اولت صحف الخميس الصادرة اليوم اهتماما لطلب مجلس القضاء الاعلى من البرلمان رفع الحصانة عن نواب متهمين بجرائم الفساد الإداري واخرين عن جرائم اخرى ..ولتوقعات بارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة .

فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق / ان مجلس القضاء الاعلى طلب من البرلمان رفع الحصانة عن نواب متهمين بجرائم الفساد الإداري واخرين عن جرائم اخرى .

ونقلت الصحيفة عن بيان للمجلس قوله ان (المجلس ارسل الى البرلمان عبر رئاسة الادعاء العام طلبا لرفع الحصانة عن عشرة نواب متهمين بفساد اداري خلال مدة عملهم في مناصب تنفيذية كما أرسل طلبا برفع الحصانة عن 11 اخرين عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري)،مضيفا ان (المجلس اجاب لجنة النزاهة في البرلمان بشأن إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنه وتم ذلك)، مؤكدا انه (يراع خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم و لاسيما وان موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم يتم إدانتهم .بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم)،

وركزت الصحيفة على تاكيده ان (هذا النهج سار عليه المجلس بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة)مضيفا (بإمكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بشان طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في البرلمان والتأكد من ذلك).

من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين \"ان مجلس القضاء الاعلى، اكد امس صحة الطلبات برفع الحصانة عن نواب في البرلمان، مشيرا الى انه تم ارسال طلب برفع الحصانة عن ( 10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري وعن 11 اخرين بجرائم لا تتعلق بالفساد الإداري.

واشارت الصحيفة الى قول المجلس «بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن (عدم تسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن اي نائب)، فأن المجلس أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن ( 10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية».مضيفا «كما أرسل طلبا برفع الحصانة عن 11 نائبا عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري»، لافتا إلى أنه «اجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانه عنه وتم ذلك». 

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الصباح الجديد ان السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو اعلن امس الاربعاء ان حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق تجاوز 30 مليار دولار خلال العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن تاو في مؤتمر صحفي مشترك عقده امس في محافظة كركوك مع رئيس حكومتها المحلية بالوكالة راكان سعيد الجبوري قوله ان العلاقات بين بلاده والعراق قد تعززت بشكل كبير في السنوات المنصرمة.مضيفا ان حجم التبادل التجاري بين العراق والصين في عام 2018 بلغ أكثر من 30 مليار دولار.مشيرا الى ان نسبة استثمارات الصين في العراق تجاوزت 20 مليار دولار .

من جهة اخرى قالت صحيفة كل الاخبار ان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي،توقع ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر القادمة، مؤكدا أن العراق يمتلك وفرة مالية لسد العجز الحاصل في الموازنة.

واوردت الصحيفة تصريحا للسليطي اكد فيه ، إن “ العراق خلال الاشهر الستة الماضية حقق وفرة مالية بفارق حكم سعر النفط المثبت في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩”مضيفا أن “الوفرة المالية ستخفف من العجز المالي الموجود في أصل الموازنة والذي يصل إلى ٢٦ ترليون دينار”، مشيرا إلى أن “الوفرة المالية ستغطي جميع المشاريع الاستثمارية فضلا عن دفع رواتب الموظفين بشكل كامل دون الحاجة إلى إلاقتراض الخارجي أو الداخلي.