تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، التاسع من كانون ‏الاول ، تطورات المباحثات حول قانون الانتخابات الجديد ، وواقع ‏حقوق الانسان في العراق..‏

صحيفة / الصباح الجديد / تابعت ال‏جولة الجديدة من المباحثات حول قانون الانتخابات، والاجتماعات المقرر عقدها مع الكتل ‏السياسية بحضور الامم المتحدة من اجل التوصل الى مسودة تلبي طموح المتظاهرين ‏وتنهي هيمنة الكتل الكبيرة على العملية الانتخابية .‏

وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين عرب، بحسب / الصباح الجديد / :\" ان مجلس النواب يتعامل ‏مع مطالب المتظاهرين بجدية بوصفها شرعية وتتفق مع الدستور \".‏

واضاف عرب :\" ان اولى الخطوات حصلت باقرار قانون مفوضية الانتخابات لضمان ‏وصول مستقلين لهذه المؤسسة المهمة المسؤولة عن رسم المستقبل السياسي للعراق \".‏

واشار الى :\" ان القانون شهد صراعات كبيرة قبل ان يتم اقراره، لاسيما على صعيد آلية ‏اختيار اعضاء مجلس المفوضين، لكي نجعله بنحو يلبي الطموح للابتعاد عن المحاصصة ‏الحزبية والطائفية \".‏

وتابع عضو اللجنة القانونية :\" ان المشروع المطروح حالياً للنقاش ، برغم الخلافات على ‏العديد من بنوده ، نجد ان الاتفاق عليه سوف يحقق تطلعات فئة الشباب في الوصول إلى ‏مجلس النواب \".‏

فيما نقلت / الصباح الجديد / قول عضو اللجنة الآخر يحيى المحمدي :\" ان الجهود قد ‏تكرست خلال الاسبوع الماضي لاقرار قانون مفوضية الانتخابات ، وقد نجحنا في ‏تمريره \".‏

واضاف المحمدي :\" ان المرحلة المقبلة ستكون لقانون الانتخابات ، ورغم الخلافات على ‏العديد من بنوده لكننا بانتظار جولة جديدة من المباحثات املاً بتذليل التقاطع في وجهات ‏النظر والسعي للتصويت عليه \".‏

اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت واقع ‏حقوق الانسان في العراق ..‏

وقالت بهذا الخصوص :\" اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان ان الحكومة ملزمة بتنفيذ ‏اكثر من 400 توصية دولية بشأن انتهاكات حقوق الانسان، فيما حذرت من تعرض ‏العراق الى عقوبات اقتصادية دولية جديدة بسبب قمع التظاهرات\".‏

و نقلت الصحيفة قول عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، هيمن باجلان:\" ان ما ‏يشهده البلد اليوم من عمليات قتل وخطف وقمع للتظاهرات، وانتهاك لحرية التعبير ‏واعتقالات للصحفيين، سيؤثر في سمعة العراق دوليا، وقد يؤدي الى تعرض البلد ‏لعقوبات اقتصادية دولية يدفع ثمنها الشعب العراقي \".‏

واضاف:\" ان الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية الحفاظ على ارواح المواطنين ‏والمتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، لان الملف الامني بيدها\"، لافتا الى: \" ‏ان هناك سلاحا منفلتا ادى الى عسكرة نصف الشعب، وهذا يعطي مؤشرات سلبية ‏للمجتمع الدولي عن اوضاع حقوق الانسان في العراق \".‏

واوضح باجلان :\" ان التقرير الدولي الشامل لحقوق الانسان في الامم المتحدة منح في ‏عام 2010 توصيات للعراق بـ 157 توصية تخص انتهاكات حقوق الانسان، ووافق ‏عليها العراق\"، مبينا انه :\" على وفق القانون الدولي عندما تقبل الدولة بالتوصيات فيجب ‏عليها ان تلتزم بتنفيذها، لكن العراق لم يلتزم بتنفيذ هذه التوصيات ما ادى الى زيادتها في ‏عام 2014 \".‏

صحيفة / الزمان / تابعت موضوع الموازنة العامة للعام المقبل 2020 .‏

واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد الخبير القانوني طارق حرب :\" ان عدم ارسال قانون ‏الموازنة الى البرلمان للتصويت عليه يؤدي الى اضطراب في صرف تخصيصات ‏الوزارات والمؤسسات الحكومية\".‏

‏ واوضح حرب :\" ان جميع المواضيع الضرورية تترك للحكومة المقبلة ، المتضمنة عقد ‏الاتفاقيات ومشروعات القوانين وقوائم تعيينات كبيرة التي تخرج عن تصريف الاعمال ‏، لاسيما ان دور الحكومة الحالية يتعلق بصرف التخصيصات والرواتب وسد نقص ‏الملاكات في مكان معين واشياء اخرى ضرورية\" ،مشيرا الى :\" ان الموازنة مستثناة ‏من تصريف الاعمال لان الدستور وضع تنفيذها في الشهر الاول من كل عام، اضافة ‏الى ان قانون الادارة المالية حدد مدة لعرض مشروع القانون فضلا عن ان عدم ارساله ‏او تأخيره سيؤدي الى اضطراب في صرف تخصيصات الدوائر الحكومية\".‏

ونقلت / الزمان / قول النائب عن تحالف / الفتح / قصي عباس الشبكي :\" ان من بين ‏الامور التي لا تمتلك الحكومة استكمالها وارسالها الى البرلمان هي قضية الموازنة للعام ‏المقبل\".‏

واضاف :\" ان تأخير الموازنة سيمثل معضلة شديدة ستسهم في زيادة معاناة العراقيين ، ‏لاسيما اننا في نهاية العام الحالي ولم تصل الموازنة الى البرلمان للتصويت عليها\".