بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم ، الاثنين التاسع والعشرين من كانون الثاني ، مواضيع سياسية وامنية ‏واقتصادية مختلفة ، لكنها ركزت على موضوع التهرب من الاستجوابات النيابية وتكرر ‏الغيابات وعدم اكتمال النصاب ، والانتقادات الموجهة لمسودة قانون ‏الموازنة المرسلة من الحكومة للبرلمان . ‏

‏ عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين :" ان مجلس النواب ارجـأ جلسته الاعتيادية الى اليوم الاثنين بعد ان اخفق ‏في اكمال النصاب القانوني رغم تواجد النواب في كافتيريا البرلمان بوقت مبكر يوم ‏امس ، حيث كان مقررا ان يتضمن جدول الاعمال استجواب وزير الكهرباء ورئيس ‏ديوان الوقف الشيعي ، فضلا عن مناقشة الموازنة العامة الاتحادية ".‏

ووبهذا الخصوص اشارت الصحيفة الى دعوة النائب عن التحالف الوطني كاظم ‏الصيادي هيئة رئاسة البرلمان وقادة الكتل الى اجبار النواب على حضور جلسات ‏مجلس النواب .‏

ونقلت قول الصيادي :" ان جميع الكتل السياسية تدعي محاربتها للفساد ولكن الواقع ‏غير ذلك ، لان جميع الكتل تساند الفاسدين ".‏

وارجع عدم انعقاد جلسة البرلمان الى :" ان هناك اتفاقا لعدم تمرير الاستجوابات "، ‏معتبرا :" ان الفاسدين والمتهمين باقون بموافقة مجلس النواب ".‏

واوضح :" ان عدد حضور النواب في مجلس النواب 135 نائبا ، وكان في ‏الكافتيريا 40 نائبا غيرهم ، وهناك 30 نائبا اخرون سافروا على حساب شركات ‏الهاتف النقال التي تعد فاسدة ".‏

فيما نقلت / الزوراء / قول النائبة عن كتلة ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي :" ان ‏استجواب وزير الكهرباء تأجل مجددا وللمرة الثامنة ، وهذه المرة بسبب مقاطعة 3 ‏كتل ، الاولى نواب تحالف القوى تضامنا مع الوزير، والتي وصلت الى جلوس احدى ‏النائبات على باب القاعة لتحرض النواب على عدم الدخول والتوسل بهم لعدم دخول ‏القاعة " ، مشيرة الى :" ان النواب الاكراد قاطعوا الجلسة لان احدى الشركات التي ‏سيتم الحديث عنها خلال الاستجواب بموضوع الخصخصة هي شركة تابعة لاحد ‏الاحزاب الكردية المتنفذة ".‏

واضافت :" ان الطرف الثالث ، وهو مقاطعة بخيبة امل من نواب التحالف الوطني ، ‏والبعض منهم يدخل للتوقيع داخل القاعة ومن ثم يخرج الى الكافتيريا وتم كسر ‏النصاب ". ‏

اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت موضوع تأخر اقرار الموازنة والعقبات التي ‏تعترضها .‏

وقالت بهذا الخصوص :" اتهم نواب في البرلمان، الحكومة بارسال موازنة خاوية ‏للمتاجرة بحقوق المواطنين لاهداف انتخابية، مؤكدين ان وضع القانون في قلب ‏التجاذبات السياسية خطأ يتكرر في كل مرحلة انتقالية يمر بها البلد ". ‏

وقال النائب مثال الالوسي ، حسب / الزمان / :" ان الموازنة ارسلت من قبل ‏الحكومة حتى لا تقر ، كونها لا تفي بحاجات المواطنين لخلوها من الدرجات الوظيفية ‏للخريجين".‏

واضاف الالوسي :" ان الحكومة تعمدت اعداد هذه الموازنة للمتاجرة بحقوق الشعب ‏لاغراض انتخابية ، حتى تطلق يدها في شؤون صرف الاموال وسط غياب البرلمان، ‏ما يمثل خطورة ويثير شكوكا". ‏

فيما تطرقت الصحيفة الى دعوة النائب جواد البولاني الى فرض عقوبات على ‏النواب المتغيبين عن جلسات مناقشة الموازنة تصل الى الفصل من البرلمان .‏

‏ ونقلت قول البولاني :" ان وضع الموازنة في قلب التجاذبات السياسية خطأ يتكرر ‏في كل مرحلة سياسية انتقالية يمر بها البلد ، وهذا يعد تأخيرا لخطط التنمية والمصالح ‏العامة للمواطنين" ، مشددا على :" ضرورة ابعاد القانون عن المشكلات السياسية ‏كونها خطة سنوية للمشاريع والاهداف يتم العمل عليها لتعلقها بالوضع الاقتصادي ‏وامور المجتمع وقضية الوظائف ، بالاضافة الى مواضيع ثروات البلد التي وصفها ‏الدستور بانها ملك لكل فرد".‏

في الشأن الاقتصادي ، تابعت صحيفة / الصباح الجديد / امكانية تسلم حقل مجنون ‏النفطي بعد انسحاب شركة / شل / العالمية منه . ‏

وقالت الصحيفة :" اكد مدير قسم تطوير حقل مجنون النفطي، ضياء شاكر اللعيبي، ‏ان الملاكات الهندسية والفنية قادرة على تسلم الحقل بعد انسحاب شركة شل ‏الاستثمارية العالمية منه ، بالتنسيق مع الشركة التي تقدم الدعم والمساعدة لتمكين ‏ملاكات شركة نفط البصرة من تسلمه بشكل آمن وتشغيله حسب المعايير العالمية ".‏

وقال اللعيبي ، حسب الصحيفة :" ان هناك مشاريع مستقبلية بهدف رفع الطاقة ‏الانتاجية وصولا الى ٤٥٠ الف برميل الف يوميا كمرحلة اولى ، واستثمار الغاز ‏الحامضي من خلال انشاء محطة عزل الغاز بطاقة ٢٠٠ الف برميل وحفر ثمانين ‏بئراً بالاضافة الى محطة كهرباء غازية ".‏

واضاف :" ان الملاكات العراقية التي ستدير الحقل على استعداد لتطويره، خصوصا ‏ان الموعد الرسمي لانسحاب شركة شل من الحقل في شهر حزيران من العام الحالي ، ‏وستقوم ملاكات الشركة بتشغيل الحقل " ، موضحا :" ان شركة نفط البصرة حاليا ‏تعمل على هيكلة لحقل مجنون من خلال الاستعانة بشركات استشارية لادارة المشاريع ‏وادارة الحقل والفائدة منه تقليل الكلف بحدود ٣٠ بالمئة وتشغيل العراقيين في الحقل ‏‏". / انتهى