بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاحد ، الرابع من شباط ، احتمالات اقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ‏بعد استجوابه في مجلس النواب ، و قانون الكسب غير المشروع / من اين لك هذا / .‏

عن موضوع وزير الكهرباء ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن عدم تحقق القناعة ‏باجوبة الفهداوي خلال استجوابه ، ومن المرجح اقالته .‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب رزاق محيبس الذي استجوب الوزير :" ان ‏الاستجواب اظهر ان الوزارة تعمل بشكل عشوائي ومتخبط بعيدا عن الالتزام بالقانون ‏، ما حال دون استكمال محطات التوليد او شبكات النقل او المحطات الثانوية التي ‏تمكن من تجهيز المواطن بالكهرباء بشكل مستمر".‏

واضاف محيبس :" ان ملفات الاستجواب اظهرت مخالفات قانونية بتنفيذ تعليمات ‏العقود الحكومية وهدر المال العام وقصور المسؤولية في بعض المشاريع" .‏

‏ واشار النائب المستجوب الى :" ان تفاعل النواب مع اسئلة الاستجواب كان مثمرا، ‏وكانت اجوبة الوزير غير مقنعة، وقد عجز عن الاجابة على بعض من تلك الاسئلة ‏لانه لا يملك حجة، وسيفضي الامر نحو الاقالة ". ‏

غير ان النائب عن كتلة الحكمة سليم شوقي رأى ان اجوبة الفهداوي على اسئلة ‏محيبس كانت مقنعة بعض الشيء.‏

ونقلت / الزمان / قوله :" ان الخيار الاخير سيكون لاعضاء مجلس النواب في ‏الاجابة بالقناعة من عدمها على اجوبة الاستجواب "، لافتا الى :" ان النظام الداخلي ‏ينص على اهمية ان يكون التصويت على القناعة بالاجوبة لكل استجواب على حدة ‏لاختلاف نوعية الاسئلة ".‏
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، في معرض متابعتها ‏لمشروع قانون / الكسب غير المشروع / نقلت قول عضو اللجنة القانونية النيابية زانا ‏سعيد:" ان مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع / ‏من اين لك هذا /، من اجل مساعدة الحكومة بمكافحة الفساد، مبينا :" ان القانون ‏سيساعد الحكومة على مكافحة الفساد".‏

‏ واوضح سعيد :" ان القانون يتضمن ان اي مال يكسبه الموظف في الدولة العراقية ‏من مدير عام فما فوق ، لا يتناسب مع ما يتقاضاه من راتب ، يعد المال محل شبهة، ‏ما يلزم الموظف بتقديم كشف ما بذمته المالية ".‏

واضاف :" ان كشف الذمة المالية موجود في قانون هيئة النزاهة ، ولكن لا توجد اية ‏عقوبة لمن يتخلف عن الكشف " ، لافتا الى :" ان قانون الكسب غير المشروع وضع ‏فقرة لمعاقبة من لم يقدم كشف ذمته المالية وهو ايقاف راتبه ".‏

واكد سعيد: " ان بعض النواب اعترضوا على مقترح قانون / من اين لك هذا / ‏وحاولوا عرقلته لانه يتسبب بمشاكل كثيرة للمسؤولين العراقيين من نواب وغيرهم " ، ‏مبينا :" ان هناك قانونا من الحكومة في نفس الموضوع ، ننتظر وصوله الى مجلس ‏النواب للاستفادة منه ".‏

في الشأن الاقتصادي ، تابعت صحيفة / الصباح الجديد / مباشرة وزارة التخطيط ‏بتنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص بتكليف من الامانة العامة لمجلس الوزراء .‏

ونقلت قول وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية :" نحن مستمرون بالتعاون مع ‏برنامج الامم المتحدة الانمائي ، اذ لدينا شراكة متواصلة في العديد من البرامج ".‏

‏ واضاف :" ان هذا الموضوع يعد جزءا تتابعيا من هذه البرامج التي نتشارك في ‏تنفيذها والمتمثلة بستراتيجية تطوير القطاع الخاص " ، موضحا :" ان هذه هي ‏ستراتيجية وطنية ، وليست ستراتيجية وزارة التخطيط ، و اعدت من قبل جهات ‏قطاعية وبمشاركة مع جهات دولية متمثلة بالامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة ‏الانمائي والتي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء عام 2014 ".‏

وتابع وكيل الوزارة :" ان الستراتيجية اعدت لكي يلعب القطاع الخاص دورا اساسيا ‏في بناء البلد في التنمية والشراكة والتنويع الاقتصادي بصورة عامة ، واليوم نحن ‏بامس الحاجة لان يكون دور القطاع الخاص يطابق حقيقة كلامنا" ، مبينا :" ان هذه ‏الستراتيجية تتضمن محاور اساسية تمضي بالقطاع الخاص بخطى واضحة للبلد ‏وللدول المحيطة تشجعه للدخول بعمل حقيقي في تنمية اقتصادية عامة " ./ انتهى