بغداد /  ابرزت صحف الاثنين الصادرة اليوم ترجيحات مصادر في وزارة الخارجية حصول العراق على 100 مليار دولار خلال مؤتمر الكويت ومحاولات برلمانية لعرقلة قانون الإثراء غير المشروع وتاكيد المحكمة الاتحادية العليا عدم جواز تسليم العراقي إلى السلطات الاجنبية.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية "لخص رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الكيفية التي مكنت العراقيين من تحقيق النصر على قوى الشر والارهاب، حينما قال: ان « بغداد صمدت.. توحدت.. فانتصرت» مشيدا في الوقت نفسه بالدور الوطني لأبناء الشعب العراقي في القضاء على الإرهاب ودعم جهود الأجهزة الأمنية في البلاد".

واضافت الصحيفة "بينما اكد العبادي، عزم الحكومة على إعادة الأمن والاستقرار لكل المناطق المحررة وتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وإعادة النازحين، رجحت مصادر في وزارة الخارجية حصول العراق على 100 مليار دولار خلال مؤتمر الكويت، مبينة تأكد حضور 70 دولة ومئات الشركات الاستثمارية المهمة للمؤتمر المزمع انطلاقه منتصف الشهر الحالي".

ونقلت الصحيفة عن العبادي خلال حديث صحفي قوله": ان «صمود ووحدة العراقيين بددا كل المؤامرات التي أرادت ضياع البلد ودفعه إلى الصراعات» مبينا ان «بغداد آمنة والأوضاع مستقرة في البلاد واختيارها عاصمة للإعلام العربي يؤكد مدى حرية بلادنا».مشددا على ضرورة أن يكون هناك تواصل بين دول المنطقة والعراق الذي يمتلك تحالفات عدة، مؤكدا سعي البلاد للتعاون اقتصاديا مع الدول التي نتحالف معها، والانطلاق بشكل صحيح في إعادة الإعمار".

وتابعت الصحيفة "في تلك الاثناء، توقع المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد محجوب، حصول العراق على ما يقارب 100 مليار دولار خلال مؤتمر المانحين في الكويت.موضحا "هناك تأكيد بحضور 70 دولة ومئات الشركات الاستثمارية المهمة على مستوى العالم والعديد من المنظمات التي سيكون لها دور في اعمار العراق خلال مؤتمر المانحين".

الى ذلك قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/"ان عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد كشف عن وجود اعتراضات نيابية على قانون من اين لك هذا .

وركزت الصحيفة على قوله خلال مؤتمر صحفي عقده امس في مبنى البرلمان ان (مشروع قانون الكسب غير المشروع – من اين لك هذا – الذي بدا مجلس النواب امس القراءة الاولى له جاء من اجل مساعدة الحكومة في مكافحة الفساد)، موضحا ان (القانون ينص على ان اي مال يكتسبه الموظف في الدولة من مدير عام فما فوق لا يتناسب مع ما يتقاضاه من راتب يعد محل شبهة، والاموال التي اكتسبت بعد المنصب، وهو يلزم الموظف بتقديم كشف بما بذمته المالية).مضيفا ان (كشف الذمة المالية موجود في قانون هيئة النزاهة ولكن لا توجد اية عقوبة لمن يتخلف عن الكشف)، كاشفاً عن ان (قانون الكسب غير المشروع وضع فقرة لمعاقبة من لم يقدم كشف ذمته المالية بايقاف راتبه). وبحسب سعيد فإن (بعض النواب اعترضوا على مقترح قانون من اين لك هذا وحاولوا عرقلته لأنه يتسبب بمشاكل كثيرة مع مسؤولين وغيرهم)، مشيرا الى ان (هناك قانونا من الحكومة في الموضوع نفسه ونحن ننتظر وصوله الى مجلس النواب للافادة منه).

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين "ان المحكمة الاتحادية العليا اكدت عدم جواز تسليم العراقي إلى السلطات الاجنبية، مبينة أن الدستور العراقي لسنة 2005، وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 المعدل يمنعان ذلك.".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له قوله: إن «موضوع تسليم العراقيين إلى الجهات والسلطات الاجنبية سبق أن حسمته المحكمة في حكم صدر عنها عام 2015».مضيفا أن «هذا الحكم صدر بمناسبة الطعن في دستورية مادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض المصادق عليها بالقانون رقم (110) لسنة 1983، التي تنص على وجوب التسليم لمن حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم».

وأشارت الصحيفة الى تاكيده أن «المحكمة وجدت أن تلك المادة تتعارض مع المادة (21/ أولاً) من الدستور التي تنص على أنه (يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية)، والمادة (358/ 4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، التي تنص على (لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب عراقي الجنسية)، والمادة (13/ ثانياً) من الدستور التي تنص على أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعدّ باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قانون اخر يتعارض معه)».مضيفا أن «المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها بالرقم (16)، بعدم دستورية المادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض"./انتهى