بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء السادس والعشرين من حزيران بالجدل بشان تمديد عمل البرلمان وحوارات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان مجلس النواب يستعد للتصويت على استمرار عمله ، بعد ان انهى قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ، فيما اكدت كتلة ائتلاف دولة القانون استمرار النقاش داخل مجلس النواب حول تفصيلات مقترح التعديل الرابع لقانون الانتخابات .

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي للكتلة النائب خالد الاسدي قوله ان “ مقترح التعديل الرابع تضمن مجموعة من القضايا لمعالجة ماورد من طعن في التعديل الثالث لقانون الانتخابات “.

واضاف ان “ هناك توجها لدى مجلس النواب بأن المحكمة الاتحادية اشارت الى ان يقوم مجلس النواب بدوره التشريعي ، ولابد من ان يستمر بمهامه الرقابية لحين اعلان النتائج النهائية للانتخابات “ ، مبينا ان “ قرار المحكمة الاتحادية جاء متماشيا مع قرار مجلس النواب في التعديل الثالث للقانون “.

وتابع ان “ التعديل الثالث للقانون تضمن ان يكون العد والفرز اليدوي شاملا لكنه فهم من القضاة المنتدبين على ان يكون جزئيا ، وهذا يتنافى مع قرار المحكمة الاتحادية وقرار مجلس النواب الذي صوت عليه “، مؤكدا ان “ مجلس النواب مضى الى ارسال استيضاح الى المحكمة الاتحادية والى مجلس القضاء للتأكيد على ان العد والفرز اليدوي شامل ولعموم العراق “.

من جانبها اكدت اللجنة القانونية النيابية ان مجلس النواب معني بمراقبة عمل مفوضية الانتخابات والاشراف على عملية العد والفرز اليدوي .

وقال عضو اللجنة سليم شوقي ، في تصريح صحفي ان “ البرلمان ناقش عدم تعارض التعديل الرابع لقانون الانتخابات مع النصوص الدستورية”، مشيرا الى ان “ موافقة المحكمة الاتحادية على انتداب القضاة واجراء العد والفرز اليدوي يفضي الى ضرورة وجود البرلمان للاشراف على عمل مفوضية “.

واضاف ان “ ولايـة مجلس النواب بحسب المادة 56 من الدستور هي اربع سنوات تقويمية وان تجرى الانتخابات قبل 45 يوما قبل انتهاء الدورة النيابية “ ، مبينا ان “هناك اختلاف في تفسير المادة فمنهم من يرى ان البرلمان ممكن ان يبقى لحين المصادقة على النتائج بشرط ان يشرع قانون لذلك من اجل عدم ادخال البلد بفراغ دستوري، والبعض الاخر يرى ان هذا الامر مخالف تماما للمادة 56 من الدستور”.

الى ذلك اكدت العضو الاخر في اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي ان” البرلمان سيستمر بعمله لحين المصادقة على نتائج الانتخابات وبدء البرلمان الجديد جلسته الاولى”.

وقالت في تصريح صحفي ، ان” المحكمة الاتحادية اعطت الضوء الاخضر للبرلمان بالتمديد لان الدستور لم يتطرق الى تمديد البرلمان وترك الامر مفتوحا”.
واضافت ان” تأكيد البرلمان على تمديد عمله لاسباب منها تأخر الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وحتى لا تدخل البلاد بفراغ دستوري” ، مبينة ان “ من حق البرلمان التمديد لحين انتهاء الازمة حتى لا ندخل في فراغ دستوري”.


صحيفة الصباح من جانبها قالت ان آراء السياسيين تباينت بشأن قرار مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين في مفوضية الانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي جزئياً للمراكز الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها، مثلما تفاوتت بين مؤيد ومعارض اراء اخرى، بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات الذي سيعرض للتصويت في جلسة يوم الخميس المقبل،

وقال النائب، حبيب الطرفي، ان قرار المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي لبعض الصناديق المشكوك بها قد لا يرضي الجميع لكنه منصف في حدود معينة.

وأضاف الطرفي، ان القضية اصبحت قضائية الان واصبحنا امام امرين أولهما ان يحترم رأي القضاء او ان يؤتى بقضاة لإرضاء المعترضين وهذا يعد ازدواجا، إذ ان مجلس النواب اصدر تعديلا للقانون واقرته المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الاعلى انتدب قضاة وهم ليسوا قضاة معينين او اصحاب قرار قضائي ما أدى لحصول لبس في الموضوع، لافتاً إلى أنه يفترض التسليم لأحكام القضاء لا أن نجعله خاضعا لارادتنا مما قد يتسبب بذهاب البلد إلى المجهول.

ودعا الطرفي الجهات المعترضة على قرار المفوضية إلى القبول بالوضع الجديد وهو انتداب القضاة محل المفوضية، مشيرا الى ان البرلمان غير ملزم بالانصياع لامر المفوضية لانه سيد نفسه ولكنه ينصاع إلى قرار المحكمة الاتحادية والقضاة نسبهم مجلس القضاء الاعلى وليس المحكمة الاتحادية.

بدوره، وصف النائب، عبد العزيز الظالمي قرار مجلس المفوضين باعادة العد والفرز اليدوي الجزئي بأنه عين الصواب، داعيا الجهات المعترضة إلى الطعن في محكمة التمييز في مجلس القضاء.

وقال الظالمي، ان قانون المفوضية يتضمن آلية للاعتراض على نتائج الانتخابات، مبيناً ان تعديل قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان المتضمن إجراء العد والفرز اليدوي بكافة المحطات سيؤدي إلى فراغ دستوري وربما تحدث مشاكل كثيرة.

واضاف ان بعض الفقرات القانونية التي استندت عليها المفوضية في قانون مجلس النواب ان يكون العد والفرز على الصناديق التي وردت بها شكاوى وهذا قرار صدر من المحكمة الاتحادية في الصناديق التي يوجد عليها شك وتزوير، مبينا ان قرار البرلمان يتعارض مع قرار مجلس المفوضين والمحكمة الاتحادية.

من جهته، رأى عضو مجلس النواب، توفيق الكعبي، أن قرار المفوضية غير منصف وانهم ضده وسيكون هناك طعن على هذا القرار من قبل البرلمان خلال جلسة يوم الخميس المقبل.

وأوضح الكعبي، \"، ان التعديل الذي اقره البرلمان ينص في الفقرة الاولى على ان يكون العد والفرز يدويا بشكل كامل لكافة الصناديق والفقرة واضحة جدا والمحكمة الاتحادية وافقت على دستورية هذه الفقرة، اما ما تحدثت به المحكمة وهي الفقرة 3 التي تنص على الغاء اصوات الخارج كان اعتراضها على ان الالغاء مخالف للدستور على اعتبار ان هناك اصواتا صحيحة لا يجوز إلغاؤها.

واضاف ان البرلمان لا يأخذ رأي المحكمة بالموافقة على قراراته من عدمها إنما يسألها في حال وجود خلاف دستوري، مؤكداً أن العد والفرز الجزئي مجحف بحق المواطن وبحق القانون والبرلمان والدستور.



صحيفة المشرق تناولت شروط ائتلاف دولة القانون للانضمام الى الفضاء الوطني .

وقالت ان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، حدد، اربعة شروط للانضمام الى «الفضاء الوطني».

واوضح الائتلاف في بيان إنه «يواصل تدارس الوضع السياسي الراهن مع بقية القوى الوطنية، بهدف حماية التجربة الديمقراطية في البلاد، والتعاون من اجل تشكيل حكومة وطنية تسعى لتقديم الخدمات، وتحافظ على أمن الوطن واستقراره وازدهاره».

واكد الائتلاف، بحسب البيان، على ما يلي: 1- التاكيد على رؤية ائتلاف دولة القانون في اشراك جميع القوى السياسية المنسجمة مع مشروع الأغلبية والفضاء الوطني من دون استثناء، والمساهمة في بناء الدولة وتنميتها. 2- الدعوة الى تشكيل حكومة ذات برنامج وطني تستجيب لاحتياجات ابنا الشعب العراقي وتكون بعيدة عن التحاصصية والتوافقية بشكلها المرفوض أو الصارخ.3- نقف مع كل التحالفات التي تصطف ضمن العنوان الوطني الشامل وتهدف الى بناء الدولة العادلة وفق معيار القانون ومصلحة العراق. 4- ضرورة احترام الدستور والالتزام بالسياقات القانونية ولا نقف مع اَي اجراء يدخل البلاد في فراغ دستوري اويعتمد على سياقات غير دستورية./انتهى