني تبنى مبادرة لاستضافة رئيس مجلس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة للاستيضاح عن ستراتيجية الحكومة في معالجة ملف الخروقات الامنية المستمرة. وان هناك تحركا رسميا لادراج هذه الاستضافة في جدول الاعمال للجلسات المقبلة. وان الموضوع طرح في الفترة الماضية عبر دعوات ومطالبات من النواب باستدعاء رئيس الحكومة الى البرلمان ". وبين حربو :" ان البرلمان يعتزم استدعاء وكلاء الوزارات الامنية وبعض القيادات لمناقشة الملف الامني بعد الانتهاء من استضافة المالكي ". وعن موضوع الفساد في صفقة الاسلحة الاوكرانية في زمن وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي ، قالت صحيفة / الدستور / نقلا عن مصدر وصفته بالمقرب من الحكومة :" ان الحكومة فشلت بالعثور على وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي "..مشيراً إلى عزمها إبلاغ الجانب الامريكي لتسليمه ..وقال المصدر :" ان تقريرا حكوميا وصل إلى رئيس الوزراء نوري المالكي كشف عن فقدان الحكومة المعلومات والدلائل التي تؤدي للوصول إلى العبيدي..وان المالكي اوعز الى وزير الخارجية هوشيار زيباري بتوسيع البحث عن العبيدي وتبليغ الجانب الامريكي بالموضوع".واشار المصدر ، حسب / الدستور / الى :" ان المالكي منزعج من اختفاء عبد القادر العبيدي دون علمه ، لاسيما وان هناك شبهات كثيرة بشأن تورطه بملفات فساد كبيرة. .. وان الحكومة العراقية طلبت من المسؤولين بسفارتها في الولايات المتحدة الامريكية التحري لمعرفة مصير العبيدي ومكان وجوده"..وبين المصدر ان جميع الاتصالات قد قطعت مع وزير الدفاع السابق العبيدي ولم يتسن لاي طرف الاتصال به./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر