بغداد / / تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاثنين ، السادس والعشرين من شباط ، موضوع الانتخابات المحلية ‏وقضية كركوك وتمديد عمل مجالس المحافظات ، وقضايا اخرى متفرقة .‏

صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، في معرض حديثها ‏عن قضية كركوك ، قالت ان مكونات كركوك الثلاثة ، العرب والتركمان والاكراد ‏، ترغب باجراء الانتخابات المحليـة في المحافظة .‏

ونقلت بهذا الخصوص قول مقرر اللجنة القانونية النيابية حسن توران :" بعد فصل ‏انتخابات مجلس النواب عن موعد الانتخابات المحلية ، طلبنا من هيئة رئاسة البرلمان ‏عقد اجتماع مشترك لممثلي مكونات كركوك ".‏

واضاف توران :" اذا تأجلت الانتخابات المحلية لستة اشهر ، فان ممثلي كركوك ‏سيمضون لتقديم مقترحات جديدة لاجـل التوصل الى حل بشأن محافظتهم ".‏

واكد النائب التركماني :" ان المكونات الثلاثة لمحافظة كركوك ترغب جميعها ‏باجراء الانتخابات في المحافظة ، وهذه نقطة تحول مهمة ستضمن الوصول الى ‏تفاهمات مشتركة حول مستقبل المحافظة "، مبينا :" ان تشريع قانون الانتخابات ‏المحلية يعني شمول كركوك بالانتخابات ، وبخلاف ذلك لن تجرى الانتخابات فيها ".‏

‏ فيما اشارت الصحيفة الى قول النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ‏شاخوان عبد الله :" ان عدم اتفاق ممثلي مكونات كركوك على المادة الوحيدة المتبقيـة ‏في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، يعود الى تعدد المقترحات دون ‏جدوى " .‏

واضاف عبد الله :" ان التحالف الكردستاني قد يتفق على صيغة معينة مع الاطراف ‏الاخرى لايجاد حل لضمان مشاركة كافة النازحين حتى اذا لم يعودوا الى مناطقهم بعد ‏‏".‏

اما صحيفة / المشرق / فقد تناولت الرأي القانوني بتمديد عمل مجالس المحافظات .‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني طارق حرب:" ان تمديد مجلس ‏النواب، عمل مجالس المحافظات، غير دستوري".‏

واضاف حرب ، حسب الصحيفة :" لا يمكن التمديد لمجالس المحافظات دون ‏الرجوع الى الشعب "، مؤكدا :" ان القانون لو كان مطبقا ، لكانت مجالس ‏المحافظات استبدلت منذ الشهر السادس من العام الماضي". ‏

واوضح :" ان الشعب حين ذهب لصناديق الاقتراع انتخب المجالس لاربع سنوات، ‏وكل ما خلقه الشعب فان تمديده ، ولو ليوم واحد ، يحتاج الى العودة الى الشعب". ‏

واشار الى :" ان مجلس النواب مدد لمجالس المحافظات ، دون ان يكون هناك سند ‏دستوري، ودون الرجوع الى الشعب ، لذلك ترتب هذا الضرر"، لافتا الى :" ان هذا ‏الوضع يمكن ان يستمر لنهاية العام او للعام المقبل". ‏

واكد حرب :" ان هذه الفترة التي لم تجر فيها الانتخابات ، لا تحسب من عمر ‏المجالس المقبلة"، لافتا الى :" ان عمر المجالس المقبلة يحسب باربع سنوات بعد ‏اجراء الانتخابات".‏

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح الجديد / مشكلة العشوائيات في بغداد ‏والمقترحات المطروحة لحلها .‏

وقالت الصحيفة :" ان قضية العشوائيات والتجاوزات على اراضي الدولة متشعبة وما ‏زالت عصية على الحل، سيما وان قانونها الذي قرئ قراءة اولى، لا يشمل ‏المتجاوزين على المساحات الخضـراء واملاك الدولـة".‏

ونقلت الصحيفة قول عضو لجنة الخدمـات والاعمـار النيابيـة النائب توفيق الكعبي :" ‏ان مجلس النواب انجز القراءة الاولى لمشروع قانون معالجـة التجـاوزات السكنيـة ، ‏المقدم من لجنة الخدمات والاعمار النيابية ، والذي يساعد في تنظيم التجاوزات السكنية ‏على اراض مملوكة للدولة و البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ ‏هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجير الاراضي التي تم التجاوز ‏عليها ".‏

واضاف الكعبي :" ان القانون الان موجود لدى هيئة رئاسة البرلمان لوضع اللمسات ‏الاخيرة عليه ، من صياغة قانونية وفنية للنهوض بمستوى العشوائيات وتمليكها ‏لساكنيها " ، لافتا الى انه سيقرأ قراءة ثانية خلال الجلسات المقبلة وقبل انتهاء الدورة ‏البرلمانية الحالية ./ انتهى