بغداد / تحدثت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثالث من كانون الاول ، عن مخاوف من انهيار الحكومة ، واحتمال تفكك التحالفات ‏السياسية ، وقضايا اخرى مختلفة .‏

صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن مخاوف ‏من انهيار حكومة عادل عبد المهدي ، بسبب استمرار الخلافات وعدم التوصل الى ‏توافق بين الكتل بشأن استكمال الكابينة الوزارية المنقوصة .‏

واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول النائب عن ائتلاف الوطنية رعد ‏الدهلكي:\" ان مخاوف انهيار الحكومة / شبه ملموسة / ، والسبب هو ان رئيس ‏الوزراء عادل عبد المهدي اضاع نفسه في دهاليز السياسة ، واصبح مقيدا بيد الكتل ‏السياسية\". ‏

واضاف الدهلكي ، حسب / الزوراء / :\" ان التخوفات من انهيار حكومة عادل عبد ‏المهدي شبه ملموسة في الاجواء السياسية حاليا ، بسبب تعثر عملية اختيار مرشحي ‏الحقائب الوزارية الشاغرة \"، مبينا :\" ان عبد المهدي كانت لديه الفرصة والامكانية ‏لاختيار كابينته الوزارية في ظل المساحة التي منحتها له بعض الكتل السياسية في ‏اختيار وزرائه بحرية تامة، لكنه اضاع نفسه في دهاليز السياسة واصبح مقيدا بيد ‏الكتل السياسية\".‏

واكد :\" ان عبد المهدي اخفق في آلية اختيار الوزراء، وبالتالي مررت نصف كابينته ‏الوزارية، مما ادى الى ولادة عملية سياسية مشوهة\" ، محذرا من ان وضع الحكومة ‏صعب جدا، واذا نهضت سيشوبها الكثير من عدم الصحة والضعف، لذا فان المخاوف ‏التي اعلن عنها بعض النواب واقعية.‏

‏ اما صحيفة / المشرق / فقد قالت ان هناك تحذيرات من افشال حكومة عادل عبد ‏المهدي، في حال تفكك التحالف بين سائرون والفتح على خلفية الخلاف الحالي حول ‏ملف تسمية الوزراء الامنيين. ‏

ونقلت / المشرق / قول النائب التركماني حسن توران :\" ان المرحلة المقبلة يشوبها ‏القلق، بسبب حدوث خروقات دستورية تم التغاضي عنها، ومنها تشكيل الكتلة الأكبر، ‏وبالتالي أصبحت الحكومة تُشكَّل على أساس التوافقات\".‏

‏ واضاف توران :\" ان تفكك التحالف بين (الفتح) و(سائرون) بسبب الخلافات على ‏تسمية الوزارات الأمنية قد يؤدي إلى إفشال الحكومة، وادخال البلد في ازمة دستورية ‏وفراغ حقيقيين\"، موضحاً: \" ان الامر يتطلب تطويق هذه الأزمة وإسناد الوزارات ‏المتبقية وعددها (8)، إلى اصحاب كفاءات ومهنيين خصوصاً الوزارات الامنية \".‏

كما نقلت عن عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي قوله :\" ان حالات ابتزاز ‏حصلت من قبل جهات منتفعة بالاضافة الى بيع المناصب بالوكالة خلال الفترة ‏السابقة \". ‏

واضاف الساعدي: \" ان الحكومة الجديدة مطالبة بانهاء عملية ادارة مؤسسات الدولة ‏بالوكالة ، خاصة ان هذه الحالة استمرت 13 سنة منذ حكومة نوري المالكي ، مروراً ‏بحكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي\"، مبينا :\" ان الادارة عن طريق الوكالة ‏تعني ان هذه المناصب تكون عرضة للابتزاز السياسي .. فكلما تغيرت الحكومة تغيرت ‏معها المناصب بالوكالة وفقاً للمحاصصة السياسية\". ‏

صحيفة / الصباح الجديد / من جهتها قالت ‏ ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، اعلن نيته ‏الذهاب منفرداً بقائمة مرشحين للوزارات الشاغرة ، حال فشل المفاوضات بين القوى ‏السياسية.‏

وقال عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة ، عبد الله الزيدي ، حسب الصحيفة :\" ان ‏حكومة عادل عبد المهدي تشكلت على نحو اصلاحي من اجل النهوض بالواقع ‏العراقي الذي يعاني من مشكلات عدة\".‏

واضاف :\" ان ملاحظات ابدتها بعض الكتل السياسية على الحكومة، في مقدمتها ‏عدم اكمال الكابينة الوزارية لغاية الان ، اضافة الى ان الشارع بات يحمل عتباً على ‏عبد المهدي لانه لم يقدم المرشحين، ونحن نجد ان الخلاف على وزارة الداخلية يعد ‏السبب الرئيس في ذلك \".‏

ونوه الزيدي، الى :\" ان قائمة سائرون هي من تتفاوض عن كتلة الاصلاح والاعمار، ‏اما كتلة البناء فتتفاوض عنها قائمة الفتح، وقد جرى الاتفاق بين الطرفين على اكثر ‏من ثلاثين معياراً لاختيار الوزير\".‏

فيما نقلت عن النائب عن الحكمة، حسن فدعم :\" ان الوضع العراقي لم يعد يحتمل ‏اكثر ، لاسيما مع استمرار تأخير حسم الوزارات الشاغرة \".‏

واضاف فدعم :\" ان الخلاف ما زال مستمراً على الوزارات الامنية وقد لا يمكن ‏حسمه خلال الايام القليلة المقبلة \"، مشيرا الى :\" ان المعلومات عن وجود قضايا ‏ارهابية بحق احد الوزراء، واخر عليه ملفات فساد، امر يثير الدهشة، في وقت كنا ‏نأمل فيه بحكومة يتكون اعضاؤها من الشخصيات المستقلة والنزيهة \". / انتهى